جامع الصالح.. وتداعيات وجود خرسانة من الأسلحة ومخطط اغتيال يستهدف رئيس الجمهورية اليمنية التوافقي /عبد ربه منصور هادي (تقرير)

موضوع التقرير/ جامع الصالح.. وتداعيات وجود خرسانة من الأسلحة ومخطط اغتيال يستهدف رئيس الجمهورية اليمنية التوافقي /عبد ربه منصور هادي
وجود سراديب وانفاق من الجامع إلى لرئاسة الجمهورية
وجود سجن ومعتقل بداخل الجامع وسجناء سياسيين معتقلين..؟
جامع الصالح هو أكبر جامع في اليمن بني حديثًا. جاء اسمه نسبة إلى الرئيس علي عبد الله صالح. يقع في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، وعلى مساحة قدرها 222 ألفاً و500 متر مربع، يشمل مبنى الجامع وكلية علوم القرآن والدراسات الإسلامية، والباحة والمواضئ، ومواقف السيارات، والمساحات الخضراء. ويتألف مبنى الكلية من ثلاثة طوابق ويضم خمسة وعشرين فصلاً دراسيًا، إضافة إلى قاعات صلاة ومكتبات وقاعات اجتماعات. وقضت توجيهات الرئيس في بناء الجامع بوجوب المحافظة على الطابع العمراني اليمني، لاسيما في المنارات والواجهات الحجرية، فكان الجامع الكبير بصنعاء الملهم الأساسي للمهندسين في ذلك. قدرت تكلفة بنائه حوالي 60 مليون دولار،
الافتتاحية / في يوم الجمعة 23 من ذي القعدة 1429 هجرية الموافق 21 من نوفمبر 2008م تم الافتتاح الرسمي لجامع الصالح وكلية الصالح للقرآن الكريم والعلوم الإسلامية. و قام بافتتاحه الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية وكبار السؤلين في الدولة إلى جانب أعضاء وفود عربية وإسلامية وأمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي وسيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر .
مضمون القضية والبلاغ /  صنعاء - حاصرت قوات من الحرس الرئاسي اليمني امس جامع الصالح في العاصمة صنعاء من أجل استلام حراسة الجامع من الحرس الخاص التابع للرئيس السابق علي عبدالله صالح. وقامت قوات الحرس الرئاسي بقطع شارعين رئيسيين مجاورين لجامع الصالح مما  أدى إلى وقوع اختناقات مرورية. وقال أحد حراسة الجامع أنه وصلتهم ظهر  امس توجيهات رئاسية بتسليم الجامع لمكتب الأوقاف حتى يقوم بإدارته  ويتبنى كافة متطلباته كغيره من الجوامع في البلد.
تاريخ تلقي البلاغ والعلم بالحدث/
موضوع الخلاف الرئيسي / حاصرت قوات من الحرس الرئاسي اليمني - جامع الصالح في العاصمة صنعاء من أجل استلام حراسة الجامع من الحرس الخاص التابع للرئيس السابق علي عبدالله صالح. وقامت قوات الحرس الرئاسي بقطع شارعين رئيسيين مجاورين لجامع الصالح مما  أدى إلى وقوع اختناقات مرورية.
قال أحد الشهود من حراسة الجامع ..أنه وصلتهم ظهر  امس توجيهات رئاسية بتسليم الجامع لمكتب الأوقاف حتى يقوم بإدارته  ويتبنى كافة متطلباته كغيره من الجوامع في البلد.
-          جامع الصالح لا يتبع مكتب الأوقاف…؟ بل تتولى الإشراف عليه مؤسسة الصالح الخيرية..
وأشار الحارس إلى أنهم سيقومون بتسليم الجامع، وليست هناك أي مقاومة  للحرس الرئاسي ولكنهم ينتظرون توجيهات من المشرف عليهم لتسليم الجامع.
وبسؤال- مدير مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة محمد قائد ان مكتب الأوقاف ليس له أي علاقة بجامع الصالح ولا يعلم شيئا عن ما يجري في الوقت الراهن…؟ وأشار محمد قائد إلى أن مكتب الأوقاف لا يملك جنود يعملون على حراسة  الجوامع وأن جامع الصالح منذ تأسيسه لا يتبع مكتب الأوقاف.
ويقول مراقبون إنه من الضروري أن يتم تسليم الجامع لمكتب الأوقاف وأن  يشرف عليه المكتب حتى لا يستخدم الجامع لأغراض سياسية تخدم طرف بعينه…؟
بينما أشار آخرون إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى «تقليل الحضور السياسي»  للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وتأتي هذه العملية بعد ثلاثة أيام من قيام قوات الحماية الرئاسية بإغلاق  قناة وصحيفة اليمن اليوم التابعة لنجل الرئيس السابق علي صالح…؟
-     زيادة من حدة الموقف بين الأطراف السياسية.. وممارسة التعتيم  والتشويش في المعلومات ونشر الشائعات- عبر وسائل الإعلام ..المحلي التابع للجهات السياسية المتنازعة- وبعض وسائل الإعلام الإقليمي .. ونظراً للأخبار والمعلومات المتداولة والمنتشرة أوساط المجتمع اليمني..(ان أسباب محاصرة جامع الصالح ترجع لوجود) خرسانة من الأسلحة المخزنة- ووجود انفاق وسراديب تؤدي لقصر رئاسة الجمهورية القريب من الجامع – اكتشاف مخططات وقناصين يدبرون لعملية اغتيال الرئيس هادي- وجود سجن سري لسجناء سياسيين بداخل السجن والمعتقل الذي تم اكتشافه بداخل جامع الصالح… فقد وجدنا أخبار وإشاعات متضاربة..ألخ
-          وقد أختلط علينا أمر الواقع والحقيقة.. ومعرفة الصادق منها أو الكاذب, فهناك أنباء وأخبار وإشاعات كثيرة
-          تتداولها وكالات الأخبار المحلية والإقليمية والدولية المسموعة والمرئية وغيرها
-     جميع  تلك الوسائل الإعلامية مشتركة بإذاعة أخبار بغرض تكدير الأمن العام .. وإذاعة أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبه ومغرضه ودعاية مثيرة بقصد تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس لإلحاق ضرر بالمصلحة العامة..
-     التدخل من قبل لجنة تقصي الحقائق : بتاريخ 16/6/2014م تم نشر رسالة عبر المواقع الإخبارية المحلية بعنوان طلب إذن من الجهات المعنية والرسمية بدولة اليمن.. موجهه لرئيس اليمن المشير/عبد ربه منصور هادي .. طلب إذن لفريق لجنة تقصي الحقائق يسمح لفريق منظمة الإشفاق بالنزول إلى أرض ومكان الجامع لكشف حقيقة التداعيات والشبهات المدعاة اكتشافها وتواجدها بداخل جامع الصالح…
-     وفي نفس التاريخ تم تقديم طلب  إذن أخر لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام  الرئيس السابق لليمن / علي عبدالله صالح ..(مالك وصاحب جامع الصالح) ..
-          بتاريخ18/6/2014م لم نحصل على أي رد من مكتب رئاسة الجمهورية بخصوص قبول الطلب أو رفضه ..
-     في تاريخ نفس اليوم تم التقاء فريق تقصي الحقائق – مع الرئيس الأسبق لليمن علي عبدالله صالح وعدد من الشخصيات المعروفة في قيادة المؤتمر الشعبي العام (المتواجدين  حينها في منزل صالح) وعلى رأسهم الأستاذ /سلطان البركاني .. وعليه تم منح فريق تقصي الحقائق الإذن الصريح بالنزول لجامع الصالح لمعرفة حقيقة التداعيات من عدمه.. وتم التوجيه لأحد حراس الجامع المدعو(المسوري).. وبهذا حصل الفريق على الموافقة من أحد الأطراف ..(ولم نحصل على أية معلومات من الطرف الثاني رئيس الجمهورية) مكتب رئاسة الجمهورية .. بتاريخ 19/6/2014م وفي ظهر ذلك اليوم راجع الفريق مكتب رئاسة الجمهورية.. وأثناء ذلك تم  إبلاغ الفريق ان الطلب  المقدم من المنظمة لرئيس الجمهورية /عبد ربه منصور هادي .. تم العرض بخصوص الطلب وعرضه على رئيس الجمهورية هادي في نفس يوم تقديم طلب الإذن وقد وافق رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي على طلب فريق منظمة الإشفاق ..الخاص بي السماح لفريق  لجنة تقصي الحقائق با لنزول إلى جامع الصالح لمعرفة حقيقة التداعيات  من عدمه  .. ثم إبلاغ الفريق من قبل مكتب رئاسة الجمهورية ان التوجيهات أكدت على النزول لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني مع فريق تقصي الحقائق للنزول الميداني للجامع .. ولآكن الغريب ان فريق منظمة الإشفاق لم يتلقى أي بلاغ من هذا القبيل..؟؟
-     وعلى ضوء ذلك تلقاء مرصد وفريق لجنة تقصي الحقائق للمنظمة معلومات من مكتب رئاسة الجمهورية بان الأطراف قد توصلت لحل يرضي جميع الأطراف هادي – وصالح .. يقوم نص الاتفاق كما يلي: بعد الاجتماع برئاسة الرئيس هادي .. الشيخ يحيى الراعي - رئيس مجلس النواب الأمين العام المساعد - والدكتور احمد عبيد بن دغر نائب رئيس الوزراء – الأمين العام المساعد ، واللواء الركن محمد ناصر احمد وزير الدفاع – عضو الهيئة الوزارية للمؤتمر ، توصلوا إلى اتفاق يقضي بإبقاء حراسة جامع الصالح كما هي ويضاف اليها سرية من الويه (حماية رئاسية).
-     وتضمن الاتفاق إشراف وزارة الأوقاف على الجانب الإرشادي في الجامع ، وترشيد الخطابة فيه بما في ذلك تجنب أي إساءة لرئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي – أمين عام المؤتمر النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام .. وبوجب منتها اليه الاتفاق تم  سحب قوات الشرطة العسكرية والقوات الأخرى المحيطة بجامع الصالح ومغادر الساحات المجاورة لجامع الصالح وميدان السبعين وفك حصار جامع الصالح.
-     والغريب بالإشارة ان القضية والتداعيات الخاصة بجامع الصالح تم ظهورها فجئه كما اختفت دون ان يطلع المجتمع على مضمون ما تم بصدده وعدم معرفة المجتمع اليمني لحقيقة وجود خرسانة الأسلحة المزعومة بالجامع.. وحقيقة وجود مخطط اغتيال رئيس الجمهورية المزعوم.. وحقيقة وجود سجون سرية وسجناء سياسيين في سجن جامع الصالح …؟؟؟‼!
-     استنادا لنص قانون رقــم ( 13) لسنــة 2012م بشـأن حق الحصول على المعلومات ( الذى اصدرة الرئيس هادي ) المتضمن مادة (1): يسمى هذا القانون قانون حق الحصول على المعلومات .
-          الفصل الثاني
-           الأهـــــــــــــداف
-          مادة (3): يهدف هذا القانون إلى:
-          أ- تأمين وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات دون إبطاء وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات.
-          ب- تعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية والمسؤولة.
-          ج- تمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة المتزايدة من المعلومات.
-          الباب الثاني
-           حرية الحصول على المعلومات
-          مبادئ الحق في الحصول على المعلومات
-           -     مادة (4): الحصول على المعلومات حق من حقوق المواطن الأساسية وللمواطنين ممارسة هذا الحق في حدود القانون ويجوز للأجانب الحصول على المعلومات شرط المعاملة بالمثل .
-          مادة (5): يقدم طلب المعلومات مباشرة إلى الجهة المعنية بالمعلومات المطلوبة.
-     مادة (6): يكون الحصول على المعلومات بطريقة مباشرة لمن يتقدم بطلبها أو غير مباشرة عن طريق النشر أو بالطريقتين معاً.
-     مادة (7): لكل شخص طبيعي واعتباري حق التقدم بطلب الحصول على المعلومات ولا يجوز أن يترتب على تقديم هذا الطلب أية مساءلة قانونية.
-          طلب الحصول على المعلومات
-     مادة (8): على كل جهة أن تعين موظفاً مختصاً بالمعلومات على رأس وحدة معلومات تكون جزءًا من مكونات النظام الوطني للمعلومات وترتبط إداريا ووظيفياً بالجهة المعنية التابعة لها و  يتولى:
-          ‌أ- الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة.
-          ‌ب- النظر في طلبات الحصول على المعلومات.
-          ‌ج- صيانة المعلومات والمحافظة عليها.
-          ‌د- نشر الإجراءات والنماذج بالطرق التي تسهل إطلاع المستفيدين عليها.
ونظراً للسرية والتكتم ومخالفة نص قانون رقــم ( 13) لسنــة 2012م بشـأن حق الحصول على المعلومات:
تكون جميع الجهات تمارس عملية طمس الحقيقة واستغلال السلطات ووسائل الإعلام وتسخيره للخدمات الحزبية والسياسية التي تخدم مصالح السلطات والأحزاب فقط لتنفيذ أغراضهم السياسية.. مخالفة بذلك القانون وحقوق الشعب والمجتمع اليمني من حق الحصول على المعلومات ….
سيتم نشر تقرير بكل الوثائق والمستندات والحقائق الذي توصل اليها فريق تقصي الحقائق بخصوص قضية وتداعيات جامع الصالح – بالجمهورية اليمنية –صنعاء تقرير دولي يوضح للرأي المحلي والرأي العالمي الدولي والمنظمات الدولية ومجلس الأمن الحقيقة والشفافية بما توصل اليها فريق تقصي الحقائق لمنظمة الإشفاق

صادر: عن منظمة الإشفاق الاجتماعية التنموية والدفاع عن حقوق الإنسان
رئيس  وفريق لجنة تقصي الحقائق, المدير التنفيذي للمنظمة صادربتاريخ19/6/2014م