الشرق الأوسط: اغتيال أحد مؤسسي «اللقاء المشترك» يؤجج التوتر في صنعاء.. غداة الاتفاق على حكومة كفاءات

عادت أجواء التوتر إلى العاصمة اليمنية من جديد، أمس، بعد أن اغتال مسلح مجهول الهوية كان يستغل دراجة بخارية، القيادي البارز في أحزاب اللقاء المشترك زعيم حزب اتحاد القوى الشعبية محمد عبد الملك المتوكل في صنعاء، في حين احتجز تنظيم القاعدة 30 جنديا يمنيا كرهائن بعد هجوم جديد استهدف قوات الأمن اليمنية في محافظة الحديدة (غرب) أسفر عن سقوط 25 قتيلا. وتأتي هذه التطورات غداة توقيع الكتل السياسية على وثيقة تتضمن تفويض الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء المكلف، خالد محفوظ بحاح، تشكيل حكومة كفاءات. وتعهدت هذه الكتل السياسية بمن فيها الحوثيون وحزب اتحاد القوى الشعبية الذي ينتمي إليه المتوكل بعدم معارضتها.

وقالت رضية، ابنة محمد عبد الملك المتوكل، وهو أستاذ جامعي، إن والدها قتل برصاص أطلقه عليه مجهول كان يستقل دراجة نارية في شارع بوسط صنعاء. وأوضحت أن والدها «أصيب إصابة قاتلة في رقبته». وأكد مصدر طبي وفاة المتوكل. ولم توجه أصابع الاتهام إلى أي طرف حتى الآن بالمسؤولية عن الاغتيال.

ونددت الأحزاب السياسية بعملية الاغتيال التي تعقد الأزمة التي تعيشها البلاد. وذكر مصدر أمني رسمي، أن «الدكتور محمد عبد الملك المتوكل قتل برصاص مسلحين إرهابيين يستقلان دراجة نارية في تقاطع شارعي العدل والزراعة بأمانة العاصمة»، موضحا أن «مسلحين اعترضا الدكتور المتوكل الساعة الرابعة عصرا أثناء سيره مترجلا في تقاطع شارعي العدل والزراعة الذي يسكن فيه وباشرا بإطلاق النار عليه وأردياه قتيلا قبل أن يلوذا بالفرار».

ويعتبر المتوكل (72 سنة) من أهم السياسيين اليمنيين الذين عاصروا الأنظمة السياسية في البلاد على مر العقود، كما أنه يعتبر من مؤسسي أهم التكتلات السياسي في اليمن، وهو تكتل أحزاب اللقاء المشترك، كما كان له جهود كبيرة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف لحل الأزمة التي تعيشها البلاد من الإطاحة بالرئيس السابق عام 2011، حيث كان من كبار الساسة الذين قادوا الاحتجاجات ضد نظام علي عبد الله صالح، وله جهود في المجالات السياسية والأكاديمية والحقوقية والإعلامية.

وتشهد العاصمة صنعاء انفلاتا أمنية منذ سيطرة الحوثيين عليها الشهر الماضي، في حين تغيب أجهزة الأمن والجيش من جميع الشوارع، وسط انتشار كثيف للمئات من مسلحي الحوثي ونقاط التفتيش التابعة لهم.

ولقيت عملية الاغتيال تنديدا شعبيا ورسميا نظرا للمكانة السياسية والأكاديمية التي كان يحتلها المتوكل في اليمن، حيث عد حزب اتحاد القوى الشعبية اليمنية عملية اغتيال أحد قادته، بأنه يستهدف السلم الاجتماعي وخلط الأوراق الأمنية والسياسية، مؤكدا في بيان نعي، أن «من قتل المتوكل كان يهدف إلى الاستغلال البشع للأوضاع المحتقنة والتي عمل المتوكل جاهدا وحتى الساعات الأخيرة للتخفيف من حدتها عبر مشاركته القيمة في الهيئة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية»، مشيرا إلى أن «الشهيد المتوكل كان داعية الحوار والمدنية والعقلانية». وحمل اتحاد القوى السلطات مسؤولية أي تقصير أو تقاعس، وطالب الأجهزة الأمنية المختصة القيام بواجبها في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

في غضون ذلك، قال مصدر أمني، إن عشرات من مسلحي «القاعدة» هاجموا مقر قيادة قوات الأمن في بلدة جبل راس في محافظة الحديدة على البحر الأحمر ما أدى إلى «مقتل 25 جنديا وجرح 10 وخطف 30 آخرين». وأضاف المصدر نفسه، أن 3 من المهاجمين قتلوا في العملية، موضحا أن «مقاتلي (القاعدة) نجحوا في الاستيلاء على المبنى». وقال أحد الأعيان القبليين، إن تعزيزات عسكرية أرسلت من مدينة الحديدة وبدأت مفاوضات مع مقاتلي القاعدة لينسحبوا من الموقع. وأضاف المصدر نفسه لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «وساطة قبلية تجري لانسحاب أعضاء القاعدة والإفراج عن الجنود الأسرى».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن من بين القتلى محمد منصور أبو هادي، نجل مدير أمن المديرية، الذي تم ذبحه بطريقة وحشية، وجرح والده العقيد منصور أبو هادي، الذي تم أسره أيضا. وقالت مصادر، إن عناصر تنظيم القاعدة تمكنوا من السيطرة على مديرية أمن جبل أبو راس التابعة لمحافظة الحديدة وحجزوا بعض المواطنين كرهائن لديهم الذين يقدر عددهم بـ30 شخصا.

وقال مصدر عسكري في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، طلب عدم الكشف عن هويته، إن «عناصر تنظيم القاعدة متمركزين في منطقة جبل راس منذ أيام وهم موجودون في تلك المنطقة والكثير من المناطق الجبلية بسبب غياب الدولة ووعورة الجبال وعدم وجود مناطق سكنية فيها».

وأضاف المصدر العسكري، أن «مديرية جبل راس منطقة وعرة واستفاد منها تنظيم القاعدة، وهم يستغلون الجبال ملاذا آمنا لهم للهروب إليها».

ونفي المصدر العسكري لـ«الشرق الأوسط» الأخبار التي تؤكد أن جماعة الحوثيين غادرت المنطقة بعد دخول عناصر تنظيم القاعدة إليها، وقال إن «مديرية جبل راس لا يوجد فيها حوثيون، وإن دخول (القاعدة) سببه الرئيسي هو أن المنطقة مفتاح مهم للدخول إلى منطقة العدين التي تشهد معارك بين الحوثيين وتنظيم القاعدة».

وكانت تنظيم القاعدة قد سيطر على منطقة العدين التابعة لمحافظة إب بعد تمدد جماعة الحوثيين المسلحة في المحافظة وسيطرتهم على مدينة إب بعد مواجهات عنيفة مع مسلحي القبائل.

وتقع مديرية جبل أبو راس في محافظة الحديدة، غرب اليمن، وهي منطقة ذات مكانة استراتيجية في اليمن وتطل على ساحل البحر الأحمر وترتفع على مستوى سطح البحر أكثر من 2000 متر، وتحدها 3 محافظات يمنية وهي محافظة تعز من الجهة الجنوبية ومحافظة إب من الجهة الشرقية ومحافظة ذمار من الجهة الشمالية ومن الجهة الغربية تطل على البحر الأحمر. وتتميز بمناخها الجميل وهوائها النقي وزراعة البن والمانجو والموز والقات والكثير من المحاصيل الزراعية.

ووقعت المكونات السياسية اليمنية على وثيقة تتضمن تفويض الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء المكلف، المهندس خالد محفوظ بحاح، تشكيل حكومة كفاءات، في الوقت الذي دعا فيه المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، إلى تنفيذ الاتفاقات الموقعة. وأكدت الأحزاب والمكونات السياسية التزامها التام بعدم الطعن فيما سيتوصل إليه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف، وكذا التزامهم بتقديم كل الدعم اللازم، بما فيه الدعم الإعلامي، للحكومة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها.

إلى ذلك، تسلم الرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس، من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر، اتفاقا توصلت إليه الأطراف السياسية. وينص على تفويض هادي ورئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومة خالد بحاح بكفاءات وطنية وفقا للمعايير المتفق عليها في وثيقة السلم والشراكة الوطنية. ووضع هادي في لقائه مع بنعمر بصنعاء أمس أوليات مهام الحكومة القادمة التي ترتكز على العمل على تنفيذ البرامج الاقتصادية والتنموية وتطبيع الأوضاع الأمينة وفقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية. وقال هادي، إن «الصيغة التوافقية لتشكيل حكومة ستسهم في إعادة الثقة للمواطن اليمني وتحقيق الأمن والاستقرار وتجاوز التحديات والأوضاع الاقتصادية الراهنة التي يمر بها البلد».

وتوقع أمين عام حزب العدالة والبناء النائب عبد العزيز جباري الإعلان عن تشكيل حكومة الكفاءات خلال أسبوع، إذا لم تعترضها أي عراقيل. وقال جباري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «جميع الأطراف وقعت بما فيها جماعة الحوثيين وحزب المؤتمر على الوثيقة الجديدة»، مضيفا أن «الكفاءات الوطنية موجودة في البلاد، وتتوفر فيها جميع الشروط المطلوبة»، نافيا أن تكون استقلالية المرشحين شرطا لتولي حقائب الحكومة، وقال: «ليس هناك من يمنع من اختيار شخصيات من أحزاب معينة تنطبق عليها شروط الكفاءة والنزاهة التي حددها اتفاق السلم والشراكة»، متوقعا أن تعترض المشاورات بعض العراقيل المرتبطة بالمعايير الخاصة بالمرشحين. وتابع: «من حق أي طرف سياسي أن يعترض على أي مرشح في الحكومة لا تتوفر فيه هذه الشروط بحسب اتفاق السلم». وطالب جباري جماعة الحوثيين بالالتزام بالاتفاق الذي وقعه ممثلوها، مع جميع الأطراف الأخرى، وعليهم أن ينسحبوا من المدن ويسمحوا للدولة ببسط سيطرتها على البلاد. ولفت جباري إلى أن المستفيد من تأخير تشكيل الحكومة هي الأطراف التي لا تريد للبلاد الاستقرار والأمن، وليس لديها مشروع وطني».

ويقول مراقبون، إن استمرار أزمة تشكيل الحكومة الجديدة قد يقوي من نفوذ الحركة الحوثية التي سيطرت على معظم المدن في الشمال، وتحاول حاليا مد نفوذها إلى محافظات جنوبية في عدن وحضرموت. واعتبر المراقبون أن الاتفاقات السياسية لم تكبح أطماع الحوثيين، بل استغلته الحركة لنشر ميليشياتها المسلحة في 6 مدن وتقويض سيطرة الدولة على مؤسساتها كما هو حاصل في العاصمة صنعاء.

ووقع على الوثيقة ممثلون عن المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح، وحزب البعث العربي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي، وحزب العدالة والبناء، وحزب الرشاد، واتحاد القوى الشعبية، وحزب التجمع الوحدوي، وأنصار الله (الحوثيين)، والحراك الجنوبي، والتحالف الوطني الديمقراطي، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري. في الوقت ذاته، قال المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، إن المشاورات التي تمت مع الأطراف السياسية اتسمت بروح جدية وبناءة، وقال في بيان، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه وبعد سلسلة من المشاورات شملت كل الأحزاب والمكونات السياسية، توصلت الأطراف المجتمعة إلى اتفاق يقضي بتفويض الرئيس هادي ورئيس الوزراء المكلف خالد بحاح لتشكيل حكومة كفاءات وطنية وفقا لمعايير النزاهة والكفاءة والتحلي بالخبرات اللازمة للحقائب الوزارية والالتزام بحقوق الإنسان وسيادة القانون والحياد في إدارة شؤون البلاد، وبما لا يخالف البنود التي ينص عليها اتفاق السلم والشراكة الوطنية، مشيرا إلى أن الأطراف السياسية تعهدت بتقديم كل الدعم اللازم لهذه الحكومة.

وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن، أن «هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة في مسار تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية، الذي يعتبر السبيل الأمثل لدفع العملية السياسية ومشروع التغيير السلمي إلى الأمام»، وأعرب عن أمله في أن «يلي هذا الاتفاق إجراءات أخرى لتعزيز السلم والاستقرار في إطار تنفيذ جميع بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وبخاصة الجانب الأمني منها». وقال بنعمر في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إنه يأمل في تشكيل حكومة جديدة «خلال أيام». وأكد أنه في غياب الحكومة يخشى من «تفاقم التوتر المذهبي»، معربا عن خوفه من «التطورات الأخيرة التي استعملت خطابا معاديا للأجانب وأحيانا مذهبيا».

من جهته، أعلن رئيس الحكومة المكلف خالد بحاح، عن استقباله عبر صفحته على «فيسبوك» ترشيحات واقتراحات لأسماء وزراء الحكومة القادمة. وقال في تدوينة على صفحته الرسمية: «ساهم واقترح أسماء الحكومة القادمة، لنرى وطنا سالما منعما وغانما مكرما، يتسع للجميع وينشد كل أبنائه المخلصين إلى دولة مدنية حديثة». ودعا بحاح اليمنيين إلى ترشيح أسماء لحكومة كفاءات وطنية «ليكونوا جزءا من الحدث».

وقال: «تذكروا دائما أن هذه الرقعة الجغرافية من العالم شهدت حضارات عظيمة وأصبح وساما لها «الإيمان يمان والحكمة يمانية، وكتب في ختام التدوينة».

وعرقلت الخلافات السياسية، واستمرار توسع نطاق المعارك التي تخوضها جماعة الحوثيين المسلحة في شمال اليمن، تشكيل الحكومة.