مركزيون في زمن الفيدرالية

بعد مرور اكثر من سبعة اعوام لأول خطوة من خطوات اللامركزية والتي سعت اليها الحكومات السابقة ، أمل منها للوصول الى مستوى افضل للدولة والمواطن، بعيد عن النظام المركزي والذي اثبت فشلها ... وعلى ضوء ذلك سعت تلك الحكومات الى ايجاد حلول مناسبة أو بديل على النظام المركزي وذلك بالاستفادة من تجارب بعض الدول في هذا الشأن، بعد أخذ ورد استقر الرأي على النظام اللامركزي (والذي يسمح بمنح المحافظات صلاحيات إدارية ومالية واسعة تخول المحافظة جميع الاجراءات المتخذة في المركز "الوزارات" ويصبح المحافظ رئيس المجلس المحلي في المحافظة) ... بعد اجراء عملية الانتخابات للمحافظين وامناء عموم المحافظات والهيئة الادارية التابعة لكل محافظة... حيث بدئت الدولة تعد العدة بما يسمى بالاستراتيجية الوطنية لتطبيق اللامركزية للانتقال الى الحكم المحلي واسع الصلاحيات.
حيث بدء الاعلام يروج الى فعالية تلك المرحلة للانتقال بنظام الحكم الى اللامركزية والتي ستتيح منح الصلاحيات الادارية والمالية الى السلطات المحلية في 21 محافظة بحيث يكون لكل محافظة استقلالية مالية وادارية عن المركز في الوزارات الموجودة في العاصمة وعلى هذا النحو شكلت الدولة لجنة لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتطبيق اللامركزية للانتقال الى الحكم المحلي واسع الصلاحيات ، أخذت اللجنة مدة عامين مهله لا نجاز تلك الاستراتيجية حيث بدئت عملها في نهاية عام 2007م وخصص لتلك الاستراتيجية اعتمادات مالية كبيرة(وصلت في العام الواحد مبلغ 160 مليون ريال) كل عام للخروج بتلك الاستراتيجية الى حيز الوجود.
أبدت القيادة السياسية في تلك الفترة اهتمام واسع ، بحيث لا يخلوا لقاء الا وذكرت تلك الاستراتيجية ، حتى ظن اغلبية المواطنين بأن لم يكن ينقصنا الا تلك الاستراتيجية والتي ستقضي على الفقر والبطالة والنزاعات والخلافات والمماحكات السياسية وتوفر الامن والاستقراروتنعش الاقتصاد الوطني ونصبح في مصافي الدول المتقدمة ونكون النمر الثامن من نمور اسيان ... الخ.
وفي الوقت المحدد والممنوح للجنة لتسليم تلك الاستراتيجية ، توجه الاخ/ عبدربه منصور هادي ـ والذي كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية في تلك الفترة ، الى وزارة الادارة المحلية والتي كانت المعنية بإنجاز تلك الاستراتيجية .. وعند لقاءة بأعضاء اللجنة "تفاجئ وصدم عندما علم بعدم إنجاز اللجنة لتلك الاستراتيجية ، فغضب وقام بتوبيخ وكيل قطاع الخطط والموازنة واتهمه بتقصير وبعدم المسئولية تجاه الوطنوبتقاعس عن انجاز تلك الاستراتيجية ، اراد الوكيل تبرير عدم الانجاز .. الا أن نائب رئيس الجمهورية رفض كل تلك التبريرات ، وغادر الاجتماع ، وطلب بعدم اشراك اعضاء اللجنة مستقبل بأي فعالية وطنية للدولة ... وبالفعل لم يتم أشراكهم في أي من مؤتمر الحوار الوطني الذي جمع في طياته جميع القوى السياسية والوطنية ، وأيضاْ لم يتم اشراكهم في لجنة تحديد الاقاليم او في لجنة صياغة الدستور.
قام عضو لجنة الاستراتيجية الوطنية ( وكيل قطاع الخطط والموازنة في وزارة الادارة المحلية)باستغلال أمرين اولهما : انشغال رئيس الجمهورية والحكومة بالفترة الانتقالية لتنفيذ المبادرة الخليجية (مؤتمر الحوار الوطني ..الخ).
ثانيا: وجود قيادة تفتقد للخبرة الكافية لإدارة زمام الامور في وزارة الادارة المحلية.
قام باستخدام مهارة التقرب للقيادة.. وبالفعل وفي وقت وجيز سيطر على القيادة وعلى جميع الامور في وزارة الادارة المحلية، وبدء ينفذ المركزية المطلقة وذلك بتدخل في صلاحيات القطاعات الاخرى في وزارة الادارة المحلية ( وزارة الادارة المحلية يوجد بها عدد 7 قطاعات" الموارد المالية المحلية، التطوير المؤسسي والتنمية البشرية ، تنمية المحليات ، الوحدات الادارية، تنمية المرآة ، المعلومات والاحصاء ، الخطط والموازنة" الى جانب قطاع مكتب الوزير والذي يظم عدد من الادارات العامة). الامر الذي ازعج وكلاء تلك القطاعات .. وقدموا اعتراضات الى قيادة وزارة الادارة المحلية عن تلك التجاوزات من قبل وكيل قطاع الخطط والموازنة وتدخله المستمر في صلاحيات الغير ، صلاحيات وكلاء لتلك القطاعات .. الخ. لتعزيز مبدئ المركزية المفرطة وهو من سابق يتغنى ما بين الحين والآخر "بالانتقال الى اللامركزية الادارية ومنح الصلاحيات الواسعة وتفويض السلطات للوحدات الادارية ، ومنح الاستقلالية المالية والادارية لكل الوحدات الادارية" كل تلك الاغنيات عن اللامركزية والفيدرالية كانت تنظير وتظليل وفساد لكي يصل الى ما يصبؤوا اليه على حساب هذا الوطن.
وبالمثل في باقي الوزارات وقطاعات الدولة يتغنون باللامركزية وبالفيدرالية وهم اكثر تعلق بالمركزية لتحقيق مصالحهم ، ولا يسمحون بأي تفويض للصلاحيات.. وعلى العكس يقوموا بتدخل بصلاحيات الغير ، من اجل تحقيق مكاسب مادية ليس الا... ولا يكترثون بالمصالح العليا للوطن ... الخ .هم " مركزيون في زمن الفيدرالية".
هؤلاء يعتبرون خطر من اخطار الذي لابد من الدولة محاربتهم والقضاء عليهم لان خطرهم على الوطنيوازي خطر الارهاب او خطر الاعمال التخريبية والتقطع على الامنين .. لان الفساد المالي والاداري هو افة دمار الاوطان. انتهى.