اللجنة الأمنية العليا تقر عدداً من الاجراءات والتدابير الهامة : 12 ساعة مهلة لمغادرة المنطقة وانهاء الاستحداثات بهمدان
وقفت اللجنة الأمنية العليا صباح اليوم أمام مستجدات الأوضاع في مديرية همدان واستمعت إلى تقرير الفرق المكلفة بالنزول إلى المديرية حول عودة تمركز العناصر المسلحة في المواقع التي كان قد تم الاتفاق على إخلائها.
واتخذت اللجنة الأمنية العليا عددا من الإجراءات والتدابير منها:
- تكليف اللجنة الأمنية بالمديرية تحت إشراف ومتابعة محافظ محافظة صنعاء عبد الغني حفظ الله جميل ومدير أمن المحافظة وبمساعدة قوة أمنية بالعمل على إجلاء العناصر المسلحة من الجبال والتباب ومداخل القرى في مديرية همدان.
- في حال عدم الانصياع للإجراءات الأمنية الخاصة بانسحاب العناصر المسلحة من أي طرف كان من المواقع المستحدثة تم تكليف قوة من الوحدات العسكرية المرابطة في المنطقة تحت أمرت اللجنة الأمنية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الطرف المخالف للتدابير والإجراءات الأمنية الهادفة إلى عودة الأمن والاستقرار إلى المديرية.
- كما أكدت اللجنة الأمنية العليا منع التجول بالأطقم والأسلحة المتوسطة ومغادرة العناصر المسلحة القادمة من خارج المديرية وبصورة فورية.
- حددت اللجنة الأمنية العليا موعداً زمنياً اقصاه اثنا عشر ساعة من اعلان هذا البيان لتنفيذ اجراءات اللجنة الأمنية والانسحاب من كافة المواقع المستحدثة من قبل كافة الاطراف.
- كما شكلت اللجنة الأمنية العليا لجنة للتحقيق حول ملابسات وتداعيات الاحداث المؤسفة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ازاءها.
واذ تحرص اللجنة الأمنية العليا على اطلاع الرأي العام على الاجراءات الامنية والعسكرية المتخذة فإنها تهيب بكافة الاطراف والمواطنين الى التعاون مع الدولة في نزع فتيل الازمة والعودة الى جادة الصواب وتحكيم العقل لما فيه المصلحة الوطنية العليا وخصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي يمر بها الوطن وبما من شأنه تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل على صعيد بناء الدولة اليمنية الاتحادية الجديدة على اسس من العدالة والمساواة والوحدة والديمقراطية ،وأنها لن تسمح لأي مغامرات قد تؤدي الى عرقلت تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وتدعو كافة فعاليات ومكونات المجتمع الى الانخراط والتحول الى العمل السياسي في اطار النظام والقانون في يمن اتحادي ديمقراطي قوي وموحد تسوده قيم الحرية والديمقراطية والعدالة والمواطنة المتساوية.