اللجنة التنظيمية للثورة تطالب بالقبض القهري على المدعو علي صالح وإقالة النائب العام

طالبت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية  رئيس الجمهورية وكافة مؤسسات وسلطات الدولة بالقبض القهري على المدعو علي صالح وكافة المشمولين بقرار محكمة غرب الأمانة لسنة 2013م والحجز على ممتلكاتهم ، ومنعهم من السفر ، والبدء في التحقيق معهم تمهيداً لمحاكمتهم  .

كما طالبت في مؤتمر صحفي عقده عصر اليوم الخميس بصنعاء بإقالة النائب العام وتقديمه للمحاكمة باعتباره منكراً للعدالة ومُعيقاً للإنتقال السياسي على قاعدة التغيير وتطبيق أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2140) عليه والتعجيل بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني دون تقاعس أو إبطاء.

وشددت على ضرورة إطلاق المعتقلين من شباب الثورة واعتبار إستمرار إعتقالهم جريمة أخرى يعاقب عليها القانون وانتهاك لحقوق الإنسان وتكريم أسر الشهداء والجرحى وضمان تقديم الرعاية الكاملة لهم .

كما دعت الى إقرار يوم (11فبراير) عيداً وطنياً للثورة الشبابية الشعبية السلمية , باعتبارها إمتداداً لثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين وسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن (2140) بخصوص إنشاء لجنة التحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان ضد شباب الثورة في العام 2011م .

كما أكدت بالبدء بإجراءات استعادة الاموال والأراضي  المنهوبة في الداخل والخارج  .

نص البيان

بيان هام

قال تعالي (و  لا تَحسبن الذين قتلوا في سبيل  الله  أمواتاً بل  أحياءٌ  عند ربهم  يُرزقون )

يا جماهير شعبنا اليمني العظيم :

إننا نقف على أعتاب يومٍ مشهود وذكرى مؤلمة في تاريخ شعبنا اليمني العظيم ففي مثل هذا اليوم وقف إخوةٌ لنا جعلوا من الخيار السلمي ، القوة الأعظم ، أمام الإستبداد ،حين حملوا على أكفهم الحياة لشعبهم ، لتواجههم أيادي الغدر والخيانة ، مستهدفةً إغتيال حلمهم ، بوطنٍ يتسع للجميع  فصوَّب المخلوع من خلال قناصيه وأدواته الاجرامية ، كل أنواع الاسلحة ، مستهدفاً رؤوس شباب الثورة التي رسمت ملامح اليمن الجديد وصدورهم التي وسعت أبناء اليمن جميعاً وهم اليوم أحياءٌ عند ربهم يرزقون .

يا أبناء شعبنا اليمني الأبي :

لقد مثلت مجزرة جمعة الكرامة ، نقطة تحول فارقة في مسيرة الثورة ، فقد أماطت اللثام عن الوجهِ الإجرامي للمخلوع وأزلام نظامه ، الذين خططوا ونفذوا لارتكاب جريمتهم البشعة التي سقط فيها العشرات من الشهداء والجرحى بالرصاص الحي المباشر ، وتزامن ذلك بإشرافٍ مباشر من السفاح لتنفيذ جريمته على الأرض ، والإشراف عليها من الجو في واحدةٍ من أبشع المجازر التي إرتكبها طوال فترة حكمه ، متجاوزةٌ في بشاعتها ما نُّفذَ من جرائم إبادةٍ في حق الإنسانية .

فلا تزال تفاصيل المشهد الإجرامي لمجزرة الكرامة حاضرةً فالدماء التي روَت تراب الوطن ، لم تجف بعد في ظل بقاء القتلة طلقاء يمارسون الصلف ، ويحدثون الفوضى ، ويعيقون مسيرة التغيير مستقويين بما نهبوه من ثروات الوطن .

وهنا نؤكد أن العدالة تقتضي تقديم القتلة للمحاكمة على ما اقترفوه من جريمةٍ بشعةٍ إنتصاراً  للدماء التي سفكت ، وللأمهاتِ الثكالى اللآتي قهرن ، وللحرائر اللآتي رملن ، ولليتامى من أبناء الشهداء , ولأنات الجرحى ، ومعتقلي الثورة الذين ما زالوا خلف القضبان ، ولأهداف الثورة التي ضحوا من أجلها.

يا جماهير شعبنا الصامد:

إنه لمن المؤسف إستمرار الصمت ، على إستخدام بعض أدوات  السلطة القضائية كأداة لإعاقة تحقيق العدالة ، ومحاكمة الجناة ، وما يترتب على ذلك من إعاقة لإستكمال عملية التغيير السلمي ونقل السلطة  بل والأمرَّ من ذلك إطلاق سراح المتهمين بإرتكاب المجزرة ، وامتناع النائب العام عن تنفيذ أمر القضاء بالتحقيق مع المتهمين الرئيسين بارتكاب المجزرة وعلى رأسهم المخلوع على صالح ، وبعض افراد أسرته ومعاونيه ، في حين يستمر إعتقال شباب الثورة السلمية بتهم باطلة ومبررات واهية , الأمر الذي يجعلنا نعتبر موقف النائب العام موقفاً منكراً للعدالة ومُعيقاً لعملية التغيير السلمي ، وهو ما يجعله تحت طائلة المسائلة وفقاً لما  تضمنه قرار مجلس الامن رقم (2140) .

يا أبناء شعبنا اليمني الحر:

إن قرار مجلس الأمن رقم (2140) ورد ضمن بنوده إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية لما تم إرتكابه من إنتهاكات وجرائم إنسانية ضد شباب الثورة في العام 2011م ، وهو بذلك قد لبى مطالب شباب الثورة بتحقيق العدالة ومحاكمة القتلة وإنصاف أسر الشهداء وهنا فإننا نطالب رئيس الجمهورية وكافة مؤسسات وسلطات الدولة المعنية تنفيذ الآتي :-

1.         إقالة النائب العام وتقديمه للمحاكمة باعتباره منكراً للعدالة ومُعيقاً للإنتقال السياسي على قاعدة التغيير وتطبيق أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2140) عليه.

2.         القبض القهري على المدعو علي صالح وكافة المشمولين بقرار محكمة غرب الأمانة لسنة 2013م والحجز على ممتلكاتهم ، ومنعهم من السفر ، والبدء في التحقيق معهم تمهيداً لمحاكمتهم  .

3.         سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن (2140) بخصوص إنشاء لجنة التحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان ضد شباب الثورة في العام 2011م .

4.         التعجيل بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني دون تقاعس أو إبطاء .

5.         إطلاق المعتقلين من شباب الثورة واعتبار إستمرار إعتقالهم جريمة أخرى يعاقب عليها القانون وانتهاك لحقوق الإنسان .

6.         تكريم أسر الشهداء والجرحى وضمان تقديم الرعاية الكاملة لهم .

7.         البدء بإجراءات استعادة الاموال والأراضي  المنهوبة في الداخل والخارج  .

8.         إقرار يوم (11فبراير) عيداً وطنياً للثورة الشبابية الشعبية السلمية , باعتبارها إمتداداً لثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين.

يا جماهير شعبنا اليمني الأبي:

إنطلاقا من مسؤوليتنا الثورية والوطنية وانتصارا لشهداء الكرامة ، نهيب بكافة أبناء شعبنا اليمني وفي طليعتهم شباب الثورة للمشاركة في فعاليات (الإنتصار لشهداء الكرامة) في مختلف محافظات الجمهورية بذات ثقافة اللأعنف والإخاء والمحبة .

عاش شعبنا العظيم بقواه الحية ..

النصر للثورة الشبابية الشعبية السلمية ..

المجد كل المجد لليمن أرضاً وإنسانا ..

حفظ الله اليمن وشعبه أعلى الإعتبارات ..

.. والله من وراء القصد ...

صادر عن اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية

                              صنعاء – بتاريخ 13/مارس/2014م