الاتحاد الفيدرالية

الفيدرالية هي اتحاد اختياري بين ولايات أو دول أو أقوام تختلف قوميا أو عرقيا أو ديانة أو لغة أو ثقافة حتى تتحول إلى شخصية قانونية واحدة او نظام سياسي واحد مع احتفاظ أجزاء هذه الشخصية المتحدة بخصوصيتها وهويتها ويوجد تفويض للكيان المركزي للاتحاد بالبعض من الصلاحيات المشتركة مع الأحتفاظ ببعض الصلاحيات لهذه الاجزاء او الولايات.

بما يعني توافر الاستقلال الذاتي للولايات المكونة للاتحاد ولهذا أهم ما تتميز به الدول الفيدرالية او الاتحادات الفيدرالية هو الاستقلال الذاتي لكل ولاية او دولة مشتركة في الاتحاد.

وللاتحاد الفيدرالي دستور او قانون أساسي يسمى بالدستور الاتحادي يبين الاسس والركائز التي تقوم عليها الولايات او الدول داخل الاتحاد كما يحدد الاختصاصات والسلطات الاتحادية او المركزية علاوة على بيان سلطات الولايات واختصاصاتها.

هناك شرطان وفق للمراقب السياسي ألبرت دايسي شرطان لتشكل الدولة الفدرالية. أولهما هو وجود عدة دول ..... "وثيقة الارتباط ببعضها محلياً و تاريخياً وعرقياً او ما شابه يجعلها قادرة على ان تحمل- في نظر سكانها - هوية وطنية مشتركة.

الشرط الثاني هو "الرغبة الوطنية في الوحدة الوطنية و التصميم على المحافظة على استقلال كل دولة في الاتحاد".

من الملامح الأساسية للفيدرالية (( توزيع السلطات)). النتيجة الرئيسية لتقسيم السلطات تتمثل في عدم قدرة أي من الحكومتين (المركز- الأقاليم) على ممارسة نفس القدر من السلطة التي كانت ستمارسها في ظل دولة موحدة غير فدرالية.

الدستور في "النظام الفيدرالي" : هو السلطة العليا التي تستقي منها الدولة سلطاتها، و من الضروري وجود قضاء مستقل لإبطال أي قانون لا يتماشى مع الدستور، والشرعية هي التي تعيق الفيدرالية، اذا ينبغي ان يكون الدستور صارماْ وغير فضفاض.

ويجب ان تكون القوانين الواردة في الدستور المذكور غير قابلة للتغيير إلا من قبل سلطة أعلى أو هيئات تشريعية ، وغالبا ما تؤدي صعوبة تغيير الدستور على نشوء مشاعر محافظة.

الفيدرالية في "النظرية الفيدرالية " توفر نظاماً دستورياً قوياً تستند عليه التعددية الديمقراطية، وبأنها تقوم بتعزيز الديمقراطية النيابية عبر توفير مواطنة مزدوجة في مجمع جمهوري.

حيث حددت الوثيقة الفيدرالية (((The Federalist Paper) بأن الفيدرالية تساهم في تجسيد مبدأ العدالة القضائية و في الحد من الأعمال التعسفية للدولة، و ذلك لأنها.

اولاً: بإمكانها الحد من قدرة الدولة على انتهاك الحقوق، طالما أنها تضمن بأن البرلمان الراغب في تقييد الحريات فاقد للصلاحيات الدستورية و بأن الحكومة القادرة على ذلك فاقدة للرغبة فيه.

ثانياَ: أن العمليات القانونية لصنع القرار في الأنظمة الفيدرالية تحد من سرعة الحكومة على التصرف، وإن مقولة بأن الفيدرالية تساعد على تأمين الديمقراطية و حقوق الإنسان قد تأثرت بالنظرية المعاصرة حول الاختيار الشعبي، ففي الوحدات السياسية الأصغر بإمكان الأفراد الاشتراك بشكل مباشر في حكومة عمودية وحدوية، و زيادة على ذلك فإن لدى الافراد الساخطين من الظروف السائدة في إحدى دول الاتحاد.... خيار الانتقال إلى دول أخرى- و هذا طبعاً بافتراض أن الدستور يكفل حرية الانتقال بين دول الاتحاد الفيدرالي.

ففي أستراليا على سبيل المثال يعد سبب العديد من الخلافات داخل حكومة البلاد خلال العقود الأخيرة مباشرة إلى تدخل سلطات المركز لحماية حقوق الأقليات، وهو ما استدعى وضع القيود على صلاحيات الحكومات المحلية.

ومن الضروري تفادي الخلط بين القيود التي تفرضها المرجعية القضائية – الصلاحية الدستورية الممنوحة للبرلمان لتجاوز البرلمان- وبين الفيدرالية نفسها.

إن لدى بعض الولايات الأمريكية تاريخ غير مشرق في مجال الحريات المدنية عن المجموعات العرقية وعن النساء والمجموعات الاخرى من ناحية ، ومن ناحية اخرى وفرت القوانين والدساتير في بعض الولايات الأخرى حماية لمثل تلك المجموعات بتشريعات تفوقت على ما ورد في نصوص الدستور الأمريكي او لائحة الحقوق الأمريكية التابعة له.

خلاصة القول حسب كل التجارب التكاملية التي تبنت النظام الفيدرالي فأن وثيقة الدستور الفيدرالي كانت دائما هي العمود الفقري لكل التجارب، والنجاح والفشل لأي تجربة يكمن ان ينكشف من خلال ما تحتويه هذه الوثيقة ... فان كانت واضحة وصارمة في النقاط الاساسية التي يبن عليها الحكم و الاتحاد، مثل كيف الوصول الى السلطة والتداول عليها ، كذلك فوقية القانون ... فاذا كانت كذلك فنسبة النجاح تكون عالية ، واما أذا كانت غامضة فستكون نسبة النجاح أقل من المأمول جدا.. انتهى

* باحث في نظام الفيدرالي