شاهد متى تاريخ ميلاد آلاف اليمنيّين

اخبار الساعة - همدان العليي - العربي الجديد بتاريخ: 31-01-2015 | 10 سنوات مضت القراءات : (4998) قراءة

"لا أعلم متى تاريخ مولدي". هكذ يجيب علي الريمي (33 عاماً)، عند سؤاله عن سبب سماحه للموظف في إدارة الجوازات بتحديد تاريخ ميلاده في الأول من يناير/ كانون الثاني من عام 1982، تماماً كآلاف اليمنيّين. يضيف: "كل ما أعرفه أني ولدت في عام 1982. في أي شهر أو يوم؟ لا أعلم".

 

كثر هم اليمنيّون الذين يشبهون علي. فعائلات كثيرة تكتفي بتدوين سنة ميلاد أبنائهم بالهجري أو الميلادي، من دون الإشارة إلى الشهر واليوم، وهو ما يجعل وزارة التربية والتعليم وكذلك مصلحة الأحوال المدنيّة ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسيّة تعتمد الأول من يناير كتاريخ ميلاد لهؤلاء.

 

ويقول هنا محمد مفتاح (53 عاماً)، إنه "في السابق لم نكن نحدد اليوم والشهر اللذين ولد فيهما أبناؤنا، ونكتفي بالسنة الهجريّة".

 

بالتالي خمسة من أبناء مفتاح مسجّلون في الأول من يناير. ويتحدّث عن تضارب ما بين تاريخ الميلاد في البطاقة الشخصيّة وفي الشهادة الثانوية، تسبّب لأبنائه "بمشكلات عند السفر أو في الخدمة المدنية".

 

في هذا السياق، يكشف المسجّل العام في جامعة دار السلام في صنعاء، محمد العنسي، أن نحو 2% فقط من إجمالي المسجلين في الجامعة خلال الأعوام الأربعة الماضية والذين يتجاوز عددهم أربعة آلاف طالب، "يملكون تاريخ ميلاد محدّد في الشهادات الثانوية العامة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم. أما نحو 98% من الطلاب، فتاريخ ميلادهم المسجّل في شهاداتهم السنويّة هو الأول من يناير مع اختلاف السنة".

 

ويشدّد العنسي، لـ"العربي الجديد"، على أن ذلك قد يسبب مشكلة للطلاب مستقبلاً، محملاً "وزارة التربية والتعليم مسؤولية هذا الخلل".

 

وتتحفّظ المؤسسات المعنيّة بإصدار البطاقات والجوازت، عن تقديم إحصائية دقيقة لعدد اليمنيّين المولودين في الأول من يناير، لكن مصدراً خاصاً في مصلحة الأحوال المدنيّة يشير إلى أن عدد مواليد ذلك التاريخ قد يصل إلى نصف عدد سكان اليمن.

 

وعن الإجراءات المتبعة لمعالجة هذه المشكلة، يقول المصدر، لـ"العربي الجديد"، إن المصلحة طالبت رسمياً وزارة التربية والتعليم في عام 2013 بعدم "إصدار شهادات الثانوية العامة من دون تاريخ ميلاد محدّد، إذ إن الأولى تعتمد عليها عند إصدار البطاقات الشخصيّة والجوازات". وقد يساعد ذلك على معالجة المشكلة تدريجياً.

 

تجدر الإشارة إلى أن بعض دول الخليج تعقّد إجراءات دخول عمال وموظفين يمنيّين إليها، بسبب اختلال في أنظمة السجلات المدنيّة والجوازات.