مشروع تطوير قطاع الصياد التقليدي في ورشة عمل بعدن

أقامت وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر ((SMEPS التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية يوم أمس بعدن ورشة عمل حول مشروع تطوير قطاع الصياد التقليدي لعرض مخرجات دراسة القطاع السمكي في محافظتي عدن وأبين.
وأشار الأخ أحمد الضلاعي وكيل محافظة عدن لشؤون الاستثمار وتنمية الموارد إلى أن القطاع السمكي قطاع مهم في حياتنا حيث يمثل أهم الموارد الغنية في البلاد التي منها الخالق علينا ولقوله تعالى: (بلدة طيبة ورب غفور) ويوجد في اليمن بحران وهما البحر العربي والبحر الأحمر حيث ينتهي موسم الاصطياد في البحر الأحمر ويبدأ في البحر العربي ما يعطي ذلك فرص عمل بالنسبة للصيادين على مدار العام.
وقال الضلاعي: إن هذه الوفرة الاقتصادية السمكية الموجودة في اليمن تجعلنا نعمل بكل إمكانياتنا وطاقتنا لتنمية هذا القطاع المهم الذي سيوفر فرص عمل للشباب، وكون السمك اليمني بمختلف أنواعه له قيمة اقتصادية في الأسواق العالمية والسوق العالمي ينظر إلى القطاع السمكي في اليمن باهتمام كبير، مؤكداً أنه يجب التفكير في إعداد مثل هذه الورش لتمكين الشباب من امتلاك مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة حتى يعملوا على صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم حتى يستفيد منهم المجتمع.
من جانبه قال الأخ حسين صالح الجنيدي وكيل محافظة أبين: إن تواجدنا هنا اليوم في ورشة مخرجات القطاع السمكي نمثل فيها محافظة أبين الغنية بالأسماك وسواحلها ونعول على هذه المخرجات أن تكون فاعلة كون قطاع الأسماك يمثل المصدر الثاني للثروة بشكل عام لليمن.
مؤكداً أن على المنظمات الداعمة أن تعطي أهمية كبيرة لهذا القطاع وللصيادين حتى يعود للانتعاش من جديد وتعود محافظة أبين كما كانت بعد أن تم تدمير بنيتها التحتية سواء من الثروة السمكية أو الزراعية. ولفت بأنه يجب تأهيل الشباب الموجودين وتنمية أفكارهم حتى يكون لهم دور في التنمية المستدامة في المحافظة خاصة والوطن بشكل عام.
وأوضح الأخ صابر الحمادي ضابط مشاريع في وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر ومدير مشروع تطوير قطاع الصياد التقليدي في محافظتي عدن وأبين: أنه تم عرض مخرجات الدراسة التي عملت في محافظتي عدن وأبين على الجمعيات والصيادين والهيئات العامة للمصائد والثروة السمكية والبيئة والمحافظة ومزودي خدمات ومعدات الاصطياد ومزودي تدريب الاصطياد والمنظمات الداعمة للقطاع السمكي متمنياً أن تخرج الدراسة  بمخرجات فاعلة تستجيب من خلالها المنظمات والجهات الحكومية لهذا المشروع وتبدأ خطوة جادة وعملية في دعم وتطوير القطاع السمكي والصيادين.
الجدير ذكره أن الدراسة تهدف إلى تحديد قدرات الجمعية على دعم ومساعدة المنظمات للوصول إلى تقوية القطاع ككل والتعرف على الاحتياجات التدريبية للصيادين والتي ستعمل على تحسين عملهم وتحسين دخلهم والحد من المخاطر البحرية.