النص الكامل لتقرير لجنة فريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 2140 (2014)

اخبار الساعة بتاريخ: 01-03-2015 | 10 سنوات مضت القراءات : (3440) قراءة

قام فريق الخبراء المعني باليمن، منذ تعيينه في 5 أيار/مايو 2014، بإنشاء علاقات عمل وبروتوكولات مع طائفة واسعة من الجهات المعنية، وأجرى عددا من الزيارات إلى اليمن والبلدان الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة مختارة من الدول الأعضاء الأخرى. ونتيجة لأعمال التحقيقات التي قام بها، قدم الفريق إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014) أربعة بيانات حالة عن أشخاص تنطبق عليهم، في تقدير اللجنة، معايير الإدراج في القائمة باعتبارهم أشخاصا خاضعين للجزاءات المحددة الأهداف، لكي تنظر فيها اللجنة.

ظل الفريق، منذ أن حددت اللجنة، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أسماء ثلاثة أشخاص، هم عبد الخالق الحوثي (YEi.001)، وعبد الله يحيى الحكيم (YEi002)، وعلي عبد الله صالح (YEi.003)، يجري تحقيقاته بشأن مكان أي أصول لدى هؤلاء الأشخاص يمكن أن يسري عليها تجميد الأصول. وحتى الآن، لم ترد من أي دولة عضو ردود إيجابية على استفسارات الفريق بشأن تلك الأصول. ولا يزال الفريق يرصد قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ التدبيرين (تجميد الأصول وحظر السفر) اللذين فرضهما مجلس الأمن على الأشخاص الخاضعين لتدابير الجزاءات.

وقد قام الفريق بعمله في سياق حدثين بالغَي الأهمية أثّرا على المشهد السياسي في اليمن، وهما استيلاء الحوثيين بالقوة المسلحة على مدينة عمران في شمال البلد في 8 تموز/يوليه، وعلى العاصمة صنعاء في 21 أيلول/سبتمبر 2014. وكانت نتيجة ذلك أن بسط الحوثيون وحلفاؤهم سيطرتهم على مؤسسات حكومية حيوية.

ولا يزال الرئيس هادي وحكومة اليمن يواجهان تحديات يفرضها عدد من الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية، ولهذا التدخل في شؤون اليمن الداخلية آثار مدمرة على تنفيذ اتفاق مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية بشأن آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج (مخرجات) مؤتمر الحوار الوطني. ويزيد الموقف تعقيدا ما أشارت إليه التقارير وهو حدوث زيادة بنسبة 50 في المائة في عام 2014، مقارنة بالعام السابق، في عدد الحوادث التي كان لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ضلع فيها.

وحسب تقدير الفريق، فإن مما يدل على ضعف الرئيس هادي وهشاشة حكومة اليمن، التي يقودها رئيس الوزراء خالد بحاح، الاضطرار إلى تقديم عدد من التنازلات لصالح حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو حزب الأغلبية، من أجل إجراء اقتراع بالثقة في البرلمان. وتضمنت هذه التنازلات الوعد بعدم فرض أي من تدابير الجزاءات التي فرضتها الأمم المتحدة على الرئيس السابق علي عبد الله صالح أو أي من الشخصين الآخرين اللذين حددت اسميهما اللجنة.

            وينبغي أن ينظر مجلس الأمن والدول الأعضاء في فرض تدابير إضافية لدعم الانتقال السياسي في اليمن في فرض تنفيذ الجزاءات القائمة بموجب القرار 2140 (2014). علاوةً على ذلك، ينبغي لجميع الدول الأعضاء أن تكفل توافر القدرة لديها على تنفيذ جميع التدابير الواجبة التطبيق بموجب جميع نظم الجزاءات في الأمم المتحدة.

التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 2140 (2014)

المحتويات

                                    الصفحة

            أولا -     معلومات أساسية                 6

                        ألف -     الولاية والتعيين                  7

                        بــاء -     المنهجية              7

                        جيم -      برنامج العمل                     9

                        دال -      التعاون مع الجهات المعنية والمنظمات               12

                        هاء -      التحديات التي واجهها الفريق خلال السنة الأولى من ولايته               13

            ثانيا -     السياق                 15

                        ألف -     التطورات السياسية              15

                        بــاء -     التطورات الأمنية                17

                        جيم -      التطورات الإقليمية              19

                        دال -      أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المنطبقة                         20

                        هاء -      البيئة التشريعية والتنظيمية المالية                    22

            ثالثا -      الأفراد أو الكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو التي تقدم الدعم لتلك الأعمال                     25

                        ألف -     الرئيس السابق صالح وحلفاؤه             25

                        بـاء -      الحوثيون             29

                        جيم -      تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية                33

                        دال -      القبائل المسلحة                   35

            رابعا -    الأفعال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن                      36

                        ألف -     حالة همدان                       37

                        بــاء -     حالة عمران                      39

                        جيم -      حالة صنعاء                     44

                        دال -      الحالة: الحديدة والبيضاء وإب             48

                        هاء -      الأعمال التخريبية للهياكل الأساسية                  49

                        واو -      الأسلحة              50

                        زاي -     الأطفال الجنود                   53

                        حاء -      العنف الجنساني                  54

                        طاء -     مسألة الأراضي في جنوب اليمن                      55

                        يــاء -     انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان تتخذ وسيلة لعرقلة العملية الانتقالية                  57

                        كاف -     حالة: عمليات احتجاز غير قانونية فيما يتعلق بـ ”حادث مسجد القصر الرئاسي“                60

            خامسا -   تنفيذ ورصد الجزاءات المالية والجزاءات المتصلة بالسفر المحددة الأهداف                     60

                        ألف -     الجزاءات المالية المحددة الأهداف                     60

                        بــاء -     حظر السفر                       68

            سادسا -   التوصيات                       68

 

المرفقات*           

I.          Guidelines of Work of the Panel of Experts on Yemen dated 30 June 2014         71

II.         Summary of communications sent by the Panel of Experts under the current mandate              72

III.        Map of military activities in Amran, Sana’a and southern and western governorates                  75

            أولا -     معلومات أساسية

1 -        عقب المبادرة الشاملة وآلية التنفيذ اللتين قدمها مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، ظلت قدرة اليمن على تنفيذ الانتقال السياسي محدودة، وواجه البلد الكثير من التحديات. فالإجراءات التي اتخذتها أطراف مؤثرة رئيسية كالرئيس السابق علي عبد الله صالح وحلفائه، والحوثيين، وحركة الجنوب السلمية (الحراك السلمي الجنوبي)، وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، لا تزال تعوق إحراز تقدم في تنفيذ نتائج المؤتمر، وتشكل تهديدا خطيرا على السلام والأمن والاستقرار في اليمن. وقد تطلبت التطورات الأخيرة هذه اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات فورية، وأفضت إلى إصدار البيانين الرئاسيين S/PRST/2013/3 و S/PRST/2014/18، وقرار مجلس الأمن 2051 (2012) الذي حث جميع الأطراف، لا سيما نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، والحوثيين بقيادة عبد الملك الحوثي ومؤيديهم، والرئيس السابق علي عبد الله صالح، على وقف إعاقة الانتقال السياسي.

2 -        وكان مجلس الأمن قد أنشأ فريق الخبراء المعني باليمن بموجب القرار 2140 (2014) المؤرخ 26 شباط/فبراير 2014 لمساعدة لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ذاته في الاضطلاع بولايتها. وتتولى اللجنة مسؤولية الإشراف على تدابير الجزاءات المفروضة في القرار 2140 (2014). وتتضمن هذه التدابير تجميدا للأصول عملا بالفقرة 11 من القرار 2140 (2014)، وحظرا على السفر على النحو المبين في الفقرة 15 من القرار 2140 (2014)، وتنطبق على الأشخاص والكيانات الذين تقرر اللجنة أنهم ضالعون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال.

3 -        وسيستوفي فريق الخبراء ولايته في 26 آذار/مارس 2015. وقد حددت اللجنة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 أسماء الأشخاص الثلاثة التالين لفرض جزاءات محددة عليهم.

            ’1‘         عبد الخالق الحوثي (Abd Al-Khaliq Al-Huthi YEi.001)( )؛

            ’2‘         عبد الله يحيى الحكيم (Abdullah Yahya Al Hakim YEi.002)؛

            ’3‘         علي عبد الله صالح (Ali Abdullah Saleh YEi.003).

ولا تزال اللجنة ترصد قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ التدبيرين (تجميد الأصول وحظر السفر) اللذين فرضهما مجلس الأمن على الأفراد الخاضعين للجزاءات.

            ألف -     الولاية والتعيين

4 -        وحدد مجلس الأمن مهام الفريق في الفقرة 21 من القرار 2140 (2014) على النحو التالي:

            (أ)         مساعدة اللجنة في تنفيذ ولايتها على النحو المحدد في القرار 2140 (2014)، بوسائل منها تزويد اللجنة في أي وقت بمعلومات ذات صلة بالأمر لاحتمال أن يجري، في مرحلة لاحقة، تحديد أفراد وكيانات قد يكونون ضالعين في الأنشطة المبينة في الفقرتين 17 و 18 من القرار؛

            (ب)       جمع المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرار 2140 (2014)، وبخاصة الأحداث التي تقوض عملية الانتقال السياسي، ودراسة تلك المعلومات وتحليلها؛

            (ج)        تزويد المجلس، بعد إجراء مناقشات مع اللجنة، بمعلومات مستكملة في موعد أقصاه 25 حزيران/يونيه 2014، وبتقرير مؤقت بحلول 25 أيلول/سبتمبر 2014، وبتقرير نهائي في موعد أقصاه 25 شباط/فبراير 2015؛

            (د)        مساعدة اللجنة على تنقيح واستكمال المعلومات المتعلقة بقائمة الأفراد الخاضعين للتدابير المفروضة عملا بالفقرتين 11 و 15 من ذلك القرار، بوسائل منها توفير المعلومات اللازمة لتحديد هوية أولئك الأفراد ومعلومات إضافية لغرض إصدار موجزات متاحة للجمهور تتضمن أسباب الإدراج في قائمة الجزاءات؛

5 -        وفي 16 نيسان/أبريل، عيَّن الأمين العام أربعة أعضاء في الفريق. وعقب انسحاب أحد أعضاء الفريق في 2 أيار/مايو، عُيِّن خبيرٌ آخر في 2 تموز/يوليه. ويملك أعضاء الفريق خبرة في مجالات تتناسب ونطاق نظام الجزاءات، وهي: الجماعات المسلحة، والشؤون المالية، والقانون الإنساني الدولي، والخبرة الإقليمية.

            باء -       المنهجية

6 -        توصل فريق الخبراء، في بداية تنفيذ ولايته، إلى اتفاق بشأن المبادئ التوجيهية لعمله وأكد التزامه باتباع أفضل الممارسات والمعايير التي أوصى بها الفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن المعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات (S/2006/997).

7 -        ويسترشد الفريق بمبادئ الشفافية وعدم التحيز والاستقلالية. وتتطلب معايير الفريق استخدام الوثائق الأصلية التي جرى التحقق منها والأدلة الملموسة وملاحظات الخبراء الميدانية، بما في ذلك التقاط الصور الفوتوغرافية، متى أمكن ذلك. وعندما كان يتعذر على الفريق القيام بزيارة ميدانية، فإنه كان يسعى إلى تعضيد المعلومات باستخدام مصادر متعددة ومستقلة لاستيفاء أعلى المعايير التي يمكن بلوغها في تقديم الأدلة. ويولي الفريق أيضاً قيمة عليا للبيانات التي تدلي بها الأطراف الفاعلة الرئيسية والشهود الذين يدلون بمعلومات مستمدة من مصادرها مباشرة. وفي الحالات التي يؤدي فيها تحديد المصادر إلى تعريض أعضاء الفريق أو غيرهم لمخاطر غير مقبولة، فإن الفريق يمتنع عن تحديد المعلومات مع تحري الشفافية بقدر الإمكان.

8 -        وقد ظل الفريق طوال فترة ولايته ملتزما بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحاورين لكفالة تنوع الآراء لتمثل جميع شرائح المجتمع اليمني.

9 -        والفريق ملتزم أيضا بتوخي أعلى درجات الإنصاف، ويعمل جاهدا على أن يتيح للأطراف، حيثما يكون ذلك مناسبا وممكنا، أية معلومات متاحة في التقرير، يمكن بشأنها الاستشهاد بتلك الأطراف، لكي تقوم باستعراضها والتعليق عليها والرد عليها، في غضون مهلة محددة.

10 -      وقد استندت مسارات عمل الفريق أساسا إلى الخطوات التالية:

            ’1‘         الحصول على معلومات من حكومة اليمن وحكومات المنطقة، ومن أي جهات فاعلة أخرى ذات صلة في اليمن وفي المنطقة، بشأن الأشخاص والكيانات الذين يعتقد أنهم مسؤولون عن ارتكاب أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن؛

            ’2‘         دراسة المعلومات المقدمة وتأكيدها لتقدير ما إذا كانت تشكل أدلة قوية لتحديد ما إذا كان أي أشخاص أو كيانات مسؤولين عن أفعال بعينها، وما إذا كانت تلك المعلومات تنطوي على معايير كافية أو غير كافية لإقامة أدلة تسمح بتقديم توصية إلى اللجنة بإدراج أسماء في القائمة وفقا للفقرة 19 (ج) من القرار 2140 (2014)؛

            ’3‘         السعي في الحالات التي لا تستوفي فيها هذه المعلومات المعايير المطلوبة لتقديم الأدلة اللازمة، إلى زيادة تأكيد المعلومات في اليمن وفي غيرها من بلدان المنطقة، وفي دول أعضاء أخرى ذات صلة، حسب الضرورة، من أجل الوصول إلى معيار الإثبات المناسب لتقديم تلك المعلومات إلى اللجنة؛

            ’4‘         التعاون بصورة وثيقة مع المنظمات الدولية الأخرى، وهيئات الأمم المتحدة، وأفرقة الرصد ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة لتبادل المعلومات، من أجل تحديد أي أدلة تدعم تحديد اللجنة أسماء أشخاص وكيانات بعينهم وفقا للفقرة 19 (ج) من القرار 2140 (2014)؛

            ’5‘         بمجرد تحديد اسم شخص أو كيان، يقوم الفريق بإجراء تحقيق مالي لتحديد جميع الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية أينما وجدت، والتي تعود ملكيتها إلى الأشخاص أو الكيانات الذين حددت اللجنة أسماءهم، أو الأشخاص أو الكيانات الذين يعملون لحسابهم أو بتوجيه منهم، أو تخضع لسيطرتهم بصورة مباشرة أو مباشرة، أو الكيانات المملوكة لهم أو الخاضعة لسيطرتهم، والمساعدة على كفالة تنفيذ تجميدها دون تأخير. وإضافةً إلى ذلك، سيرصد الفريق تنفيذ حظر السفر عند الضرورة.

11 -      ويوفر الفريق ضمانات لحماية استقلال عمله من أي جهود تهدف إلى تقويض حياده أو خلق تصور بأنه متحيز. وقد وافق الفريق على نص التقرير الحالي وما ورد فيه من استنتاجات وتوصيات على أساس توافق الآراء الذي تم التوصل إليه قبل إحالته إلى لجنة الجزاءات.

            جيم -      برنامج العمل

12 -      وجه الفريق أثناء توليه ولايته 67 رسالة رسمية إلى 26 دولة عضوا، بما فيها اليمن (انظر المرفق الثاني).

13 -      وقام الفريق، منذ تعيينه في 5 أيار/مايو 2014، بعدد من الزيارات إلى دول أعضاء. ففي المنطقة، سافر الفريق إلى اليمن والبحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقام الفريق أيضاً بزيارة إلى ألمانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية.

14 -      وسافر الفريق أيضاً إلى اليمن في ثلاث مناسبات منفصلة. ففي الفترة من 9 إلى 13 حزيران/يونيه 2014، سافر الفريق إلى صنعاء لعقد مجموعة اجتماعات مع السلطات اليمنية، وعدد من الكيانات غير الحكومية، وغيرها. واضطلع الفريق بزيارة مماثلة في الفترة بين 3 و 12 آب/أغسطس 2014. وسافر الفريق أيضاً إلى عدن في الفترة من 26 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014 للاجتماع بممثلي السلطات اليمنية في الجنوب، وعدد من الكيانات غير الحكومية، وغيرهم.

15 -      وكان الهدف الرئيسي لهذه الزيارات ما يلي:

            (أ)         إقامة اتصال مباشر مع حكومة اليمن والجهات المعنية الأخرى، ومواصلة ذلك؛

            (ب)       شرح ولاية الفريق المنصوص عليها في القرار 2140 (2014) وطرق عمله؛

            (ج)        إجراء تحقيقات وفقا لولاية الفريق.

16 -      وقام الفريق بزيارات أخرى تضمنت عقد اجتماعات مع طائفة واسعة من المسؤولين والمحاورين الحكوميين. فقد سافر الفريق إلى واشنطن العاصمة في 9 أيار/مايو 2014 واجتمع بعدد من المسؤولين من وزارة الخارجية وأطراف مهتمة أخرى. وسافر الفريق أيضاً إلى لندن في 16و 17 حزيران/يونيه، واجتمع بعدد من الوكالات الحكومية المعنية بالهيئات الأكاديمية في اليمن، وبمنظمات غير حكومية وصحفيين. واجتمع أحد أعضاء الفريق أيضاً بمجموعة مختلفة من المنظمات الدولية في جنيف.

17 -      وسافر أعضاء الفريق إلى نيويورك في ست مناسبات، على النحو التالي: في 5 أيار/مايو 2014 لعرض برنامج العمل الأولي للفريق؛ وفي 20 حزيران/يونيه 2014، لعرض آخر مستجدات أعمال الفريق وأنشطته؛ وفي 24 حزيران/يونيه 2014، للمشاركة في اجتماع مشترك لثلاث لجان تابعة لمجلس الأمن تتصل مسؤولياتها باليمن ومكافحة الإرهاب؛ وفي 30 تموز/يوليه 2014، للاستماع إلى إحاطة مقدمة من المستشار الخاص للأمين العام؛ وفي 10 أيلول/سبتمبر 2014، لتقديم تقريره المؤقت؛ وفي 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، ليقدم شفويا أربعة بيانات حالة كان الفريق قدمها في وقت سابق؛ وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ليقدم إلى اللجنة واليمن والبلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تقييم الفريق لقدرة هذه البلدان على تنفيذ تدبيرَي الجزاءات (تجميد الأصول وحظر السفر) اللذين فرضهما مجلس الأمن على الأشخاص الخاضعين لتدبير الجزاءات.

18 -      وسافر الفريق أيضاً إلى ألمانيا للاجتماع بعلي سالم البيض، وهو شخصية سياسية مؤثرة في الجنوب ذُكر في بيان رئاسي لمجلس الأمن في عام 2013 (S/PRST/2013/3)، لمناقشة الأنشطة التخريبية التي تحدث في الجنوب.

19 -      واجتمع الفريق طوال ولايته أيضاً بعدد من المحاورين اليمنيين المؤثرين الآخرين المقيمين في تركيا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. واجتمع الفريق أيضاً بعدة منظمات دولية.

20 -      واتصل الفريق، خلال زيارته الثانية إلى اليمن، بعبد الملك الحوثي بواسطة وسيط، وطلب عقد اجتماع معه في صعدة. وقد رفض عبد الملك الحوثي حضور اجتماع بشخصه متعللا بمخاوف أمنية، وزاعما أن مركبات الرقابة الجوية غير المأهولة موجودة باستمرار في أجواء صعدة. ورغم أنه جرى التأكيد للفريق أنه سيتمكن من الاجتماع بممثليه في صنعاء، فإن ذلك الاجتماع لم يعقد لأسباب غير معروفة.

21 -      وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أُعلم الفريق بوجود ممثل للحوثي ضمن وفد يمني يزور واشنطن العاصمة. وقام الفريق بطلب وتنظيم اجتماع معه، إلا أن الاجتماع ألغي في فترة لاحقة بعلة أن القيادة الحوثية لم توافق على الاجتماع.

22 -      وقام الفريق، خلال اجتماعاته، في اليمن بالتفاعل مع طائفة واسعة من المحاورين بشأن ولايته، واستفسر عن تقديراتهم للحالة الراهنة في اليمن، وطلب إليهم تقديم أي أدلة تدعم عمل الفريق. وقد دهش الفريق عندما علم أن بعض الجماعات غير الحكومية تشكلت لدعم أعمال الفريق ومتابعتها، وقامت بين الحين والآخر بموافاة الفريق بمعلومات تتصل بولايته. وبوجه عام، كان المحاورون، لا سيما ممثلو المجتمع المدني، يبدون تقبلهم لولاية الفريق.

23 -      والفريق يعرب عن امتنانه لجميع الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة التي يسرت عقد هذه الاجتماعات في الوقت المناسب ويتطلع إلى استمرار التعاون في بعثات تقصي الحقائق في المستقبل.

24 -      ينوي الفريق القيام في الفترة المتبقية من الولاية المنوطة به الرد على أي استفسارات ترد من الدول الأعضاء بشأن تقريره النهائي؛ ومتابعة الحوادث الكبرى التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن لمعرفة هوية الجناة؛ ومواصلة تحقيقاته الجارية المتعلقة بالولاية. وإضافة إلى ذلك، سيواصل الفريق بذل جهوده الرامية إلى الحصول على السمات البيولوجية المحددة للهوية للأشخاص المحددة أسماؤهم لتقديمها إلى اللجنة؛ وتحديد أي أصول للأشخاص المحددة أسماؤهم التي ينبغي أن تخضع لتدابير تجميد الأصول؛ ورصد تنفيذ تجميد الأصول، وحظر السفر المفروضَين على الأشخاص المحددة أسماؤهم. وأخيرا، سيقوم الفريق باستخدام هذا الجزء الأخير من ولايته لأرشفة المواد بغية المحافظة على الذاكرة المؤسسية التي تعكس عمل الفريق حتى الآن.

            دال -      التعاون مع الجهات المعنية والمنظمات

25 -      أوعز مجلس الأمن إلى الفريق، في الفقرة 22 من القرار 2140 (2014)، بأن يتعاون مع أفرقة الخبراء المعنية الأخرى التي أنشأها مجلس الأمن لتقديم الدعم إلى لجان الجزاءات في ما تضطلع به من عمل، ولا سيما فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ بموجب القرار 1526 (2004).

26 -      وحث مجلس الأمن، في الفقرة 23 من القرار 2140 (2014)، جميع الدول الأعضاء، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، على أن تكفل التعاون مع الفريق، وتحث كذلك جميع الدول الأعضاء المعنية على كفالة سلامة أعضاء الفريق وتأمين وصولهم من دون عائق، ولا سيما إلى الأشخاص والوثائق والمواقع كي يتسنى لفريق الخبراء تنفيذ ولايته.

27 -      وقد أنشأ الفريق علاقات عمل مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك حكومة اليمن، والدول الأعضاء المعنية وبعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والممثلين الدبلوماسيين في صنعاء، ولا سيما ”مجموعة العشرة“( )، ومكتب المستشار الخاص للأمين العام المعني باليمن، وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن، والمنظمات المتعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، والأفراد العاديون في اليمن وخارجه.

28 -      وعلى الرغم من التأكيدات التي تلقاها الفريق بوجود توافق آراء بأن تقدم الدول الأعضاء المساعدة إليه، فإن هذه المساعدة التي لم تأت، وباستثناء قيام دولة عضو واحدة بتقديم بعض الوثائق وأخرى تنتظر إبرام اتفاق حول السرية، لم تقدم إلى الفريق أي مساعدة مادية في تحديد هوية أي شخص أو كيان يرتكب أعمالا يمكن أن تؤثر على السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، أو في تحديد أماكن وجود أي أصول يحتفظ بها شخص معين.

29 -      وأُبلغ الفريق بأن أصولا يملكها علي عبدالله صالح توجد في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وأن أعضاء في الحكومة اليمنية والسلطة الوطنية اليمنية المعنية باسترداد الأموال المنهوبة قد شاركوا في ما لا يقل عن خمسة اجتماعات دولية، في إطار شراكة دوفيل مع البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية( ) والتي انبثقت عن مجموعة الثمانية، بل قاموا في بعض الحالات بزيارة حكومات ووكالات( ) إنفاذ القانون في بلدان بمفردها لمناقشة الأصول الموجودة فيها.

30 -      ووجد الفريق أن ردود الدول الأعضاء على رسائل الاستفسار التي بعثها هي ردود ذات نوعيات متفاوتة من حيث سرعة الرد ومحتواها، ولا سيما مستوى الكشف عن المعلومات. وفيما استجاب بعض الدول الأعضاء بسرعة، لم ترد دول أعضاء أخرى بعد على رسائل الاستفسار، وردت إحدى الدول بعد 6 أشهر على أسئلة بسيطة. والفريق على علم أيضا بوجود بعض الحالات التي جاء ت فيها ردود سلبية بشأن مكان وجود أصول يملكها أشخاص معينون، على الرغم من أنه معلوم على نطاق واسع وجود أصول فعلا ضمن تلك الولاية القضائية (انظر المرفق الثاني).

31 -      وأنشأت الحكومة اليمنية لجنتين مخصصتين للاتصال بالفريق من أجل معالجة مسائل عامة، ومسائل مالية( )، وقد اجتمع الفريق بهاتين اللجنتين مرة واحدة في اليمن. وفي رسالة مؤرخة 21 تموز/يوليو 2014، طلب الفريق معلومات من الحكومة اليمنية (رسالة مؤرخة 21 تموز/يوليو 2014 يطلب فيها معلومات في عدد من المجالات)، وتلقى ردا بالبريد الإلكتروني في 8 كانون الأول/ديسمبر 2014.

            هاء -      التحديات التي واجهها الفريق خلال السنة الأولى من ولايته

32 -      خلال فترة الولاية، واجه الفريق تحديات كبيرة بسبب سرعة التطورات في اليمن. فالتوسع السريع في مساحة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، وتحالفهم الناشئ مع عناصر النظام القديم، وتأثيرهم المتزايد على أجهزة الحكومة المركزية والحكومات المحلية، أمور اقتضت مواصلة الرصد الدقيق واستجابات سريعة من جانب الفريق.

33 -      وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، فإن الحالة الأمنية لم تكن مواتية لأن يسافر الفريق إلى جميع مناطق البلد لتقصي الحقائق ميدانيا. ثم إن الحضور البارز للفريق عموما (فالفريق يتنقل في موكب بارز) اقتضى أيضا اهتماما دقيقا بالمخاطر الأمنية التي تواجه الأفراد الذين عرضوا الإدلاء بشهادتهم إليه، وأدى إلى إلغاء بعض المقابلات أو عدم إجابة بعض الأشخاص عن أسئلة الفريق. وفي صنعاء، فإن الاعتبارات الأمنية تجعل تنظيم الاجتماعات مع المحاورين قبل الوصول إلى البلد وترتيب مواعيدها أمرا مستحيلا، وهو ما قد يؤدي إلى عدم حضورهم خلال مهلة قصيرة. وهناك عدد من العوامل التي تؤثر على تعاون المحاورين مع الفريق، ومنها خوف المحاورين على سلامتهم الشخصية، واحتمال الكشف عن صلات تربطهم بمسائل تتعلق بأفراد مخربين يخضعون للتحقيق، والخوف من احتمال حدوث تسريبات إلى وسائط الإعلام. ولأن التحالفات والمصالح تتغير باستمرار في اليمن، فقد لاحظ الفريق انخفاض مستوى الثقة فيما بين محاوريه.

34 -      ولم يتمكن الفريق من إقامة اتصال مباشر مع القيادة الحوثية (انظر الفقرتين

20-21 أعلاه). ويشير كمّ ضخم من المعلومات التي تلقاها الفريق إلى أفعال وانتهاكات للقانون الدولي ارتكبها الحوثيون، بينما وردت معلومات أقل عن انتهاكات ارتكبتها القوات الحكومية أو قبائل موالية للحكومة أو لحزب الإصلاح( ). وفي الواقع، واجه الفريق في بعض الأحيان صعوبة في جمع معلومات متوازنة عن أعمال جميع الأطراف المعنية. وإضافة إلى ذلك، فإن هذا التقرير لا يقدم وصفا مفصلا لأي سلوك ذي صلة بالأمر سلكه تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في أثناء المعارك التي نشبت في إب والحديدة، وفي مناطق أخرى في وسط اليمن وجنوبه. وبناء على ذلك، حاول الفريق بذل العناية الواجبة إزاء البيانات التي ترد إليه، متسائلا لا عن مصدرها فحسب، بل وعن صحتها واحتمال تحيزها.

35 -      أما مبدأ التمييز، وهو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الإنساني الدولي، فيتطلب التمييز بين المدنيين والمحاربين أو المقاتلين، وأولئك الذين سلموا أسلحتهم (أفراد خرجوا من القتال)، وكذلك التمييز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية. وتنطبق قوانين الحرب بطريقة تختلف باختلاف تلك الفئات من الأشخاص والأشياء، وذلك بهدف توفير حماية خاصة للمدنيين والهياكل الأساسية المدنية.

36 -      وأما استخدام الأسلحة وتوافرها على نطاق واسع في اليمن، بما فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، فإنهما يجعلان التفرقة بين المحاربين والمدنيين أمرا صعبا. إضافة إلى ذلك، يوجد في كل النزاعات المسلحة في اليمن نمط استخدام المدارس لأغراض عسكرية. ولم يتمكن الفريق دائما من التحقق من الظروف الدقيقة لاستخدام هذه المدارس وتدميرها، وذلك شرط أساسي لإثبات وقوع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. من ذلك مثلا معرفة ما إذا كان المحاربون الموالون لحزب الإصلاح احتلوا مدرسة واستخدموها مستودعا للأسلحة قبل أن يشن الحوثيون هجوما؟

 

 

            ثانيا -     السياق

37 -      خلال فترة ولاية الفريق، ظل اليمن يواجه تهديدات داخلية وخارجية خطيرة. وظلت الحكومة اليمنية ضعيفة؛ وعانى البلد ظروفا اقتصادية صعبة ومشهدا سياسيا متفككا، وضعفا في القيادة والسيطرة على القطاعين العسكري والأمني؛ وتنوعا في تأثير الجهات الفاعلة الإقليمية. ولا تزال اتفاق مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، تعد بمثابة خارطة الطريق المتفق عليها لجميع الأحزاب السياسية في اليمن. وهذا على الرغم من الغليان الحالي في البلد، ومحاولة بعض الجهات الفاعلة الإقليمية إطلاق مبادرة إقليمية ثانية للاستعاضة عن مبادرة مجلس التعاون الخليجي، كما أعلنت عنها عُمان مؤخرا. وهاتان الوثيقتان المتعلقتان بالسياسة العامة هما من العناصر الرئيسية لولاية الفريق. ويشرح هذا الفرع من التقرير بإيجاز السياق والعناصر التي استند إليهما الفريق في تحقيقاته.

            ألف -     التطورات السياسية

38 -      تغير المشهد السياسي في اليمن تغيرا جذريا بعد سقوط عمران في 8 تموز/ يوليه 2014 وصنعاء في 21 أيلول/سبتمبر، اللتين أصبحتا الآن تحت سيطرة الحوثيين. وأدت التحولات في الولاءات الحزبية إلى الآتي: تشكيل تحالفات غير متوقعة بين أعداء سابقين مثل الحوثيين والرئيس السابق صالح؛ وإضعاف الأحزاب السياسية المهيمنة مثل حزب الإصلاح؛ ورحيل شخصيات بارزة سياسية ونافذة مثل حميد الأحمر، وعلي محسن الأحمر من اليمن؛ وزيادة في أنشطة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في الجنوب وحضرموت؛ وتزايد دعوات الجنوب إلى الانفصال. ولا يزال يتعين تقييم أثر هذه التغييرات على نحو كامل على الصعد المحلية والإقليمية والدولية.

39 -      وحصلت حكومة رئيس الوزراء بحاح على ثقة البرلمان اليمني في 19 كانون الأول/ ديسمبر بعد فشل محاولات نواب ينتمون إلى المؤتمر الشعبي العام عرقلة التصويت احتجاجا على محاولات الحكومة إغلاق مكاتب الحزب في عدن. غير أن الحكومة، من أجل أن تحصل على دعم أعضاء المؤتمر الشعبي العام، اضطرت إلى تعطي وعدا بأنها لن تنفذ أيا من التدابير المفروضة بموجب القرار 2140 (2014) على أي شخص حدد اسمه، وهذا يشمل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الرئيس الحالي لحزب المؤتمر الشعبي العام.

40 -      ورافق التصويت على الثقة أيضا جدول زمني واضح للمنجزات التي يتعين على الحكومة تحقيقها لصالح البرلمان والشعب اليمني. وقد أبرز التصويت أهمية مواصلة التعامل مع جميع الأطراف ومع الحكومة لتحقيق نجاح في تنفيذ ومعالجة الجمود القائم في ما يتعلق باتفاقات سياسية وأمنية اتفق عليها جميع الأطراف.

41 -      ونظرا إلى ضآلة السيطرة على مؤسسات حكومية حيوية أو غيابها( )، وضعف سيطرة الوزراء أو عدم سيطرتهم على الشؤون المالية وعلى إدارة مؤسساتهم، بسبب تدخل الحوثيين للإشراف عليها، ما زالت الحكومة ضعيفة وعرضة للمخاطر.

42 -      ولا تزال حالات التأخير في إنجاز صياغة الدستور تواجه النقد من كيانات وأطراف لها مصلحة في عرقلة العملية الانتقالية. وتتصل المسائل الخلافية المستمرة بدور الدين في الدولة، وإشراك المرأة في العملية السياسية، والنظام الاتحادي المقترح.

43 -      وتتزايد الدعوات إلى استقلال الجنوب، وكذلك المشاعر المعادية لخطة تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم اتحادية وهي الخطة التي وضعها مؤتمر الحوار الوطني، وجرى التوصل إليها بالتفاوض. وفي الوقت نفسه، فإن تقدم الحوثيين بدعم من حلفائهم في مدن جنوبية مثل تعز والحديدة يواجه مقاومة من معظم الفصائل الجنوبية، لا سيما الحراك التهامي. ومع استمرار المأزق، فإن الأرض مفعمة بنذر حدوث انقسامات بين الجنوبيين.

44 -      ولا تزال التحولات الجارية في التحالفات والولاءات القبلية تؤثر في معادلة القوة في اليمن. وبالنظر إلى أن لبعض القبائل جذورا في بلدان مجاورة، فإن ولاء هذه القبائل يتغير، وفي بعض الحالات، ووفقا لمصادر سرية، جنّد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أعضاء من أبناء القبائل. والمعروف أن القبائل في اليمن تقوم بدور رئيسي في حماية شركات النفط والغاز، وقد تلقى الفريق ادعاءات بأن بعضا منها يقوم بتخريب خطوط أنابيب النفط والغاز، وخطوط نقل الطاقة، كوسيلة لابتزاز الحكومة.

45 -      وعلى الرغم من أن اللجنة أدرجت اسمي زعيمين حوثيين( )، لم تتوقف عمليات الحوثيين ولا توسعهم في أرجاء البلد. ويؤدي توسع الحوثيين وسيطرتهم في أنحاء البلد إلى مواجهات مع أي فصيل معارض. وتؤثر حواجز الطرق ونقاط التفتيش على الحياة اليومية لليمنيين، وأما المظاهرات السلمية التي نظمها ناشطون ضد هذه القيود فلم يحالفها النجاح.

46 -      وتسبب إدراج اسم الرئيس السابق صالح في إحداث انقسامات داخل حزبه السياسي، وأثار جدلا حول شرعية أعماله في إطار النظام الداخلي للحزب ودوره القيادي. وكما كان متوقعا، شجب مناصروه الأقربون قرار اللجنة، في حين يدرك أعضاء آخرون ما لذلك من أثر طويل الأجل على قدرة الحزب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية في المستقبل. وقد أبلغ مصدر سري الفريق أن المراقبين لاحظوا ضعف قدرته على حشد جماهير كبيرة، وأن الحوثيين لم يبدوا أي دعم علني ضد إدراج اسمه. وما زال الفريق يرصد أثر الجزاءات على قدرته على تهديد السلم والاستقرار والأمن في اليمن.

            باء -       التطورات الأمنية

47 -      وفقا لما ذكره عديد من المحاورين، فإن حكومة الرئيس هادي تتمتع بالشرعية والسلطة الوظيفية، ولكنها تفتقر إلى القوة العسكرية لمواجهة الحوثيين أو تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في الجنوب( ).

48 -      وفي وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن الحوثيون، بدعم من حلفائهم، قد انسحبوا بعد من صنعاء على الرغم من موافقتهم( ) على أن يفعلوا ذلك بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وبالإضافة إلى صنعاء، سيطر الحوثيون على أرحب، وعمران، والحديدة، والجوف، وحجة، وذمار، وأجزاء من منطقة البيضاء. ولم ينته هذا التوسع بعد، وهو ما يثير باستمرار قلق المجتمع الدولي، والجهات الفاعلة الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات التجارية التي لها استثمارات في اليمن. فيتعين إجراء تقييم كامل للآثار المترتبة على ذلك بالنسبة لجميع الجهات المعنية.

49 -      وتتخذ الاشتباكات وأعمال القتال التي وقعت مؤخرا بين الحوثيين وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في تعز، ومأرب، والبيضاء، ورداع، وإب، طابعا طائفيا بسبب التوسع الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها تاريخيا الطائفة السنية الشافعية( ).

50 -      ووفقا لما ذكرته مصادر سرية، يستفيد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من هذه الحساسيات، ويقوم بتجنيد رجال من القبائل السنية للقتال إلى جانبه ضد الحوثيين( ). وتفيد التقارير بوقوع إصابات كثيرة من كلا الجانبين وهناك مخاوف شديدة من أن زيادة التصعيد سوف تؤدي إلى زيادة العنف الطائفي. ويحافظ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على وجود كثيف في المقاطعات الجنوبية الشرقية في أبين، وشبوة، وحضرموت، ومأرب والبيضاء، من بين مناطق أخرى، ويسعى التنظيم إلى تشكيل دولة إسلامية قائمة على أيديولوجيته ومعتقداته. وبناء على ذلك، فإن أي شخص يخالفه المعتقدات الدينية يُعتبر هدفا مشروعا.

51 -      وقد قوبل طلب الحوثيين التحاق 000 75 شخص من مقاتليهم بالجيش وقوى الأمن، وإصرارهم على ذلك، بمقاومة كبيرة من جانب الحكومة اليمنية، وخاصة بسبب رفضهم التخلي عن أسلحتهم. ويخشى أن يؤدي ذلك إلى اختلال في التوازن بسبب التمثيل المفرط للجماعات الزيدية في قطاعات حساسة من الحكومة.

52 -      وقد كان للهجمات المستمرة على الهياكل الأساسية للنفط والغاز والكهرباء آثار كبيرة على المستويين الاقتصادي والسياسي، وما زالت هذه الهجمات تقوض قدرة الحكومة الحالية على إدارة البلد ومحاسبة الجناة. وساهمت الهجمات أيضا في استمرار التركيز على حاجة اليمن إلى العمل مع حلفائه الإقليميين من أجل كفالة استمرار تدفق الغاز إلى البلد.

٥3 -      وأصبح الشباب اليمني( ) عرضة للتجنيد لدى الجماعات المتطرفة إيديولوجياً بسبب عدد من العوامل تشمل ما يلي: عدم الرضا عن التقدم الذي أحرز في البلد بعد مشاركتهم المشهودة في ثورة عام 2011 ومطالبهم التي أعربوا عنها من أجل التغيير؛ وارتفاع معدلات البطالة( )، وتردي الظروف الاقتصادية( )، وانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، وقلة فرص الحياة( ).

            جيم -      التطورات الإقليمية

54 -      من المحتمل أن يكون تغير مواقف بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي إزاء الفصائل السياسية الرئيسية والشخصيات السياسية الفاعلة السابقة قد أدى عن غير قصد إلى انتشار أنشطة المفسدين وهم يتنافسون على السلطة. فسقوط جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مثلاً، أدى إلى حدوث تحولات في المواقف الإقليمية وفي دعم الجماعات الإسلامية تركت تأثيراً مباشراً على الساحة السياسية اليمنية. وقد أضعف ذلك حركة الإخوان المسلمين، وهي جهة رائدة داخل حزب الإصلاح، الذي يعد أحد الأحزاب السياسية اليمنية الرئيسية، وأثرت على قدرة الحزب على التصدي للهجمات التي شنها الخصوم السياسيون السابقون، ولا سيما الحوثيون وعلي عبد الله صالح ومؤيدوه. ولوحظ أن حزب الإصلاح قرر، أثناء استيلاء الحوثيين على صنعاء، تفادي أية مواجهات مع الحوثيين، وهو مؤشر على إدراكهم ضعف موقفهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحولات التي حدثت في مستوى الدعم الذي تقدمه بلدان مجلس التعاون الخليجي لليمن كان له تأثير مباشر على استقرار حكومة الرئيس هادي، وعلى قدرتها على تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني. على سبيل المثال، فإن تعليق المملكة العربية السعودية معظم المعونة التي تقدمها إلى اليمن( ) يعد دليلاً على عدم ارتياحها لهيمنة الحوثيين على المؤسسات الحكومية. وما زال يتعين تقييم أثر هذه الخطوة، غير أن هذا الأمر سيعوق بالتأكيد قدرة البلد على التعافي اقتصاديا، ويزيد ضعف مقاومة الفئات المحرومة أعمال العنف المرتكبة ضدها.

55 -      ويبدو أن التحولات الجذرية التي تحدث في الإدارة وفي مراكز السلطة في بلدان مثل سورية ومصر وليبيا تقوي عزيمة عناصر النظام اليمني السابق، ولا سيما علي عبد الله صالح، وتطلعاتهم للعودة إلى السلطة.

56 -      ولا يمكن تجاهل دور جمهورية إيران الإسلامية على الصعيد الإقليمي وأثره على الحياة السياسية اليمنية. إذ إن تورطها الاستراتيجي مع اليمن كثيراً ما يقيّم في سياق علاقتها التاريخية بالطائفة الزيدية، وبلدان مجلس التعاون الخليجي ذات الأغلبية السنية. ويبين إطلاق سراح سجناء إيرانيين في الآونة الأخيرة، بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، مدى عمق هذه العلاقة( ). وبالإضافة إلى ذلك، ثمة قلق دولي متزايد من تنامي نفوذ جمهورية إيران الإسلامية في خليج عدن( ).

57 -      وتشير محاولة اغتيال السفير الإيراني في الآونة الأخيرة والهجوم بالقنابل الذي شنه تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية على السفارة الإيرانية في صنعاء في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2014 إلى تنامي العداء إزاء دعم جمهورية إيران الإسلامية للحوثيين في اليمن، ويؤكدان عدم الارتياح حيال ازدياد نفوذ الطائفة الشيعية غير الزيدية في اليمن.

58 -      إن قُرب إريتريا الجغرافي من اليمن يتيح المجال للقيام بأنشطةٍ مشروعة وغير مشروعة، وقد أشار عدد من المحاورين الموثوقين، على أساس السرّية إلى قيام فيلق الحرس الثوري الإيراني بتدريب قوات الحوثيين في جزيرة صغيرة تقع قبالة الساحل الإريتري( ). واتهمت المصادر ذاتها جمهورية إيران الإسلامية بإرسال أسلحة إلى صعدة.

59 -      وفي إطار ما يبذله المجتمع الدولي من جهود مكثفة للحد من نمو الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في المنطقة، لم تقيّم بعد استجابة المجتمع الدولي للتطورات في اليمن من حيث توقيتها وأثرها. غير أن هذا الأمر جاء في صالح أطراف عديدة لها مصلحة طويلة الأجل في إخراج عملية الانتقال السياسي عن مسارها أو عرقلتها، مثل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وعناصر النظام القديم، والقوى الإقليمية الراغبة في أداء دور موسع في اليمن.

            دال -      أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المنطبقة

60 -      لا تزال عملية الانتقال السياسي معطلة إلى حد بعيد بسبب ضعف سيادة القانون، وانتشار عدم احترام حقوق الإنسان، وعدم وجود مساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر. وقد باء إنشاء آلية