المكتب السياسي للحزب الناصري الديمقراطي جمدت بالاجماع عضوية شائف عزي صغير الأمين العام

حذر المكتب السياسي للحزب الناصري الديمقراطي كلاً من الامين العام السابق شايف عزي صغير ونائبة عبدالمجيد الحنش والذاين صدرقرار بتجميدهما  من التحدث باسم الحزب أو الأساءة لمناضلي الحزب الشرفاء كما حذر المكتب من التغرير على وسائل الاعلام عن طريق البيانات التي يصدرها المذكورين عن اجتماعات وهمية للجنته المركزية التي لم تعقد أي اجتماع لها بعد عقد الموتمر العام التاسع للحزب خلال الفترة (24-25) من شهر يوليو العام الماضي لأسباب هما من يقف ورائها وارجع  المكتب السياسي للناصري الديمقراطي اسباب تجميد صغير والحنش لمخالفتهما البرنامج السياسي والنظام الداخلي للحزب  والتصرف العشوائي بأموال الحزب منذ العام 2007م والاستيلاء على أموال الصحيفة التابعة للحزب وعدم إصدارها ومخالفتهما لقرارات ونتائج الموتمر العام التاسع وخلق الاختلالات والانشقاقات وزارع الفتن والدسائس بين قيادات الأطر التنظيمية للحزب وفروعة .
واشار البيان ان المكتب السياسي وجة لهما (صغير –الحنش ) بعد تجميدهما إ عذار قانوني عبر امانة الاتصال والعلاقات العامة بالحضور الى مقر الحزب لاخلاء العهد من وثائق الحزب وممتلكاته العنية وأمواله وتقديم حساب بذلك خلال مدة خمسة أيام من تاريخ الاعذار الؤرخ بيوم الاربعاء الموافق 16-فبرير -2011م مالم فأن المكتب السياسي للحزب سيضطر أسفاً لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك .
هذا وكانت الأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب الناصري الديمقراطي قد جمدت بالاجماع  عضوية شائف عزي صغير الأمين العام للحزب وعبدالمجيد حنش نائب الأمين العام، وتكليف حارث المليكي للقيام بأعمال الأمين العام ، وفضل الضاهري بمنصب الأخير.
وأقرت الأمانة العامة تكليف محامي لملاحقة صغير وحنش بسبب ماقال البيان استيلائهما على مخصصات الحزب وصحيفته والتصرف بها بدون وجه حق قانوني وتلاعبهما بنتائج المؤتمر العام التاسع للحزب.
وأكد المكتب على مبدأ القيادة الجماعية للحزب ورفض أي تصرفات فردية مهما دعت الحاجة واحترام الخصوصيات وعدم التهميش والإقصاء أو التجاوزات لأي طرف حتى عقد المؤتمر العام الاستثنائي .
كما اكد الحزب على ضرورة الاهتمام بالفروع والانتشار التنظيمي للحزب وفي مقدمتها فتح مقرات الفروع بالمحافظات ، وتفعيل صحيفة الحزب وموقعها الاليكتروني من خلال الإصدار المنتظم لها أسبوعيا وتفعيل موقعها يومياَ.
وأهابت الأمانة العامة للحزب بجميع الأحزاب والتنظيمات السياسية والجهات المختصة ذات العلاقة بعدم التعامل مع المجمدين عضويتهما والتعامل مع القيادة الجماعية للحزب ممثلة برئيس الحزب والأمانة العامة."