المرأة المأربية أمهلت الدولة 24 ساعة، وإلا سيتم إشعال مأرب،وأكبر عمليات تفجير ستطال النفط والكهرباء بمأرب

هددت ريسة صالح الردماني التي قامت بتفجير أنبوب النفط في الكيلو 104 بمنطقة حباب مديرية صرواح مأرب، بتفجير انابيب النفط وضرب أبراج الكهرباء خلال الساعات القادمة إذا لم تقم الحكومة بالإفراج عن والدها صالح الردماني الذي تم إعتقاله يوم أمس أثناء تواجده في سوق مدينة صرواح ونقله عبر طائرة مروحية إلى العاصمة صنعاء.

وكانت الردماني بحسب صحيفة اليمن اليوم قد فجرت أنبوب النفط مطلع الأسبوع للمطالبة بالإفراج عن شقيقها المعتقل في صنعاء بتهمة تفجير الأنبوب، وأشارت إلى أن ما حفزها على ذلك هو الإفراج عن متهمين اثنين بقتل ضباط وجنود في حين شقيقها مجرد متهم، حد قولها.

ونقل مراسل صحيفة اليمن اليوم عبدالوهاب نمران عن ريسة الردماني في تصريح لها أنه في حال تجاهلت الحكومة وماطلت بتنفيذ مطالبها المتمثلة بالأفراج عن والدها وشقيقها فإن أبناء آل الردماني رجالاً ونساء سيقومون بإشعال النار على حكومة الوفاق ومحافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة من خلال أبراج الكهرباء وأنابيب النفط وأن الثأر أصبح ثأرين بعد اعتقال والدها.

واضافت: إن على الحكومة أن تعوض أبناء المنطقة جراء القصف الذي تعرضوا له من قبل قوات الجيش العام 2012، واسفر عن تدمير منازل، وبدلاً من أن تعتل أبناء المنطقة عليها أن تقوم بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، وأن الحكومة تاخذ من مارب أكثر مما تعطيها، حد تعبيرها.

وامهلت ريسة الردماني في ختام تصريحها الحكومة 24 ساعة للإفراج عن والدها وشقيقها المسجونين في العاصمة صنعاء مالم ستشهد المحافظة أكبر عمليات تفجير لأنابيب النفط وأبراج الكهرباء من قبل أبناء الردماني.

وكانت السلطات أعلنت أمس الأول أنها ستتعامل مع المعتدين على أنابيب النفط وأبراج الكهرباء باعتبارهم إرهابيين.

على صعيد آخر، حاصر مسلحون من آل الشبواني أمس مدينة مارب من جميع الاتجاهات، ومنعوا السيارات الحكومية والعسكرية والأمنية من الدخول والخروج من وإلى المدينة، إلى جانب الحصار المستمر على شركة صافر النفطية ومحطة مأرب الغازية بعد انتهاء مهلة 24 ساعة التي حددتها القبيلة لرئيس الجمهورية لتقديم الجناة الذين قتلوا الشيخ حمد بن غريب وابن أخيه شايف الشبواني، إلى العدالة.

وكانت اللجنة الرئاسية المكلفة في التحقيق بحادثة مقتل الشيخ حمد بن غيرب الشبواني وابن اخيه شايف محمد سعيد الشبواني، في العاصمة صنعاء بداية الشهر الجاري برصاص قوات الأمن، برأتا القتيلين من تهمة انتمائهما لتنظيم القاعدة، بخلاف ما أعلنته اللجنة الأمنية العليا عقب مقتل المذكورين.