في بادرة هي الأولى من نوعها ..وزير يمني يقرر تخصيص يوم يداوم فيه أمام شباب خدمة الجمهور

اخبار الساعة - مهيب علوان بتاريخ: 18-02-2014 | 11 سنوات مضت القراءات : (3043) قراءة

لأول مرة في تاريخ الحكومات اليمنية المتعاقبة يقرر وزير تخصيص يوم للدوام خلف شباب بمبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تسهيل عملية وصول المواطنين والمعاملين إليه.

 

ونشر موقع 26 سبتمبر الرسمي صورة للمهندس هشام شرف وهم يجلس على كرسي عادي وطاولة عادية والمراجعين يقفون امام الشباك.

 

وأعلن شرف انه خصص يوم الاثنين من كل اسبوع للجلوس امام شباك خدمة الجمهور ليكون وجها لوجه مع كل من لديه معاملة واستقبال الطلبات والمعاملات والشكاوى بدون أي عائق.

 

وقد عبر الكثير  من الطلاب والمراجعين عن شكرهم وتفاجؤهم من تواضه الوزير واحترامه لهم، حتى أنه تلقى العشرات من الإشادات التي كان يرد عليها بقوله " أنا أقوم بواجبي ..لا تشكروني".

 

ولم تكن هذه هي المرة الاولى التي ينزل فيها وزير التعليم العالي ليجلس خلف شباك خدمة الجمهور، فمنذ حولى شهر كانت الوزارة شبه مغلقة ومكاتبها خالية من الموظفين الذين كانوا ينفذون اضرابا عن العمل تاركين معاملات الطلاب والاكاديميين داخل الادراج، الا ان الوزير ياتي فجأة ويفتح مبنى خدمة الجمهور ويمارس مهامه بدون أي مساعدة من أي موظف فهم ليسوا هناك والوزارة مغلقة ولكنها ليست خالية من حاملي الملفات والمعاملات الذين استبشروا بالوزير.

 

ويسعى شرف الى تحسين وضع الوزارة الاداري، فمع مطلع العام 2014 عمد الى القيام بتدوير وظيفي لكل ادارات الوزارة واتاحة الفرصة لكوادر شابة لتقديم افضل مالديها لخدمة الوزارة والطلاب، كما عمل على انشاء بوابة الكترونية لاستقبال طلبات الطلاب الراغبين في الابتعاث للخارج للدراسة واستقبال الشكاوى عبر الموقع لتخفيف الضغط على الوزارة ومكاتبها.

 

وأكد شرف انه تم تجهيز الموقع بالادوات اللازمة وتدريب كادر متخصص يعمل على استقبال كافة طلبات المنح من الطلاب والتواصل معهم عبر شبكة الانترنت او بالاتصال، وقال ان البوابة ستختصر الكثير من الاجراءات فضلا على استكمال الاجراءات التنظيمية والقانونية لإنشاء الهيئة الوطنية للبعثات والمنح الدراسية كجهة مستقلة. 

 

واشار الى ان هذه الخطوة ترافق حزمة الاصلاحات و الآليات التي اعتمدتها الوزارة في الاونة الاخيرة لتنظيم عملية الابتعاث والمنح الدراسية للخارج والتي ترتكز على المفاضلة والتنافس بين المتقدمين وفق معايير تضمن الشفافية والموضوعية والعدالة بين المتقدمين ويقضي على العشوائية والمحسوبية والوساطة وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.