بحكم قضائي إغلاق مؤسسة دغسان على خلفية المبيدات المدفونة بحي الجراف
اصدرت محكمة الاموال العامة حكما قضائيا باغلاق مؤسسة دغسان للمبيدات في قضية " المبيدات الزراعية المدفونة في حي الجراف بأمانة العاصمة .
يشار الى ان قضية المبيدات الزراعية المحظورة الاستيراد كانت مدفونة في باطن أرضية تابعة لتاجر مبيدات بجوار السجن المركزي بمديرية شعوب.
و تسببت تلك المبيدات بانبعاث رواح كريهة ومنفرة تشكل تهديداً وخطراً حقيقاً على الحياة البيئية والصحية للسكان في ذلك الحي، في سابقة هي الأخطر من نوعها حيث يطال تأثيرها مخزون المياه الجوفية ما قد يؤدي إلى كارثة بيئية خطيرة حسب قول فنيي وزارة الزراعة والري واختصاصيين في حماية البيئة
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي رضوان النمر، مثل أمام المحكمة المتهم الرابع محمد حسن على احمد الشهاب (حارس الأرضية التي دفنت فيها المبيدات ) فيما لم يحضر المتهم الاول صالح احمد دغسان (صاحب مؤسسة دغسان للمبيدات الزراعية (فار من وجه العدالة ) والثاني عبدالعظيم احمد دغسان (فار من وجه العدالة ) والثالث على احمد دغسان (مدير مركز الخير للتجارة والخدمات الزارعية ) (فار من وجه العدالة).
وتم خلال الجلسة تلاوة قرار الاتهام والذي تضمن قيام المتهمين الاول والثاني والثالث بتهريب مبيدات ممنوع دخولها إلى الآراضي اليمنية بدون اذن من الجهات المختصة ، وبعد انتهاء صلاحيتها قاموا بتصريفها وذلك بدفنها في حوش الأرضية الكائن في منطقة عرهب بحي الجراف واحدثوا اضرار في التربة .
في حين قام المتهم الرابع بالاشتراك مع المتهمين الاول والثاني والثالث في ارتكاب الواقعة بأن قدم مساعدة معاصرة في ارتكاب الجريمة وذلك بدفن المبيدات في الحوش وحراستها والحفر مرة ثانية لإخراجها تمهيدا لنقلها الى مكان آخر .
واعتراف المتهم الرابع أنه بأمر من صاحب الارضية وهو المتهم الثاني بالحفر واخراجها لنقلها الى مقلب الأزرقين، والذي قدم وصفا عن عبوات المبيدات ، وأنه لم يتمكن من اكمال المهمة نظرا لانتشار الروائح وتبليغ أبناء الحي عن الواقعة وضبط أجهزة الأمن له .
عقب ذلك استعرضت النيابة قائمة أدلة الاثبات في القضية والمتضمنة اعترافات المتهم الرابع ، وتقارير الخبراء من وزارة الزارعة التي أوضحت أنه بعد فحص المبيدات تبين أنها في قائمة الممنوع دخولها الى البلاد ، وانها جميعا دخلت الى اليمن بدون ترخيص ، وانها منتهية الصلاحية وأحدثت تلوثا كبيرا في التربة ، بالإضافة إلى محاضر الضبط في القضية .
كما استمعت المحكمة إلى طلبات محامو وزارة الزراعة والهيئة العامة لحماية البيئة والمواطنين ومحامي الدفاع في القضية ، وكذا لحالة من المواطنين الذين تضرروا من هذه الجريمة .
في غضون ذلك أقرت المحكمة اعلان المتهمين الفارين من وجه العدالة عن طريق محاميهم لحضور الجلسة القادمة ، واغلاق المؤسسة التابعة للمتهمين أينما وجدت ، وتكليف وزارة الزراعة بحظر منح المتهمين أي تراخيص استيراد مستقبلا وايقاف التراخيص الحالية ، وتكليف النيابة بنقل المواد محل الدعوى إلى مكان آمن بعيدا عن المواطنين ، وتمكين أطراف الدعوى صورة من ملف القضية للاطلاع وتقديم ما يلزم إلى الجلسة القادمة المقررة في العاشر من مارس القادم.