تزامنا مع إعتصام عمال النظافة : أكثر من مليارين حجم الفساد في قطاع النظافة والتحسين لمدة عام في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

تحفظ تقرير الجهاز الرقابي على مشتريات الفروع التابعة للصندوق بما قيمته (58,927,849) ريالاً، حيث لم توجد أي مستندات تؤيد سلامة وصحة تلك المشتريات وفقاً للتقرير.

وهذه المشتريات كما يصفها التقرير رفعت رصيد الموجودات الثابته من واقع الميزانية العمومية للصندوق الى مبلغ (3,675,908,003) ريالات وهو ما يفترض أنه موجودات حقيقية.

إخفاء سيارات وأثاث

وأكد التقرير استمرار إخفاء إدارة الصندوق عدد تسع سيارات وعدم تضمينها الجرد السنوي بشكل متتالٍ منذ عام 2005م حتى جرد 13122007م.

وأظهر التقرير إخفاء عدد 25 معدة مكتبية باهضة الثمن ولم تتخذ إدارة الصندوق أي اجراء يكفل منع تكرار هذه الظاهرة في صندوق نظافة وتحسين الأمانة.

غياب الجرد

كما أظهر التقرير مستوى غير مسبوق من الاستهتار وتبديد الاموال العامة من خلال عدم وجود كشوفات ومحاضر جرد للأصول الثابتة المستخدمة في: مشروع النظافة بالأمانة، والإدارة العامة للحدائق والمتنزهات, والإدارة العامة للآليات، ومكتب الزراعة والري بالأمانة، وكلها تابعة لصندوق نظافة وتحسين الأمانة في صورة حية للمركزية الإدارية، حيث أكد التقرير عدم وجود أي كشوفات تفصيلية لتلك الأصول التي تحدد نوع الأصل وقيمته وقسط الإهلاك حتى بلغ قيمة الإهلاك للموجودات الثابتة لسنة واحدة مبلغاً كبيراً وقدره (469,257,961) ريالاً.

إهلاك في علم الغيب

وأوضح التقرير أن الادارة التنفيذية لصندوق النظافة والتحسين بامانة العاصمة لم تورد ولم تفتح وتخصص حساباً في البنك المركزي اليمني, يورد إليه مبالغ الإهلاكات السنوية للأصول أولا بأول، وفقا لاحكام المادة (13) من قرار وزير المالية رقم (637) لسنة 1999م، بشأن التعليمات التنفيذية لنظام الاهلاك للاصول الثابته الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (144) لسنه 1999م، وقيام إدارة الصندوق باحتساب أقساط الإهلاك على قيمة الاصول (السيارت ووسائل النقل) البالغ قيمتها (1,363,556,693) ريالاً، والتي أصبحت قيمتها الدفترية (ريالاً واحداً)، وإظهار صافي القيمة الدفترية لتلك الاصول بالسالب، في حين أنه كان يتوجب عمل احتياطي تجديدات عليها بناء على ما جاء في المادة رقم (15) من قرار وزير المالية (637) لسنه 1999م بشأن التعليمات التنفيذيه لنظام الاهلاك للاصول الثابته وفقا للتقرير.

عمولات غير قانونية

وعن موقف الصندوق من تقارير الجهاز السابقة أكد التقرير تكرار العديد من المخالفات من عام لآخر دون ان يتخذ الصندوق أي إجراء لمعالجتها، وقال إن أبرز تلك المخالفات تتمثل في صرف مبالغ كبيرة وبصورة منتظمة خارج نطاق أهداف الصندوق بلغت عام 2007م مبلغاً وقدره (122.855.194) ريالاً بالإضافة إلى صرف مبالغ غير قانونية تحت مسمى عمولات تحصيل الايرادات وفقاً لنسب محددة ومتفاوتة من بند لآخر، تتراوح بين 5 % إلى 30 % من اجمالي المبالغ المحصلة من الأوعية الايرادية، بلغت خلال عام 2007م مبلغاً وقدره (51.882.379) ريالاً.

أين المنحة؟

ونوه التقرير بعدم قيد وإثبات المعدات المستلمة والواردة كمنحة من الحكومة اليابانية عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي ضمن الموجودات الثابتة في سجلات الصندوق، واضافتها إلى احتياطي التوسعات، وتتمثل في عدد ضاغطتين (فرامتين) وعدد 4 قلابات نوع سيزو، وبمبرر عدم توفر البيانات عن قيمة تلك المعدات.

عهد ومدورات متراكمة

وبين التقرير ظهور العديد من الاختلالات في نظام وآلية صرف العهد (السلف المؤقتة) والتي تتكرر سنوياً وبمبالغ كبيرة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تسوية تلك العهد أولاً بأول وإهدار أموال الصندوق.

حيث تم صرف عهد لغير الأغراض التي أنشئ الصندوق من أجلها بلغت خلال عام 2007م مبلغاً وقدره (11.758.095) ريالاً، بالإضافة إلى صرف عهد بغرض استعادتها نقداً لمكتب الاشغال بمبلغ وقدره (3.502.000) ريال خلال عام 2007م ولم يتم استعادتها حتى نهاية العام.

ووفقاً للتقرير فقد بلغ اجمالي المدورات على المحصلين خلال عام 2007م والأعوام السابقة مبلغاً وقدره (36.191.785) ريالاً، وذلك نتيجة عدم المتابعة الجادة من قبل إدارة الصندوق بالزام المحصلين بالتوريد أولاً بأول، وصرف دفاتر جديدة دون توريد الدفاتر السابقة بالمخالفة لأحكام القانون المالي.

كما ذكر التقرير بأنه تم صرف مبلغ (4.204.719) ريالاً دون توفر الوثائق والمستندات المؤيدة لصحة وسلامة الصرف.

فساد صندوق نظافة وتحسين أمانة العاصمة يتجاوز 2 مليار ريال - الجزء الثاني

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن الميزانية العمومية لصندوق نظافة وتحسين العاصمة أن بيانات القوائم المالية لاتعطي صورة حقيقة عن المركز المالي للصندوق كما في 31ديسمبر2007م ولا عن النشاط في ذات التاريخ , وبلوغ عمليات الصرف من أموال الصندوق حدود لم يسبق لها مثيل في جانب استغلال السلطات الممنوحة للقائمين على الصندوق من ابتكارات للألفاظ , ومافي حكمها وتحميلها مسميات متعددة للأنفاق , ونفقات دعم وإكراميات ومكافآت مقطوعة شهريا لقيادات منصرفة وحالية في الأمانة وخارج الأمانة , ولمن هم في الخدمة وخارج الخدمة , ووزارات سيادية وإيراديه كالنفط والمالية , فيما يبدو انه سياسة أرضاء الجميع , وخطب ود جميع الجهات ذات العلاقة من ألإدارة العامة للصندوق ...

حساب الاستخدامات

- أكد التقرير ان المنصرف الفعلي لحساب الاستخدامات بلغ(2,636,664,758.39) مليار ريال , ومنه صرف عديد من المبالغ خارج نطاق أهداف الصندوق بالمخالفة للقانون حيث تم صرف مبلغ (704,000) الف ريال مقابل مرتبات وأجور تعاقدية لموظفين لا يعملون بالصندوق , كما قامت ادراة الصندوق بصرف مبلغ (23,938,985) مليون ريال مقابل مكافآت شهرية بمبالغ مقطوعة لقيادات وأشخاص من خارج الصندوق منها (4,200,000) مليون ريال للوزير السابق وأربعة وكلاء للأمانة ومبلغ (2,759,985) مقابل مكافآت شهرية للأخوة أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة (الحالي والسابق وكيل وزارة الإدارة المحلية حاليا) وأعضاء الهيئة الإدارية الحاليين , وصرف مكافآت شهرية للإخوة مدراء عموم المديريات العشرة بلغت (3,600,000) مليون ريال ولم , تتناسى أدارة الصندوق مكافآت الإخوة أمناء عموم المديريات العشرة , فصرفت لهم نصف المبلغ المستحق لمدراء العموم بواقع (300,000) ألف ريال مكافأة شهرية (1,800,000) مليون ريال, ولم تنسئ ادراة الصندوق أبناءها من مدراء عموم بعض الأجهزة التنفيذية وبعض مدراء مكاتب قيادات الأمانة وموظفين آخرين بالأمانة ليصل مجمل ما صرفته مقابل مكافآت مقطوعة بمبالغ شهرية (10,559,000) مليون ريال ...

زكاة وكرم رمضان للنفط والمالية

- ووصل كرم اداة الصندوق الى حد صرف مبلغ (1,020,000) مليون ريال مقابل مكافآت شهرية لبعض أشخاص من خارج الصندوق تحت مسمى مكافآت المتعاونين , كما تم صرف مبلغ (2,071,500) مليون ريال مقابل حافز شهري بمبالغ مقطوعة للأخوةوزير الدولة أمين العاصمة المنصرف وبعض الموظفين بالأمانة تحت مسمى حافز مسئولي وموظفي الصندوق كما جاء في طي التقرير..

...كما بلغ الخير ذروته حيث تم صرف مبلغ (4,149,000) مليون ريال مقابل إكرامية رمضان للموظفين المتعاقدين بديوان العاصمة لعدد 49 متعاقد,, وكذا التابعين الموظفين التابعين للإدارة العامة للوجبات الزكوية وفروعها بالأمانة كمقابل إكرامية رمضان أيضا, برغم أنهم من القائمين على الزكاة لا على موارد الصندوق وأمواله....

- وصرف مبلغ (2,395,000)مليون ريال خلال العام 2007م على سبيل المثال مقابل مكافآت ونفقات أخرى بعضها لأغراض ليس لها علاقة بأعمال الصندوق أو لأشخاص من خارج الصندوق والبعض بدون مستندات تؤكد الاستحقاق الفعلي للصرف مقابل جهود بذلت كما جاء تفصيله في التقرير , ومنه (300,000) ألف ريال مقابل مكافأة لأستخراج الدعم من وزارة النفط , فقال التقرير أنه لا يحتاج استخراجه إلى جهد يستحق المكافأة , ومن ضمن المستفيدين موظفين من وزارة النفط بمبلغ (120,000) ألف ريال , و(195,000) ألف ريال لموظفين لا يعملون بالصندوق وليسو من موظفيه , و (198,000) ألف ريال مقابل القسط الأول من رسوم تحضير رسالة الماجستير بجامعة صنعاء للأخ خالد العبيدي – المدير التنفيذي السابق للصندوق – قال التقرير أنه صرف خارج نشاط الصندوق وأهدافه...

- كما وضح التقرير أنه تم صرف (500,000) ألف ريال مقابل مكافأة استخراج إكرامية رمضان لموظفي الصندوق من وزارة المالية , وعلق التقرير بأن إكرامية رمضان مقرة ومعتمدة لموظفي الصندوق كغيرهم من الموظفين في باقي الجهات والوحدات الإدارية , وأشار إلى أن هناك عدد (5) أشخاص من وزارة المالية صرف لهم مبلغ (190,000) ألف ريال....

المدير التنفيذي يشرع لنفسه ولأعوانه

- كما صرفت ادراة الصندوق لنفسها مبلغ (200.000) ألف ريال في شكل مكافأة للأخوة المدير التنفيذي للصندوق ونائبه لقيامهم بمتابعة التعزيز الخاص بالدعم من وزارة المالية للربع الأول والثاني لعام 2007م , وعلق التقرير بأن الدعم معتمد ومقر ولا يتطلب الجهد الذي يستحق المكافأة...

وصرفت الإدارة لنفسها مبلغ (200,000) ألف ريال مقابل مكافأة للأخوة المدير التنفيذي للصندوق ونائبه لقيامهم باستخراج الدعم المالي للفصل الرابع 2007م , وعلق التقرير بأن الدعم معتمد ومقر ولا يتطلب الجهد الذي يستحق المكافأة أيضا...

وصرفت أدراة الصندوق لمذكورين لا يعملون بالصندوق كما جاء بالتقرير بإجمالي مبالغ وصل (802,000) ألف ريال , ليتحقق الرقم المستهدف بعثرته (2,395,000)مليون ريال كما فصله التقرير في طي صفحاته....

- تم صرف مبلغ (1,150,000) مليون ريال خلال العام مقابل أجور أضافية بمبالغ مقطوعة شهريا لبعض الموظفين دون أتباع الضوابط القانونية والمعايير المنظمة لصرف الأجور الإضافية المحددة بأحكام المادتين (50-51) من قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م والمواد (95-96-97-98-99) من لائحته التنفيذية....

- تم صرف مبلغ (2,320,000) مليون ريال من بند المكافآت دون إرفاق المستندات المؤيدة للاستحقاق والصرف , بالمخالفة لأحكام المادة رقم (47) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1999م والمادة (129) من لائحته التنفيذية وتعديلاتهما,, حيث تم صرف مبلغ (400,000) ألف ريال مقابل مكافأة لاستخراج الدعم, و(1,920,000) مقابل مكافآت تبدو في ظاهرها سرية حيث علق التقرير بقوله أنه لم يتم تحديد أسم المستفيد وأساس الاستحقاق للمستفيدين من المكافآت ...

الجهاز الرقابي محتار

- ولم يجد الجهاز في مواجهة هذه المخالفات لكل القوانين واللوائح النافذة , والتصرف في حساب الاستخدامات في جانب الأجور والمرتبات وما في حكمها من مكافآت وإضافي وابتكارات صرف جديدة وصلت حد التصرف بالملكية الخاصة ألا التأكيد على ضرورة الالتزام بضوابط ومعايير الصرف عند صرف الأجور الإضافية والمكافآت عملا بأحكام ومضامين القانون رقم (19) لسنة 1991م ولائحته التنفيذية بشان الخدمة المدنية ...

- كما اكتفى الجهاز بالمطالبة بعدم صرف أي مبالغ خارج نشاط الصندوق وأهدافه المحددة بالقانون رقم (20) لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن...

- وأضاف التقرير غير مسهب بضرورة استيفاء كافة الوثائق المؤيدة لصحة الاستحقاق والصرف للمبالغ الموضحة للمخالفات عملا بأحكام المادة 129 من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وتعديلاتهما.

مدورات

- وذكر التقرير أن نتائج الفحص والمراجعة لحساب المدينين قد بينت مبلغاً وقدرة ( 36.191.785 ) ريالاً مدورات على المتحصلين وغيرهم، منها (7.482.550 ) ريالاً إجمالي المبالغ المدورة على مدراء عموم المديريات ومدراء المناطق و( 1.823.309)ريالات إجمالي المبالغ المدورة على موظفي مكتب المالية و( 26.885.926 ) ريالاً إجمالي المبالغ المدورة على المتحصلين من أعوام سابقة حتى 31-12-2007م,,,

عدم متابعة

- وأكد التقرير في هذا الصدد عدم المتابعة الجادة من قبل إدارة الصندوق بإلزام المحصلين بتوريد المبالغ المحصلة أولاً بأول، وكذا قيام إدارة التحصيل برفع كشوفات بالمدورات من فترة لأخرى، حيث تبين وجود اختلاف وتباين لتلك المدورات، الأمر الذي يؤكد عدم كفاءة إدارة التحصيل.

- وشدد تقرير الجهاز على ضرورة متابعة عملية تحصيل وتوريد الإيرادات أولاً بأول، ووضع الآلية المناسبة لإلزام المحصلين بذلك، عملاً بأحكام المادة رقم ( 65 ) فقرة ( 3) من القانون المالي رقم ( 8) لسنة 1990 م وتعديلاته.

- كما أوصى التقرير بمتابعة وإلزام الذين عليهم مدورات من أعوام سابقة بتوريد تلك المبالغ أو أحالتهم إلى نيابة الأموال العامة,,,

السلف والتأمينات المدينة

- وفيما يتعلق بحساب السلف والتأمينات المدينة قال التقرير ان إجمالي رصيد السلف في 31-12-2--7م قد بلغ( 206.692.644 ) ريالاً موزعة على كل من السلف المؤقتة ( 105.962.075) ريالاً، وسلف العمال والموظفين( 5.546.051) ريالاً، وسلف الموردين ( 95.184.517 ) ريالاً.

إهدار الموارد

- ووفقا للتقرير فإن نتائج الفحص والمراجعة لهذا الحساب بينت استمرار إدارة الصندوق في هدر موارده بصرف العهد لغير الأغراض التي أنشئ الصندوق من أجلها بالمخالفة لأحكام المادتين رقم13-5 من القانون رقم ( 20 ) لسنة 1999 م بشأن إنشاء صناديق النظافة والتحسين، منها على سبيل المثال مبالغ يصل مجموعها إلى ( 11.758.095لصحيفة الشرطة للربع الأول من عام 2007 م، ونفقات الاحتفال بيوم المدينة العربية، واستقبال وفر الأمانة، وإكرامية رمضان لموظفي مكتب الواجبات، ونفقات أسبوع المرور العربي الموحد، وتحسين حدرة رمضان للمرور، ونفقات لإقامة حفل بمناسبة الذكرى التاسعة للديمقراطية.

عهد للغير

- ولفت التقرير إلى صرف عهد لجهات وأشخاص، بغرض استعادتها نقداً ولم يتم إخلاؤها خلال العام، منها على سبيل المثال مبلغ ( 3.502.000) مليون ريال عهد لمكتب الأشغال باستمارتي صرف رقم م، و 24 /5/ 752.367 وتاريخ 29/11/ 2007 على التوالي .

غياب الضوابط

- ونوه التقرير بقيام الصندوق بصرف عدة عهد مالية للعديد من الجهات والأشخاص دون وجود ضوابط وإجراءات رقابية (إدارية ومالية) لرقابة وسلامة الاستحقاق والصرف، حيث بلغ المسجلون بسجل العهد والسلف المؤقتة 64 شخصاً، وأدى ذلك إلى تراكم العهد من عام لآخر وتأخر تصفيتها أولاً بأول.

بدون إخلاء

- وأكد التقرير عدم التزام إدارة الصندوق بالإجراءات القانونية الخاصة بتسوية وإخلاء العهد المالية، حيث تم الصرف لعهد جديدة إلى جانب العهد السابقة بالمخالفة لأحكام المادة(48 ) الفقرة (ه) من القانون المالي رقم ( 8) لسنة 1990 م، والتي تنص على أنه بعد مرور شهر واحد على الأكثر دون تصفية أية عهدة بعد إنجاز الغرض الذي صرفت من أجله يعد مخالفة تستوجب مساءلة من قام بالصرف والمسلم إليه العهدة (ولا يزال الحال على ماهو عليه),,,

وأورد التقرير في هذا الصدد مثالاً بصرف مبالغ بإجمالي ( 2.983.100 ) ريال لثلاثة أشخاص صرفت لهم ( 16 ) عهدة خلال العام دون أن يصفوا أية عهدة.

قيود خاطئة

- وتطرق التقرير إلى أرصدة العهد للأعوام السابقة التي يتم ترحيلها في سجل العهد وعدم استيفاء بيانات العهد وعدم استيفاء بيانات العهد في السجل المذكور، مضيفا بانه يتم إجراء معظم السلف والعهد دون توفر الوثائق المؤيدة لعملية الإخلاء، مما يؤكد عدم صحة معظم قيود الإخلاء التي تقوم بها أدارة الصندوق

وأوصى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره بعدم صرف أي سلف أو عهد مؤقتة لغير الأغراض التي أنشئ الصندوق من أجلها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية العهد المرحلة من أعوام سابقة طبقا لأحكام القوانين النافذة بهذا الشأن، ومتابعة تسوية وإخلاء العهد المنصرفة بغرض استعادتها نقدا

توصيات الجهاز

وشدد التقرير على ضرورة صرف السلف المؤقتة لأشخاص معينين لتحميلهم مسؤولية تلك العهد وسهولة متابعتهم أولاً بأول، وعدم صرف أية عهد جديدة قبل تصفية العهد السابقة مع ضرورة تسجيل جميع العهد المنصرفة في السجلات الخاصة، وكذلك أرصدة الأعوام السابقة، وضرورة الالتزام باستيفاء جميع الوثائق المؤيدة لتسوية العهد ع