حتى لا تتكرر المحاولات الانقلابية

(افتتاحية الإصلاح نت)

المحاولة الانقلابية الفاشلة التي أفصح عنها الرئيس هادي والتي جرت فصولها يوم الحادي عشر من يونيو الفائت عبر محاولة ركوب أزمة المشتقات النفطية المفتعلة كشفت عن حجم المخاطر والتهديدات المحدقة باليمن والمتربصة بنظامه الجديد والتي نسجت خيوطها الدولة العميقة المرتبطة بنظام الرئيس السابق.

وقد أكد الرئيس هادي في كلمة له بمناسبة حلول شهر رمضان أن اليمن ما تزال تواجه مخططات ومحاولات غير هينة تستهدف إجهاض العملية السياسية الانتقالية، معتبرا ما حدث يوم 11 يونيو الماضي حلقة من حلقات مخطط تقويض العملية السياسية وضرب التجربة اليمنية المتميزة في انتهاج الحوار ونبذ العنف بهدف إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء والعودة إلى المربع الأول, وقال بأن عمليات ضرب الكهرباء وتفجير أنابيب النفط وخلق أزمات المشتقات النفطية هي جرائم منظمة تهدف إلى تقويض الأوضاع ومضاعفة معاناة اليمنيين.

رئيس الوزراء من جانبه كشف أبعاد ومرامي تلك المحاولة الانقلابية الفاشلة التي خطط لها الرئيس السابق ضمن سلسلة محاولاته المتكررة لاستعادة حكم العائلة وإحياء مشروع التوريث الذي لفظه الشعب في ثورة 11 فبراير 2011.

والواقع أن تلك المحاولات الانقلابية البائسة التي ثبت تورط صالح فيها وبعض رجالات حكمه السابق، لا تندرج ضمن قانون الحصانة الممنوح له لمغادرة السلطة، وهو ما يتطلب بالتالي إعادة النظر في ذلك القانون وتقييم مدى التزام صالح به، في حين صار يتعين تحريك بعض ملفاته التي تنضح بالمؤامرات والدسائس ضد هذا البلد.

وتقع على المجتمع الدولي ورعاة المبادرة الخليجية الذين يهمهم نجاح مسار التسوية السياسية والعملية الانتقالية في اليمن مسئولية أخلاقية لإنقاذ التجربة اليمنية التي رعوها من خلال الضغط باتجاه تحييد صالح وإنهاء دوره السياسي بشكل نهائي إعمالا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 الذي أكد على أهمية طيّ صفحته لضمان الانتقال السياسي وتعزيز الاستقرار وتهيئة الأجواء الملائمة لاستكمال نقل السلطة وإعادة بناء الدولة وفق مخرجات الحوار الوطني الشامل.

إن مسألة اخراج علي صالح من اليمن وتشكيل كتلة ضاغطة داخلية وخارجية في هذا الاتجاه، وحظر مزاولته أي نشاط سياسي تحت أي مسمى كان باتت من الأهمية بمكان لتغدو القضية الأولى لرعاة المبادرة والقوى السياسية والشعب اليمني الذي يرنوا لستقبل أفضل لليمن بعيدا عن مؤامرات صالح ومخططاته الانقلابية.

إن استقرار البلد وضمان خروجه من الفوضى ومن أزماته المفتعلة سياسيا واقتصادية وأمنيا، وتلافيا لوقوع المزيد من المحاولات الانقلابية، غدا رهن بخروج علي صالح من اليمن، كي يستعيد البلد عافيته وينطلق صوب إعادة بناء الدولة والتنمية الشاملة، وهو ما يستوجب بالضرورة فتح ملف الأموال المنهوبة والأسلحة المسروقة من مخازن الجيش، المكدسة في معسكر ريمة حُميد، ذلك أن أموال الشعب وأسلحته التي نهبها صالح تنعش آماله وأوهامه الخادعة بالعودة.

في البلدان المتحضرة يحاكم رؤساء دول سابقين أساءوا استخدام السلطة والنفوذ وحصلوا على بعض الأموال غير المشروعة لدعم حملاتهم الانتخابية، وهي جرائم لا تكاد تذكر مقارنة بممارسات البعض بحق شعوبنا العربية من انتهاك لحقوق الإنسان وفساد وظلم واستبداد واحتكار للسلطة ونهب للثروة. وفي اليمن فإن أقل القليل مما يطالب به اليمنيون هو استعادة أموالهم وأسلحتهم المنهوبة من الذين خانوا الأمانة وباعوا ضمائرهم ومصالح الشعب في سوق المؤامرات والمصالح الشخصية، ثم عادوا وبكل صفاقة لمحاولة الانقلاب عليه والالتفاف على ثورته وتدمير مكتسباته ومشروعه الوطني في بناء دولته. هؤلاء لم يستوعبوا بعد درس القطار الذي فاتهم، ويبدو أنهم لن يفيقوا من سكرتهم إلاّ بعد فوات الأوان.