القاضي الهتار : الحرب في مأرب ستكون كارثة على الشعب

في رسالة على صفحته في شبكة التواصل الإجتماعي فيس بوك دعا القاضي حمود الهتار وزير الأوقاف والإرشاد السابق الاخوة رئيس وأعضاء حركة انصار الله وأشراف وشيوخ قبائل محافظة مأرب الى تحكيم شرع الله، وتغليب لغة العقل، والحكمة، والحوار، وسحب كافة المسلحين من الطرفين، وتسليم كافة المواقع للدولة، واتاحة الفرصة لها للقيام بواجبها في توفير الأمن، والاستقرار، وحماية المنشآت النفطية، والمشاريع الوطنية، والمعالم الاثرية والحضارية .

وحذر القاضي الهتار من إندلاع هذه الحرب، لأنها ستشكل كارثة على الشعب، وانها ان حدثت فستكون حرباً خاسرة الغالب فيها مغلوب والمنتصر فيها مهزوم.

حيث قال القاضي الهتار في رسالته الموجهة الى الطرفين : ( بقلقٍ شديد تابعت أخباركم المتعلقة بالحرب بمحافظة مأرب، وما تقومون به من تعبئة خاطئة، وقرع لطبول الحرب، وحشود عسكرية، إستعداداً لخوضها على أرض مأرب الأبية التي استودعها الله كنوز ومعالم أقدم حضارة إنسانية على أرض سبأ، وحباها بالنفط والثروات المعدنية وزادها حظاً بوضع المحطات الغازية لإنتاج الكهرباء فيها وربط المنظومة الكهربائية للجمهورية بها ان عملت اضاءت كافة المناطق، وان خرجت عم الاطفاء كافة تلك المناطق، وهذه الحرب -إن حدثت - فستكون حرباً خاسرة الغالب فيها مغلوب والمنتصر فيها مهزوم ، لأنها حرب بين الاخوة في النسب، والدين، والوطن، بين طائفتين مؤمنتين عصم الله دماء افرادهما، وحرم الاعتداء عليهم، وليست من أجل إعلاء كلمة الله أو مصلحة الوطن، بل من أجل تحقيق طموحات شخصية، وحزبية، ومصالح ضيقة، وربما تكون تنفيذاً لمؤامرة خارجية تستهدف ضرب آخر مكامن القوة في الجمهورية اليمنية (النفط +الغاز + الكهرباء) حيث سيتوقف إنتاج النفط الذي تغطي ايراداته ٧٠٪ من الموازنة العامة للدولة، وسيتوقف حتماً ثاني أكبر مشروع لتصدير الغاز في الشرق الأوسط عبر محطة بلحاف، وستتضرر حياة اليمنيين بسبب اطفاء الكهرباء، وانعدام المشتقات النفطية، وارتفاع اسعارها، وستدمر الكثير من المعالم الأثرية والحضارية، كما أنها ستفتح الباب على مصراعيه أمام التدخلات العسكرية الغربية لحماية شركاتها، ومصالحها النفطية، ونحذر من إندلاع هذه الحرب، لأنها ستشكل كارثة على الشعب، وسيكون مشعلوها أول من يكتوي بنارها .

لذلك فإني أدعوكم جميعاً الى تحكيم شرع الله، وتغليب لغة العقل، والحكمة، والحوار، وسحب كافة المسلحين من الطرفين، وتسليم كافة المواقع للدولة، واتاحة الفرصة لها للقيام بواجبها في توفير الأمن، والاستقرار، وحماية المنشآت النفطية، والمشاريع الوطنية، والمعالم الاثرية والحضارية.)
11 يناير 2015م