البنك الدولي يؤكد نية السعودية ترحيل 700 ألف يمني، ويحذر من تفاقم الاوضاع الاقتصادية في اليمن

كشف البنك الدولي أنه سيتم ترحيل 700 ألف يمني خلال الأشهر القادمة من بين اثنين مليون يعملون في المملكة العربية السعودية وان ذلك سيزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية في اليمن.
 
وقال تقرير البنك أن اليمن تحتل المرتبة الأولى بالبطالة والفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن تحويلات المغتربين كانت تساهم بشكل كبير في إرفاد الإقتصاد إذ كانت تمثل 10% من إجمالي الناتج المحلي قبل الثورة الشبابية.
 
وكانت السعودية رحلت 200 ألف يمني كدفعة أولى لعدم تعديل إجراءات بقائهم في المملكة وفقا للقوانين الجديدة.
 
وأوضح التقرير ان نسبة من يعيشون على أقل من 1,25 دولار للفرد في اليوم آخذة في الزيادة منذ عام 1998 من نحو 13% إلى 17% في عام 2010، وأن نصف السكان في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
 
البيانات الأممية أشارت إلى أن نصف السكان يعيشون على أقل من دولارين للفرد في اليوم في عام 2010 وقد تزايدت حدة الفقر بعد ثورة عام 2011، وحملت ذلك سُوء إدارة الاقتصاد وضعف الوحدة السياسية وتهجير اليمنيين جراء الاقتتال الداخلي، وأيضا إلى زيادة عدد اللاجئين الفارين من الأزمات في بلدان مجاورة.
 
ورجح البنك تراجع الإيرادات الحكومية العام 2014 من عائدات النفط بسبب تفجيرات حقول النفط.