البرلمان يقدم كشف حساب بفساد الوزير الاسطورة !!!

طفت الى السطح، في الفترة الاخيرة، ملفات فساد وزارة الدفاع اليمنية، ووقوف الوزير محمد ناصر احمد وراء ذلك الفساد الذي يقدر بمليارات الريالات، حيث تقدر ميزانية الوزارة بأكثر من 2 مليار دولار من أجمالي 10 مليار دولار من الميزانية العامة للدولة.

ومثل الوزير امس امام البرلمان واستجوبه عدد من البرلمانيين، طالبين منه الافصاح عن مصير ميزانية الوزارة الهائلة، وتساءل النائب عبد الرزاق الهجري في جلسة البرلمان امس الثلاثاء (20/5) بحضور الحكومة للاستجواب عن تنفيذ الإلتزامات التي تعهدت بها وزارة الدفاع أمام المجلس " بإسقاط الأسماء الوهمية من كشوفات المنتسبين للقوات المسلحة" والتي لم تتم إلى اليوم؟ متسائلاً عن السبب؟

فساد في تغذية الوزارة

وقال الهجري: لا تزال وزارة الدفاع تمارس فساداً في مجال التغذية والمشتريات يتجاوز قيمته أكثر من 64 مليار ريال عبر المؤسسة الإقتصادية، مضيفاً " كنت قد فتحت هذا الملف في حكومة مجور وكشفنا أن هذه المؤسسة بؤرة فساد ضخم تلتهم الخزينة العامة للدولة في حين أرباحها صفر، لا تزال أرباحها صفر إلى هذه اللحظة".

ورفع الهجري صوته غاضباً "اتفقنا على توريد مرتبات الجنود إلى البريد لكن لم يفعل أحد ذلك" وتساءل "لماذا لم يفعلوا ذلك؟، واتفقنا على أن تقوم وزارة الدفاع بتحويل مشترواتها عبر مناقصات قانونية، لكن ذلك لم يتم؟"

وقال النائب الهجري: لا يزال القادة العسكريين يتعاملون مع صفقات البيع على أنها من المسائل السرية ثم صرخ "سرية ماذا؟ سرية الفول والبزاليا؟"، واصفا أداء الحكومة بالضعيف، مؤكداً أن هناك إنجازات لا يمكن أن ننكرها لكنهم لم يكونوا على قدر المسئولية ، ولم يقوموا بدورهم في هذه المرحلة الإستثنائية.

فساد باسم اللجان الشعبية

في ذات السياق، طالبت وزارة المالية وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد بإخلاء عُهدة مالية بمبلغ 9 مليارات ريال تسلّمها الوزير ووزارته مؤخراً بإسم اللجان الشعبية المساندة للقوات المسلحة والأمن في محافظتي لحج وأبين.

ونقلت صحيفة "أخبار اليوم"، عن مصادرها أن وزارة المالية قد طلبت أكثر من مرة من وزير الدفاع بضرورة إخلاء عهدته بالمبالغ المالية المعلقة والتي لم يتم إخلاءها حتى اليوم، مشيرةً إلى أن وزير الدفاع يماطل في إخلاءها.

وأوضحت الصحيفة أن قائد اللجان الشعبية في زنجبار أبين عبد اللطيف السيد كان قد قدم استقالته قبل عدة أسابيع بسبب تأخر واستقطاع المستحقات وما رفاقها من احتجاجات وحالات تذمر عديدة، إلا أنه عدل عن الاستقالة بعد ذلك بحسب الصحيفة.

تضاعف صندوق التقاعد العسكري

فمن 52 مليار ريال بـ2010 قفزت موازنة صندوق التقاعد العسكري إلى 73 ملياراً في موازنة 2014م. ومن 28 مليار ريال في 2010 قفزت موازنة صندوق تقاعد الداخلية والأمن إلى 53 ملياراً و800 مليون ريال.

وهنا تظهر كارثة الأعداد الهائلة التي يتم تجنيدها سنوياً في قطاعي الجيش والأمن اللذين يلتهمان وحدَهما أكثرَ من 40% من موازنة الدولة، بل إن الحكومة الـيَـمَـنية بحاجة إلى مبالغ أكثر إن أرادت خفض عدد منتسبي القوات المسلحة من قرابة 600 ألف جندي، معترَف بهم حكومياً، إلى 1% من تعداد سكان الجمهورية حسبما أوصت إستراتيجية هيكلة القوات المسلحة، (تعداد الجيش الـيَـمَـني يفوقُ تعدادَ الجيش البريطاني والإسرائيلي وجيش دولتين من الدول الإسكندنافية مجتمعين معاً ويعادل تعداد الجيش المصري أو أقل بقليل).

وبدلاً عن وقف، أو خفض أعداد المجندين بعد الثورة الشبابية بدءً من السنة المالية 2012 حصل العكس: تضاعفت الأعداد وكان معظمها مليشيات قبَلية أكثر منها جيش نظامي وتجنيد احترافي ووحدات متخصصة.

فساد الاسماء الوهمية يلتهم ميزانية الدفاع

قبل ايام وجه الرئيس هادي للمرة الثانية بتطبيق نظام البصمة والصورة في الدفاع والداخلية من أجل تنظيف سجلات الخدمة المدنية ووزارة الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية المختلفة وتطهيرها من الازدواج الوظيفي الذي يكلف موازنة الدولة أعباء كبيرة.

ويعد توجيه هادي هو الثاني بهذا الخصوص، إذ سبق ووجه هادي في أبريل 2013م باعتماد نظام البصمة والصورة في وزارتي الدفاع والداخلية من بداية مايو 2013م. إلا أن توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن لم ينفذ، وهو ما دعاه هذه المرة للتأكيد على اعتماد النظام بصورة قاطعة وبلا مواربة.

وتهدر الأسماء الوهمية في الجيش حوالي (150) مليار ريال، تقتطع من قوت المواطن وأموال الشعب لتصب في أرصدة خاصة بنافذين.

وكانت مصادر في الرئاسة كشفت عن وجود أكثر من 100 ألف عسكري وهمي في قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة (سابقا) يوجدون فقط على الورق وليس لهم وجود حقيقي.

فيما سبق وكشف الرئيس هادي عن وجود 52 ألف جندي وهمي في قوات الحرس تصرف لهم اعتمادات مالية من الخزينة العامة للدولة. وأشار إلى أن قوام قوات الحرس حسب الكشوفات المقدمة من قيادة الحرس (130) ألف جندي، بينما اتضح للجان الحصر الميدانية أن العدد الفعلي فقط (78) ألف جندي.

هادي كان قد كشف عن فساد في الجيش ونهب مئات المليارات من الموازنة العامة للدولة من قبل الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأقاربه في قوات الجيش، ووزير الدفاع. وهدد بفتح ملفات فساد صالح وأقاربه في قوات الجيش وقال: «لو فتحنا الفساد في الجيش وحده هناك مئات المليارات من الريالات نهبت من الموازنة».