أزمة غير متوقعة للرئيس هادي تهدد بقاءه بمدينة عدن

ثارت التساؤلات بين أبناء جنوب اليمن حول ما اعتبروه اعتمادا متزايد من الرئيس عبد ربه منصور هادي الأمني على أبناء محافظته الملتحقين باللجان الشعبية، على حساب المناطق الجنوبية الأخرى المقاتلة كالضالع وردفان ويافع.

ويأتي ذلك في أعقاب ما نقلته تقارير إعلامية عن تغيير حراسة المصرف المركزي في عدن والتي كانت تتبع قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي – سابقا) واستبدالها بمسلحين من عناصر اللجان الشعبية.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن سياسي جنوبي بارز في عدن في عددها الصادر أمس الخميس قوله إنه يشعر بـ”مخاوف” جراء تصرفات الرئيس عبد ربه منصور هادي في بسط سيطرته على مدينة عدن، حيث يعتمد، بصورة رئيسية، على المسلحين الملتحقين باللجان الشعبية والذين ينتمي معظمهم إلى محافظة أبين التي ينتمي إليها الرئيس عبدربه منصور نفسه.

وقال السياسي الجنوبي الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن هذا الفرز يعيد إلى الأذهان الصراع الذي دار في عدن منتصف ثمانينات القرن الماضي بين أبناء تلك المناطق.

أزمة الرئيس هادي

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة في عدن أن شخصيات قبلية بارزة تنتمي لمناطق الضالع ويافع وردفان في الجنوب، التقت بالرئيس هادي وطلبت إشراك أبناء تلك المناطق في اللجان الشعبية وتسلحيها أسوة بأبناء محافظتي أبين وشبوة، إلا أن هادي “لم يعطهم موقفا واضحا بالموافقة أو الرفض على طلبهم”.

وفي هذا الإطار تؤكد المصادر أن هذه “واحدة من المعضلات التي يواجهها هادي وعليه حلها بعقلانية، قبل أن يستغلها خصومه من الحوثيين أو صالح وأنصاره أو غيرهم في ضرب مركز قوته وهي الجنوب وتحديدا عدن”، إضافة إلى «الاستفادة من الفجوة الواسعة والكبيرة بين هادي وتوجهاته السياسية والحراك الجنوبي ومطالبه السياسية والشعبية بعودة الجنوب دولة مستقلة، في عرقلة مساعي الرئيس هادي في المرحلة المقبلة”.

وقد تزامنت زيارة أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، وغيره من الدبلوماسيين مع تخفيف في حجم وأعداد ميليشيات اللجان الشعبية المنتشرة في عدن، غير أنها لم تتلاشَ بصورة كاملة.