الحوثيون يصدرون حكماً يتضمن نفي الجيش وتجريم القادة وتسليم نظام هادي للجنايات الدولية (تفاصيل)

نشرت مواقع مساء امس حكم الحوثي في التحكيم الذي تلقته من اللجنة الرئاسية يوم الجمعة 28 مارس الماضي، حيث حكم الحوثييون غلى وجه رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي، واللجنة الرئاسية التي قدمت لهم التحكيم وهم العميد /قائد العنسي، مدير دائرة شؤون الضباط بوزراة الدفاع، والعميد/أحمد على المقدشي، أركان حرب الأمن الخاص، وصالح الوجمان، وجاء الحكم في عشر صفحات مطبوعة ومذيلة في الصفحة العاشرة والأخيرة منه بتوقيع نحو 30 شخصية حوثية تقول انها تمثل المحتشدين في المخيمات بمحيط عمران.

وقبل التطرق لمنطوق الحكم يمكن اختصار ما جاء في صفحاته العشر وفقرات وبنود منطوقه بأن الحوثييون قد أصدروا (حكماً بإعلان الحرب) وبنسف الدولة ومقوماتها وبالانقلاب على مخرجات الحور الوطني والتوافق والعيش المشترك كما أنه ينص على المس بسيادة الدولة ودستورها النافذ مباشرة كونه يكرس لاقتطاع محافظة عمران الأرض والانسان والجغرافيا والتاريخ والدولة والمؤسسات والجيش والمجمتمع المحلي من الجمهورية اليمنية وسحب بساط سيادة الدولة على المحافظة، بحسب ما ذكرته صحيفة اخبار اليوم.

وتضمن الحكم نفي الجيش والأمن من محافظة عمران إلى ما سماها الحكم بـ "الحدود" بعد أن حكموا بإخراج اللواء 310 مدرع بكامل قوته البشرية من عمران إلى الحدود وهذا يكشف مدى العدائية لأفراد الجيش وضباطه عموماً.

ويأتي متناقضا مع تحديد أربعة من القيادات المحلية والأمنية و العسكرية الذين تكررت أسمائهم وليتم الزج بكافة افراد الجيش والأمن في المحافظة مع قيام المحكمين بطلب محاكمة قادة الجيش والأمن من جهة على الصعيد المحلي، وفي فقرة أخرى طلب محاكمة القيادات الأمنية والعسكرية لدى محكمة الجنايات الدولية.

ويعتبر الحكم استلاباً واضحاً لصلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية وانتاكاً صارخاً للدستور وإعلان حرب على المؤسسة العسكرية والأمنية ونسفاً لمخرجات الحوار الوطني ومقدمة لتسليم نظام الرئيس هادي إلى محكمة الجنايات الدولية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن كما "يشرعن" لفتح الأبواب أمام الجماعات المسلحة وغيرها برفع قضايا أمام المحاكم الدولية استنادا إلى التحكيم الرئاسي الذي يبدوا أنه فتح الأبواب للابتزاز بالفصل السابع من خلال المحاكمات الأممية لقيادات الدولة والنظام والجيش والأمن، ما يكشف عن مشروع مستقبلي لجر اليمن إلى المربع السوداني، بما في ذلك الرئيس هادي وكبار قيادات الدولة والحكومة والجيش على غرار أحكام الجنائية الدولية وملاحقاتها بحق الرئيس السوداني / عمر حسن البشير.

وجاء الحكم في ثمان نقاط بعد مقدمات طويلة وأهم ما جاء في بنود الحكم إقالة العميد الركن/ حميد بن حميد القشيبي، قائد محور سفيان، قائد اللواء 310 مدرع ومحافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي الشيخ / محمد حسن دماج، وإقالة مدير الأمن العام في المحافظة العميد الركن/ محمد صالح طريق، وإقالة مدير الأمن السياسي في المحافظة العميد/ احمد رزق الهمداني كما جاء في الحكم مطالبات بالمحاكمة للقيادات العسكرية والامنية بمزاعم مخالفات وقضايا وفق الفقرة الثانية، أما الفقرة الثالثة فقد تضمنت إخراج معسكر اللواء 310 مدرع من المحافظة إلى منطقة حدودية، وجاءت الفقرة الخامسة لتقضي باستبدال المحافظ بشخصية مستقلة وغير حزبية من منظور المحكمين الذين ناقضوا أنفسهم في الفقرة نفسها بطرح بدائل الانتخاب المحلي وطالبوا باعتبار قتلى احداث السبت الدامي في نقطة الضبر شهداء ضمن ثورة 11 فبراير 2011م مع الإبقاء على الحق الشخصي لأوليائهم.

وفي النقطة السادسة طالب الحوثييون سرعة معالجة من قالوا إنهم جرحى في الداخل والخارج على حساب الدولة مع دفع تعويضات وطلب محاكمات من يتهمونهن، وجاء في الفقرة السابعة ما مضمونه الاحتفاظ بحقوق من وصفوهم بالمواطنين والمجني عليهم المدنية والشخصية، والحقوقية وطلبات التعويض وغيرها من المطالب إلى ما وصفوه في الوقت المناسب لإقامة العدل.

وفي النقطة الثامنة والاخيرة طلب الحوثيون الاحتفاظ بحق المواطنين والمجني عليهم برفع الدعوة الجنائية إلى محكمة الجنايات الدولية في حال ما وصفوه بالتهاون وعدم كفاية العقوبة في المحاكم المحلية ضد من يتهمونهم.

ومن العجائب والمفارقات ان الحكم تم تذييله أنه صادر بتاريخ 16/5/2014م وكتبت بختم وبالخط الكبير أي انه صادر بعد شهر من تاريخ اليوم ويبدوا ان هناك خطأ في التاريخ وربما أنهم يقصدوا شهر 4 أو ربما أن لهم مآرب آخرى بتحديد 16 مايو القادم في تصدر الحكم قبل موعدة بشهر وما إبراز التاريخ بالختم والخط الكبير في نهاية الحكم إلا مؤشر على السيناريو المبيت لدة هذه الجماعة المسلحة.

الحكم الصادر حسب منطوقه إلى وجه رئيس الجمهورية ووجه اللجنة الرئاسية بحسب منطوقه جاء مزيداً من الخلط بين الأعراف القبلية والأحكام العرفية وأحكام الدستور والقانون ووصل للتدويل وبدأ الحكم متناقضا في مقدماته ومنطوقه ومتعارضا مع الأسلاف والأعراف الفبلية من جهة، وعلي الدستور والقانون من جهة أخرى.

ويحوي الحكم وحيثياته الكثير من المغالطات والأكاذيب وقلب الحقائق والتضليل المتعمد الهادف إلى اجترار الفتنة والحرب من خلال ما ورد في منطوفه من مطالب لا يمكن لدولة تحترم نفسها وشعبها وجيشها ومؤسساتها ووحدتها وسيادتها أن تقدرم على مغامرة بتنفيذ مطلب واحد فما بالك بالمطالب الثامنية التي تطوي صفحة الدولة وكيانها وسيادتها وتحول البلاد إلى حالة من التشظي والحروب والثارات والنزاعات التي إن بدأ فلن تنتهي.