قضية الإفراج عن السجناء من اختصاص القضاء والرئيس وليس النيابة العامة

النيابة العامة هيئة قضائية معنية بتطبيق القانون وليست في خصومة مع شباب الثورة والسجناء على ذمة قضية مسجد الرئاسة وكذلك سجناء حجة وعددهم 19 سجينا ، القضيتين امام القضاء وليس للنائب العام أي ولاية بمصير هؤلاء السجناء ، حيث ان النائب العام اثبت تعامله الايجابي بالافراج عن شباب الثورة الذين تم احتجازهم من قبل النظام السابق وينبغي ان بكون تقييم شباب الثورة موضوعيا ينصب على الافعال التي تجسد حقيقة الانخراط في التغيير والعمل وفقا للقانون الذي سقط فيه الكثير من شباب الثورة بين شهيد وجريح في ساحات وميادين الثورة والتغيير من اجل تحقيق العدالة والمساواة وتعزيز مبدأ سيادة القانون

على شباب الثورة ان لا يندفعوا وراء الشائعات والتنبه لاستغلالهم من قبل بعض الاطراف للتغطية على الموضوع التي اصبحت بيد القضاء وهو صاحب القول الاول اضافة الى رئيس الجمهورية وفقا للدستور والقانون ولذا علي شباب الثورة ان يتجهوا بمطالبتهم الى الجهة التي بيدها القول الفصل في الامر ، اما النائب العام وتشويهه على ذمة هذه القضية هو مبرر للتشويه وليس له علاقة بالقضية فقد انتهت ولايته حين احالهم للقضاء وفقا للقانون

 الصورة للسجين ابراهيم الحمادي