ندوة حول: (ورشة بحث إجراءات تفعيل مدونة أعمال مبادئ الحكم الرشيد)

اخبار الساعة - متابعات بتاريخ: 17-05-2014 | 10 سنوات مضت القراءات : (3176) قراءة

اقام المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع الاربعاء الماضي ندوة حول ورشة بحث اجراءات تفعيل مدونة اعمال مبادئ الحكم الرشيد الصادرة عن مجلس الوزراء في ديسمبر 2012م بالتعاون مع الصندوق الوطني الديمقراطي  NED) )

برئاسة رئيس المركز أ/ محمود شرف الدين , والمستشار القانوني في وزارة الشؤون القانونية النائب عن الوزير محمد المخلافي , والاستاذ سلطان الناصر النائب عن معد المدونة المحامي الدكتور عبدالكريم هائل سلام 

وافتتح الندوة رئيس المركز أ/ محمود شرف الدين , في كلمتة عن اهداف المدونة في إرساء أسس ومداميك الدولة المدنية الحديثة دولة المؤسسات دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية وتصويب السلوكيات غير السوية وحماية الحقوق والممتلكة العامة والخاصة وصون حقوق وحريات المواطنين وكرامتهم الانسانية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدته وإشاعة القيم الايجابية بين افراد المجتمع وزرع الأمل في نفوسهم 

وأشار الدكتور/ فؤاد الشرعبي الى أن المدونة سطرت في 2012م ولم تنفذ واهملت , 

وجاءت المبادرة الخليجية الذي نصت على الحكومة تنفيذ مبادئ الحكم الرشيد علما بان المشروع قدم للحكومة من قبل عامين من الحوار الوطني لإصدار المدونة , والمفترض تنفيذها وتشكيل لجنة متخصصة يتولى خمسين قانونا في المسائل القضائية المهمة وهي نفس الافكار التي خرجت في مؤتمر الحوار , 

واوضح أن اليمن توصلت الى عدم وجود اسس الحياة الرئيسية من المشتقات النفطية ,والقضاء وغيرها الكثير , ومنذ انتهاء الحوار خرجت معه المقترحات والدستور القانوني لينفذ , وخرجت الحرب معه لأن كل من حاول القيام ببناء هذا الدولة يوجد من يحاربة , وجميع المواطنين امالهم على تنفيذ المدونة والدستور القانوني .

ومن جهة اخرى تحدث أ/ سلطان الناصر عن المدونة الذي فيها الالتزامات والتطبيق على مضمون ومفهوم الحكم الرشيد الذي جاء مركزا على المبادئ والمعايير الأساسية العامة وحكم القانون وسيادتة وتوسع دائرة المشاركة الشعبية عبر مايطلق عليه بشراكة الحكومة مع القطاع الخاص ومنظمة المجتمع المدني وأشار الى الدوافع والاسباب التي ادت الى اصدار المدونة والمضامين ومدى تنفيذها وتطبيقها , في مجالات الاصلاحات في السلطة القضائية والنظام الانتخابي والخدمة المدنية والادارة المحلية وضمان حماية حقوق الانسان ووتجريم انتهاكها ومواءمة التشريعات مع القوانين والمواثيق الدولية والمصادقة عليها .