سياسات وزارة الاتصالات تفقد خزينة الدولة مليارات الريالات وصفقاتها مشبوهة

اخبار الساعة - سامي الصوفي بتاريخ: 04-06-2014 | 10 سنوات مضت القراءات : (3813) قراءة

أكد مصطفى نصر رئيس مركز الاعلام الاقتصادي ان سياسات وزارة الاتصالات تعتبر هي من تفقد الاقتصاد الوطني مليارات الريالات بسبب الارتجالية الغير مدروسة في اختيار خدمات الاتصالات والتراخيص الممنوحة للشركات على اساس غير علمي 

وفي المؤتمر الذي عقده مركز الاعلام الاقتصادي بصنعاء استعرض مصطفى نصر ابرز الاسباب التي تعمل على إفقاد خزينة مليارات الريالات واكد ان الفرقعات الاعلامية التي تقوم بها الوزارة والمؤسسة العامة للاتصالات ليست سوى استهلاك اعلامي لانجازات وهمية وما اعلنت عنه الوزارة مؤخرا عن عزمها ادخال مشغل خامس للهاتف الجوال بتقنية الجيل الرابع سيكبد خزينة الدولة ملايين الدولارات كون دول العالم قد انتقلت الى الجيل الخامس من خدمات الاتصالات ودلل نصر بما تم العام الماضي من بهرجة اعلامية لخدمة الواي ماكس والتي كبدت الدولة اكثر من خمسين مليون دولار واثبتت الايام فشل تلك الخدمة حبيسة مخازن المؤسسة والوزارة 

كما تحدث نصر عن سوء خدمات الانترنت وقدم مقارنة بالخدمات المقدمة من يمن نت بغيرها من شركات الدول حيث تتربع اليمن في اخر سلم الدول من حيث خدمات الانترنت والاتصالات وفقدان ثقة المواطنين بما تقدمه المؤسسة والوزارة

كما تحدث الاعلاميين في المؤتمر الصحفي عن صفقات الفساد التي تشم رائحتها التى تزكم الانوف داخل أروقة وزارة الاتصالات والمؤسسة العامة للاتصالات من صفقات مشبوهة سواء فيما يتعلق بالواي ماكس والتي تعود لاحد ابناء رئيس جهاز الامن القومي السابق علي الانسي وبمساعدة علي نصاري احد اهم اعمدة المؤسسة وتليمن والذي يعتبر من اهم ركائز الامن القومي في المؤسسة وعبدالحميد مانع الذي يتولى العديد من المناصب القيادية في كل من مجلس ادارة المؤسسة العامة للاتصالات وعضو مجلس إدارة يمن موبايل ورئيس الهيئة العامة للبريد وفي ازدواج واضح للمناصب الادارية في المؤسسات الايرادية لاكثر من عشر وظائف ومناصب داخل المؤسسات الكبرى والذي لم يقدم أحدهم الذمة المالية لهيئة مكافحة الفساد 

مايتعلق بايرادات يمن موبايل وارتفاعها واضح خلال السنوات الاخيرة إلا ان اقرار الارباح بدون محاضر تذكر وتراجع نسبة الارباح من ٤٠%في ٢٠١٠م ثم تراجعها في ٢٠١١م إلى ٣٥% و٣٠% خلال عام ٢٠١٣م وتراجع الارباح الموزعة من ١٦% ثم ١٥% واخيرا المتوقع توزيع ١٤% من نسبة الارباح للمساهمين

 

هذا وكان قد إستنكر عدد من الإعلاميين والصحفيين الذين حضروالمؤتمرالصحفي الذي نظمه مركزالدراسات والإعلام الإقتصادي الطريقة التي تعاملت بهامؤسسةالإتصالات بإرسالهاأكثرمن10من موظفيها لإفشال المؤتمرالصحفي الذي كان بعنوان"سياسات وزارة الإتصالات وآثارهاعلى مستقبل الإتصالات والإقتصاد الوطني .واستهجنوا الإسلوب الذي تعامل به موظفي المؤسسه تارة بإثارة الفوضى وتارة بأسئله غريبه بعيدة عن عنوان المؤتمر الصحفي محاولة اهدار الوقت المخصص للصحفيين في طرح المداخلات والاسئلة 

الصحفي:أكرم الفهد الإعلامي في الفضائيه اليمنية قال أن هذا هوأسلوب المتورط الحقيقي وأن من يريدالإعتراض ليس بهذه الطريقه.وأضاف :الفهد أن المؤسسه تستطيع التوضيح بأسباب وطرق بعيدة عن الفوضى التي أحدثوها داخل قاعة المؤتمر واستغرب 

واكد الصحفيين ان ماتقوم به مؤسسةالإتصالات لمجردمؤتمرصحفي وإرسالهالأكثرمن9من موظفيهاومحاولة إفشال مؤتمرصحفي لم يتسن لنا الإستفسارنحن المدعوون لكثرة المقاطعات تاره والصياح تارة أخرى وتسائل: مهدي حول إن كانت مؤسسة الإتصالات عاجزة عن تنظيم مؤتمر صحفي وتوضيح مبررات فشلهم أونجاحهم من عدمه سيكون أفضل من أسلوب لايرتقي ومسؤليتهم أبدآ.وكان عددآ من موظفي مؤسسة الإتصالات قدأثاروا فوضى قبل وأثناء المؤتمرالصحفي وقاطعوا حديث مصطفى نصروهويشرح الدراسه التي أعدها وعقدلشأنهاالمؤتمر الأمرالذي أثارالكثيرمن الحاظرين بل وهدد بعض الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام المحليه والدوليه بمقاطعة المؤتمرنظرآ للفوضى الممنهجه التي سعى لهاموظفوا المؤسسه الحاظرين.

هذا وكان الاستاذ رامي الحمادي من منظمات المجتمع المدني قد اكد ما ذهب إليه مصطفى نصر في المؤتمر الصحفى واضاف ان هناك العديد من الملاحظات على سياسات الوزارة وتحتاج إلى مزيدا من الوقت لتوضيح تلك الكارثة في أداء الوزارة والمؤسسة واكد ان ادخال مشغل خامس يعتبر كارثة بيئية كونه يزيد من انتشار مسببات سرطان الدماغ بين ابناء اليمن

واوضح الحمادي ضرورة تنفيذ تقييم بيئي أولا لاضرار ما تسببه هذه الشركات ومن ثم اقرار دخول مشغل خامس من عدمه .

ودعى عدد من الاعلاميين على هامش المؤتمر إلى تقييم أداء الوزارة والمؤسسة العامة للاتصالات تقييما علميا محايدا بعيدا من ادخال السياسة فيها والبعد عن ضغوطات اصحاب النفوذ والمصالح التي تدر عليهم مليارات الريالات بينما تعاني خزينة الوطن من ضوائق مالية كبيرة وذلك للتقليل من الصفقات المشبوهة التي تحرم الاقتصاد الوطني ما يمكن ان تحل بها هذه الضوائق باسلوب وسياسات صحيحة .