نتائج الزيارات الميدانية والمعايدات لوزير الدفاع اليمني، ورئيس الأركان العام ولجانهما تُثمر سريعاً
جاءت نتائج زيارات المعايدات الميداني التي اجراها وزير الدفاع في الحكومة اليمنية اللواء الركن محمد ناصر أحمد، ورئيس الأركان العامة اللواء الركن أحمد علي الاشول خلال فترة العيد إلى المعسكرات في عدد من المحافظات سريعة.
حيث اجرا وزير الدفاع ورئيس الاركان ولجان اخرى زيارات ميدانية قالوا انها معاويدة وتفقد الجاهزية في وحدات الجيش في عدد من المحافظات، والتي كان ملخصها بإصدار الأوامر إلى القاعدة العسكريين في الوحدات بعدم اعتراض مسلحي الحوثي.
ومن أسرع النتائج إلى الآن لتلك الزيارات الميدانية تسليم اربع محافظات للحوثيين خلال يومين، وهو ما جعل مراقبي الشأن اليمني في ذهول، وخاصة القنوات الإعلامية، ومراسليهم في الساحة اليمنية، وفي عجز عن تحليل ما يجري.
وكان وزير الدفاع وقائد الأركان العامة قد رفعوا قبل يومين برقية إلى رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الـ 51 لثورة الـ 14 أكتوبر المجيدة جاء في بعض فقراتها:
إننا في القوات المسلحة نشارككم المسؤولية، ونشاطركم الهم والكفاح الوطني والمواقف الثابتة.. وسيظل منتسبوا هذه المؤسسة كما عهدتموهم وعهدهم الشعب خلال هذه المرحلة يقاسمونكم الجهد والإرادة والأمل وكلهم ثقة بالنجاح والغد الأجمل والأفضل.
الأخ الرئيس القائد..
لقد جاء التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الذي أجمع عليه الشعب انتصاراً وطنياً جديداً في تجاوز واقع اللحظة الحرجة وأزمتها الخطيرة.. هذا الانتصار تتجسد قيمته وأهميته التاريخية في إنه فتح أمام كل فرقاء العملية السياسية باختلاف طيفهم السياسي والاجتماعي والديني آفاقاً جديدة للشراكة والعمل، وإنجاز استحقاقات وطنية وتاريخية تحدد الجماهير ماهيتها وأولويتها، وتفرضها الحاجة الملحة لاستمرار عملية التحديث والتغيير الإيجابي الشامل.
إن القوات المسلحة تجدد مباركتها وتأييدها لهذا الاتفاق وعهدها للوطن وقيادته على رعاية تنفيذ كل ما ورد فيه من بنود مثلت استلهاماً لروح الثورة ومعطياتها وأهدافها المعاصرة.. وتجدد التأكيد على أهليتكم وكفاءتكم القيادية في إيجاد البدائل والحلول الواقعية لإشكالات الواقع وأزماته بأقل قدر من الخسائر الوطنية والآثار والتداعيات السلبية، انطلاقاً من الحقائق الثابتة على الأرض ومن الإمكانات والخيارات المتاحة أمامنا، وتوظيفها وتوجيهها الأمثل والسليم نحو تحقيق غايات ومصالح الجماهير في التغيير، ومكافحة الفساد، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.