مصدر مقرب من الشيخ حميد الأحمر ينفي صدور حكم بتجميد أمواله

نفى مصدر مقرّب من رجل الأعمال والقيادي في حزب "الإصلاح"، حميد الأحمر، صدور حكم قضائي في الطعن المقدم من قبله في قضية تجميد أمواله وأرصدته في المصارف المحلية، مؤكداً أن "القضية لا تزال منظورة لدى القضاء اليمني حتى الآن".

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله: لا يوجد حكم قضائي بهذا الخصوص، والتصريح المنشور، أمس الجمعة، بوكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يأتي على الأرجح لشفاء غليلهم من حكم قضائي صدر الأسبوع الماضي يبرئ شركة سبأفون من تهمة التهرّب الضريبي".

وأضاف المصدر أن "مجموعة الأحمر قانونية ولا غبار عليها، غير أن الحادث هو أن الحوثيين يسعون لاستخدام القضاء والإعلام ضد الخصوم السياسيين بطريقة كيدية".

وكانت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، "سبأ"، نشرت الجمعة، تصريحاً لمصدر قضائي في النيابة، يتحدث عن أوامر بتجميد وحجز أموال وأرصدة الشيخ الأحمر في المصارف اليمنية والمقدّرة، حسب الوكالة، بمبلغ 39 مليار ريال يمني، وإيقاف أي معاملات بيع أو نقل ملكية للشركات والأسهم والحصص الخاصة به.

ونقلت عن المصدر القضائي، أن تلك الأوامر المؤيدة من شعبة استئناف الأموال العامة بأمانة صنعاء، "سارية المفعول حتى استكمال إجراءات التحقيقات في وقائع فساد واكتساب أموال غير مشروعة متهم بها الأحمر وأسرته". حسب الوكالة.

وأشار المصدر القضائي إلى أن تأييد الشعبة إجراءات النيابة جاء بحكم صدر في جلسة علنية بقاعة الشعبة، مطلع فبراير/ شباط الماضي، وقضى بعدم قبول الطعن بالاستئناف المقدم من الأحمر ضد تلك الأوامر، معلّلة في حيثيات حكمها أن أوامر النيابة صدرت بموجب سلطتها الولائية وصدرت قبل استكمال إجراءات التحقيق وليست من القرارات الجائز استئنافها بالطرق المباشرة أمام هذه الشعبة لعدم جوازه قانوناً.

يذكر أن الشيخ حميد الأحمر يتعرض لاستهداف ممنهج من قبل ميليشات الحوثي منذ احتلالها للعاصمة صنعاء، وتعرضت بعض ممتلكاته ومنازله للنهب تحت لافتة محاربة الفساد، بينما لم تتخذ الجماعة اي خطوة تجاه شخصيات أخرى متهمة بالفساد وعلى رأسها الرئيس السابق علي صالح، الذي قدرت لجنة تابعة للأمم المتحدة أمواله بنحو 60 مليار دولار، بل سعت للتحالف معه واستهدفت كل خصومه.