مفوضية اللاجئين 77شخصا كانوا على متن القارب الغارق في خليج عدن نجا منهم 33 والبقية لايزالوا مفقودين

اكدت المفوضية السامية لشئون اللاجئين ان القارب الذي انقلب اواخر الاسبوع المنصرم في خليج عدن كان على متنه 77 شخصاً من المهاجرين واللاجئين بينهم أطفال و نساء من الجنسيتين الصومالية (31) و الأثيوبية (46). وقد تم إنقاذ 33 شخصاً خلال عملية البحث، فيما لا يزال 44 آخرون في عداد المفقودين ويُخشى أنهم قد قضوا غرقوا.

مشيرة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن القارب الذي كان قد غادر منطقة بوساسو في بونتلاند على الساحل الشمالي للصومال في وقت مبكر من مساء الجمعة 7 مارس تعرض لرياح وأمواج قوية قبالة سواحل محافظة شبوة اليمنية. ووفقاً لما ذكره أحد الناجين من الحادث، فقد غمرت المياه القارب بسرعة كبيرة، ما أدى إلى انقلابه.

وأفادت التقارير ان الدورية البحرية التابعة لجمعية التكافل الإنساني (SHS)، الشريك التنفيذي للمفوضية قد عثرت فى صباح يوم الأحد 9 مارس على عدد من الناجين وتم إنقاذ اثنين وثلاثين شخصاً منهم قبل ظهر الأحد، تلاه انقاذ شخص أخر فى نفس اليوم، فيما لايزال البقية مفقودين.

وقد تم نقل الناجين الذين كانوا جميعاً  من الرجال باستثناء امرأة واحدة إلى شاطئ منطقة مجدحة بمحافظة شبوة من قبل العاملين في جمعية التكافل الإنساني، حيث تلقوا هناك الإسعافات الأولية والغذاء والمياه والملابس قبل نقلهم إلى مركز العبور فى منطقة ميفعة. وقال أحد الناجين يبلغ من العمر 45 عاماً من جنوب الصومال إنه فقد طفليه في هذه المأساة و لم يتمكن من الوصول إليهم أو إنقاذهم بفعل الظلام. وقالت المرأة الوحيدة من بين الناجين إنها فقدت ابنتها خلال الحادث، وأضافت أن المهربين رفضوا  إيقاف القارب عندما بدأت تغمره المياه.

وقد اعربت المفوضية عن حزنها العميق جراء هذه الحادثة معتبرة هذه المأساة  التي حلت باللاجئين والمهاجرين هي الأعظم منذ العام الماضي الذي شهـد انخفاضاً ملحوظاً فى عــدد الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه الرحلة المحفـوفة بالمخـاطـر إلــى اليمن، حيث انخفضت أعــداد الوافــدين من القــرن الأفريقي إلى اليمن العام الماضي 2013 إلــى 65, 319 شخصاً، مقارنة بـ 107,532شخصاً وصلوا إلى اليمن في العام 2012. وخلال الشهرين الأولين من العام الجاري 2014 ، تم تسجيل وصول 2,717 شخصاَ، ولا تزال عملية العبور إلى اليمن متواصلة وسط  فقدان وموت الكثير من هؤلاء الذين يخوضون غمار هذه الرحلة عبر البحر، الأمر الذي يتطلب من جميع الجهات المعنية من الحكومات والمنظمات الدولية