الفساد في المجلس المحلي لمديرية التحرير بالعاصمة صنعاء

في ظل تفشي ظاهرة الفساد في بلادنا هذه الأيام واستغلال كبار القيادات لحال البلاد المتردي نتيجة لضعف القيادة السياسة منذ ما بعد العام 2011م , ولعدم قيام الهيئة الإدارية بأمانة العاصمة بدورها الرقابي منذ تولى هلال أمانة العاصمة, يزداد الفساد في المديريات والمكاتب التنفيذية بوتيرة عالية , وفي هذا الصدد اصدر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقريره التفصيلي رقم 139 لسنة 2014م عن ممارسات مدير المديرية والهيئة الإدارية ولجنة المناقصات والمكاتب التنفيذية التابعة للمديرية عن العام 2012م ملخصة التالي:-

1- استمرار الملاحطات والمخالفات بالمديرية التي قام الجهاز بالابلاغ عنها في التقارير السابقة بالمخالفة للمادة 11 من قانون الجهاز رقم 39 لسنة 1992م والمادة 308 من قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م

2- عدم قيام موظفي الوحدة الحاسبية بمطابقة الحسابات الخاصة برسوم رفع المخلفات.

3- بلوغ الارصدة المدورة بالمديرية (2.762.965) ريال وعدم تحصيلها لصالح خزينة المديرية.

4- غياب دور الشؤون الإدارية في المديرية واستمرار التوظيف تحت مسمى متعاونين دون احتياج للتوظيف الفعلي مع وجود قوى فائضة حتى بلغ عدد المتعاونين عدد 93 متعاون ومتعاقد اغلبهم محسوبين على قيادة المديرية والهيئة الإدارية التابعة للمجلس المحلي بالمديرية.

5- قصور في تنفيذ عدد 12 مشروع فقط بقيمة (289,219,481) ريال من عدد 27 مشروع بقيمة (786,922,000) ريال , وتعثر 15 مشروع بقيمة (427,780,000) ريال نتيجة لفساد لجنة المناقصات بالمديرية.

6- قيام مدير المديرية (أحمد جامل) بالموافقة على اعتماد مناقلات من مشاريع ليست ذات أهميه على حساب مشاريع ذات أهمية بلغت قيمتها (48,980,550) ريال بالمخالفة لقانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية , وبالمخالفة لأحكام المادة 7+33 من قرار وزير المالية بشان التعليمات التنفيذية للموازنة.

7- عدم توريد رسوم بيع وثائق العطاءات المحصلة للمناقصات المعلن عنها للأعوام 2010+2011+2012م , واستمرار صرف رواتب 14 موظف يعملون في جهات اخرى دون ارفاق اوليات توكد استمرارهم بالعمل بالمخالفة للمادة 179 من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم 8 لسنة 1990م , واستمرار صرف رواتب 6 موظفين منقطعين بنظر قيادة المديرية.

8- عدم اتخاذ قيادة المديرية أيه إجراءات تجاه 20 منشاة طبية وصيدلانية غير مرخصة , و71 منشاة طبية وصيدلانية غير مجددة , وهو ما يمثل 43% من أجمالي المنشات والصيدليات البالغ عددها 214 منشأة في نطاق المديرية والذي حرم المجلس المحلي من مبلغ (2,200,000) ريال قيمة تلك التراخيص , علاوة مخالفة القوانين.

10- التلاعب برسوم الدعاية والإعلان والتواطؤ مع المكلفين الذي حرم المجلس المحلي من مبلغ (1,192,200) ريال ولعدد 12 مكلف فقط من العينة التي قام الجهاز بفحصها من خلال الحصر الذي قام به صندوق النظافة والتحسين بالأمانة.

13- القصور في توريد عائدات الأسواق حتى بلغت (2,776,500) ريال حرمت منها خزينة المجلس المحلي بالمديرية , وكذلك القصور في تحصيل المتعهدين والمستأجرين لمرافق المديرية حتى بلغت (436,500) ريال , مع تدني مستوى الربط  لفرز الباصات إلى حد كبير جدا حيث لا يكاد الربط الشهري لا يساوي رسوم محصلة ليوم واحد إذا ما قورن ذلك بعدد الباصات العاملة بفرز وخطوط المديرية , وكذلك هو حال مواقف السيارات وبقية المرافق العامة المؤجرة بالمديرية.
14- أكد تقرير الجهاز ضعف دور أعضاء المجلس المحلي والهيئة الإدارية في الرقابة والإشراف في متابعة تحصيل وتوريد رسوم الإيرادات المحلية والمشتركة عبر المكاتب التنفيذية في أطار المديرية والعمل على تنميتها حيث يلاحظ وجود نقص في تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة وعدم تحقيق الربط المقدر بالموازنة في ظل غياب الدور الرقابي للمجلس المحلي والهيئة الإدارية.