قوى سياسية وعسكريه وأمنية وشخصيات نافذة تسعى لإفشال وعرقلة عمل وبرامج وخطط لجنة رئاسة الجمهورية (تقرير)

قوى سياسية وعسكريه وأمنية وشخصيات نافذة
تسعى وتهدف من خلال عملها لإفشال وعرقلة عمل وبرامج وأهداف وخطط لجنة رئاسة الجمهورية المكلفة للنظر ومعالجة قضايا الأراضي بمحافظة الحديدة ‼
تقرير الناشط الحقوقي/عادل الحداد: محافظة الحديدة-إقليم تهامة.

استجابة للنداءات وبلاغات مقدمة من مجموعات من المواطنين بمحافظة الحديد يدعون من خلالها ان قوى سياسية وعسكرية وأمنية وشخصيات نافذة من المهتمين بنهب الأراضي والبسط على الممتلكات العامة والخاصة للدولة والمواطنين بمحافظة الحديدة,

تسعى وتهدف من خلال عملها للتأثير على وزير المالية والضغط عليه لعدم صرف واعتماد الموازنة التشغيلية للجنة الرئاسية المقررة لتنفيذ العمل والبرامج والخطط المناط بها للنظر ومعالجة قضايا الأراضي بمحافظة الحديدة ؟؟

ومن خلال اللقاء المباشر مع عدد كبير من المتضررين من أصحاب هذه القضايا ليتسنى لنا معرفة الحقيقة توجهنا مباشرة للجنة والأعضاء العاملين بها التي تتخذ لها من مكتب التربية بمحافظة مقراً لها لمباشرة العمل المكلفة بتنفيذه من قبل فخامة رئيس الجمهورية, وبالفعل اكد لنا عدد من الموظفين بالجنة ان هناك عدد من الإشكالات والمشاكل التي يعاني منها موظفين اللجنة الرئاسية وأكد لنا الناطق الرسمي للجنة الرئاسية أن مسؤول بوزارة المالية  رفض اعتماد وصرف موازنة اللجنة التشغيلية وهذا بحد ذاته وقع عائق وحائط منيع عزل اللجنة وقيدها وجعلها خارج نطاق التغطية مع وقف التنفيذ لخططها وبرامجها وأهدافها

ولهذه الأسباب فليس أمام اللجنة أي خطه أخرى سوى إعلان وقف مباشرتها عن العمل حتا يتم اعتماد وصرف الموازنة التشغيلية للجنة..

وأكد المتظلمون من مواطني تهامة ان النافذين قد استولوا على جميع الأرض الزراعية والسكنية بقصد النهب والبسط عليها والاستيلاء عليها بالقوة وكون الأراضي قد تم نهبها بتهامة فلم يبقى للناهبين والنافذين بداخل محافظة الحديدة سوى تقسيم البحر والبسط عليه؟

وفي الختام توجه مجموعات من المواطنين بندائهم واستغاثتهم لفخامة رئيس الجمهورية لإجراء التدخل والتوجيه المباشر لوزير المالية لصرف مستحقات موظفي اللجنة الرئاسية وصرف واعتماد الموازنة التشغيلية للجنة رئاسة الجمهورية لتتولى مهمة النظر ومعالجة قضايا الأراضي بمحافظة الحديدة