حسن زيد: يحذر.. لا بد من حل يحقق الشراكة العادلة وأي "انفراد" سيقود اليمن إلى حرب

قال أمين عام حزب "الحق" عضو المجلس الأعلى لأحزاب "اللقاء المشترك", حسن زيد إن "القوى السياسية معنية بدرجة أساسية بمناقشة الرؤى المطروحة لحل الأزمة الراهنة بمعزل عن مهلة الـ72 ساعة" التي حددها الحوثيون.

وأضاف زيد -وهو وزير دولة في الحكومة المستقيلة- إن "المتحاورين يناقشون الخيارات الآمنة للخروج من أزمة الفراغ في السلطة والحكومة".

وأكد زيد في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر اليوم، أنه يتوجب على القوى السياسية كافة وخاصة "أنصار الله" التعاون في ما بينهم "وأن لا يتخذوا قراراً منفرداً يلغي الشرعية القائمة ويفضي إلى حرب"، محذراً من أنه "إذا استطاعات جماعة "أنصار الله" السيطرة على محافظتي تعز ومأرب والجنوب فمعنى ذلك فك الارتباط عن المركز وسيكلف اليمن كثيراً ويدخله في قطيعة مع العالم وسيعطي فرصة للطامحين في المحافظات الجنوبية لاستعادة الدولة أو فك الارتباط".

وأضاف "سنكرر بشكل أو بآخر مأساة ليبيا وسورية والعراق"، مشدداً على أنه "لا بد من حل يحقق لجماهير أنصار الله وحلفائهم مطالبهم وتستعيد أجهزة الدولة سلطاتها وتتحقق الشراكة الوطنية العادلة".

وأكد زيد أنه لو تمكن "أنصار الله" من السيطرة على اليمن كله شمالا وجنوبا فستظل شرعيتهم منقوصة وستتوقف على موقف وتعاون دول الخارج وبالذات دول الخليج والمحيط الإقليمي.

وأكد زيد أن أحزاب "المشترك" لم تنسحب من الحوارات التي يشرف عليها بن عمر, موضحاً أن "هذه الأحزاب ستقوم بإعادة صياغة رؤيتها للحل وفقاً للتطورات الحاصلة والمخاطر التي اتضحت للمتحاورين عن أي خيار غير دستوري سواء بالتوافق أو بانفراد "أنصار الله" به".

وأضاف إن رؤية "المشترك" ستكون لما من شأنه الإصلاح وتلبية المطالب والاستحقاقات وتحقيق الشراكة العادلة والحفاظ على شرعية السلطة والدولة ومنع تفكك الدولة ومنع الفراغ الذي قد يدفع بعض القوى الإقليمية إلى التدخل المباشر في اليمن".