مصدر برئاسة الجمهورية يصرح بأنه لا يمكن إجراء الأنتخابات في موعدها القانوني ويلزم تعديل جداول الناخبين

أوضح مصدر مسئول بمكتب رئاسة الجمهورية إلى أنه يصادف اليوم الخميس الموافق 10 مارس 2011م موعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلى الانتخابات النيابية أبريل 2011م بموجب نص المادة (65) من الدستور وأنه نظراً لقيام مجلس النواب بتعديل قانون الانتخابات بالقانون رقم (6) لسنة 2011م بما من شأنه إجراء عملية قيد وتسجيل الناخبين لمن بلغوا السن القانونية..

واستناداً إلى رسالة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الموجهة إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية يومنا هذا حول ما خلصت إليه اللجنة بأنه وعلى ضوء القانون النافذ لا يمكن إجراء الانتخابات في موعدها القانوني وفق جداول الناخبين الحالية بل اللازم قانوناً القيام بتعديل جداول الناخبين ومراجعتها وفقاً للقانون وحرصاً على الحق الدستوري لمن بلغوا السن القانونية فإن اللجنة سوف تقوم بإجراء عملية القيد والتسجيل ومراجعة الجداول وفقاً للمواعيد والإجراءات القانونية.. وأن الأمر يستلزم بالضرورة قيام اللجنة العليا بإجراءاتها القانونية بفتح جداول الناخبين وفقاً للقانون.