وزارة حقوق الانسان تنفي انباء عن حبس موظفين وتعتبرها استهدافا للوزيرة مشهور

عبر مكتب وزيرة حقوق الإنسان عن استغرابه لحديث بعض وسائل الإعلام عن قيام الوزارة بسجن عدد من الموظفين.

واستنكر المكتب ماوصفها بالأخبار المفبركة التي تنم عن استغباء واضح لجمهور المتلقين وتضليل يهدف للإساءة لوزيرة حقوق الإنسان وللوزارة.

وأكد المكتب احتفاظ الوزارة بحقها في اللجوء إلى القضاء ضد الصحف والمواقع التي نشرت هذه الأخبار المضللة.

ودعا مكتب وزيرة حقوق الإنسان الصحف والمواقع التي نشرت هذه الأخبار المضللة إلى سرعة نشر هذا البيان في وسائلها والاعتذار عن تلك الأخبار الكاذبة، مالم فإن الوزارة غير مسئولة عن اضطرارها للجوء إلى القضاء لأخذ حقها قانونا.

وقال مكتب وزيرة حقوق الإنسان إن "الوزارة ليست جهة ضبطية حتى تقوم باعتقال موظفين أو حتى تأمر بالإعتقال أو السجن لأن ذلك ليس من حقها، والقانون حدد الجهات المعنية بذلك بشكل واضح".