فساد في الهيئة العليا لمكافحة الفساد (وثائق)
لم يأتوا لمكافحة الفساد ولا لمكافحة الجراد ، بل جاءوا للإستطباب والاستجمام فحولوا الهيئة إلى مصحة , وباتوا فيها نُزلاء يعيشون حياة صبيانية فارغة تحت رعاية كبيرة ممرضات اختاروها بقناعتهم تتولى تطبيبهم والعناية بأهم أمورهم وهي مكاسبهم التي تفوق كثيراً مكاسب نُزلاء بقية المصحات المفتوحة أبوابها في البلد .
عندما يتلاعب موظف عام أو مؤسسة عامة بالمال العام ، يُفسر ذلك التلاعب بجريمة فساد وتجري مساءلة ذلك الموظف العام أو تلك المؤسسة العامة أمام النائبة المختصة ويتم ملاحقتهما أمام القضاء .
ولكن عندما تقوم هيئة مكافحة الفساد بالتلاعب بالمال العام لا يُفسر تلاعبها ذلك بجريمة فساد ولا تتعرض لمساءلة النائب العام ولا يتم ملاحقتها امام القضاء ، لماذا ؟ لسببين :-
السبب الاول ، هو أن الهيئة تتلاعب بالمال العام وبكل اطمئنان تحت غطاء القانون و تحت حمايته لهذا التلاعب , وهو قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنه 2006م ، الذي يتركها مثل " الابل بدون حبال " تسرح من دون راع ولا رقيب أو حسيب !
اليوم واليمن يعيش في محنه اقتصادية خانقه ، تستكمل رئيسة الهيئة صرف ما يتجاوز الخمسة واربعين مليون ريال (45،000،000) كبدل علاج لها وللعشرة الاعضاء الأخرين المعينين بقرار رئاسي مخالف للقانون ولدستور دولة الوحدة والملغي بحكم المحكمة الإدارية الابتدائية في يناير 2014م , والمؤجل النطق بقرار محكمة الاستئناف فيه الى أجل غير مسمى.
ويتألف هذا المبلغ ( الخمسة والاربعين مليون ريال ) من ثلاثة اقساط تحت مسمى بدل علاج مستحقة لثلاث سنوات ( لسته وثلاثين شهراً) بواقع خمسة عشر مليون وثلاثة وستين واربعمئة (15،063،400) ريال لكل سنه قامت افراح بادويلان رئيسة الهيئة بصرفه في سنه وثلاثة أشهر وهذا القسط الثالث الاخير مستحق في السنه القادمة 2016م وليس في يناير 2015م .
- تعينوا اعضاءاً في مجلس الهيئة في 16 سبتمبر 2013م , وعليه فاستحقاقهم لبدل العلاج السنوي وفقاً لنظام الهيئة ينشأ في المواعيد القانونية التالية :-
- اول قسط بدل علاج يستحقونه في سبتمبر 2014م بواقع 1،369،440 ريال للعضو الواحد.
- ثاني قسط بدل علاج يستحقونه في سبتمبر 2015م بواقع 1،369،440ريال للعضو الواحد .
- ثالث قسط بدل علاج يستحقونه في سبتمبر 2016م بواقع 1،369،440 ريال للعضو الواحد .
- إجمالي بدل العلاج السنوي للأعضاء الاحد عشر ، خمسه عشر مليون وثلاثة وستين الف واربعمئة ريال (15،063،400).
ماذا حصل ؟
- صرفت الهيئة أول قسط 15،063،440ريال في 9 اكتوبر 2013(في اقل من شهر على وجودهم )
- صرفت الهيئة ثالث قسط 15،063،440ريال في يناير 2015( في اقل من سنه ونصف على وجودهم وعلى صرف الهيئة القسط الثاني ) فأصبح إجمالي الاقساط الثلاثة الذي تم صرفه حتى يناير 2015هو 45،190،320( خمسة واربعين مليون ومئة وتسعين الف وثلاثمئة وعشرين ريال ) لقد اختزلت رئيسة الهيئة السته والثلاثين شهراً في اربعة عشر شهراً – اقل من نصف المدة القانونية للصرف وصرفت بدل العلاج الثالث قبل ان يحل الموعد القانوني للبدل الثاني وصرفت البدل الثاني قبل ان يحل موعد البدل الأول اما البدل الاول الذي صرف في اكتوبر 2013م لم يكن مستحقاً على الاطلاق هذا ولم نأخذ بعين الاعتبار، بان الاحد عشر عضواً قبضوا ثلاث مرات بدل علاج المرافقين الوهميين وعددهم خمسه وخمسين مرافقاً خمسة لكل عضو وبواقع ربع مليون (250،000) ريال ،أي خمسين الف ريال عنالمرافق الواحد عن ثلاثة اقساط250،000×3=750،000(سبعمئة وخمسين الف) قبضها كل عضو عن اولئك الاشباح بإجمالي 750،000×11=8،250،000(ثمانية مليون ومائتين وخمسين ألف) ريالا , أفليس هذا احتيال Fraud وتلاعب بالمال العامManipulation
( جريمتان في جريمة واحدة ) ؟ ....
وهذا الصرف الباذخ يحصل والهيئة لا توجد فيها حتى آلة تصوير واحدة تعمل في الهيئة , كما أن قطاع الإعلام والهيئة عموما لا تقيد البلاغات الصحفية التي تنشر عن الفساد والمفسدين , نتيجة انقطاع خط الانترنت منذ تولت هؤلاء الأعضاء مجلس الهيئة – الأدلة متوفرة عن عدم قيد البلاغات !!
اما السبب الثاني لتلاعب الهيئة بالمال العام بكل اطمئنان فمرده الى اليقين عند اعضاء الهيئة بان المجتمع لن يصدق بأن هيئة مكافحة فساد يمكن لها ان تقوم بفعل منكر كهذا كما لم يصدق المجتمع من قبل بان حكومته هي نفسها التي كانت تستأجر كلفوت لضرب الكهرباء.
في عهد أعضاء مجلس الهيئة المنصرفين كانت ميزانية الهيئة 700 مليون ريال , ونالوا بها شرف التأسيس وإحالة قضايا عدة للنيابة المختصة والقضاء وتسوية عدد من القضايا التي أعادت بعض الأموال العامة لخزينة الدولة والشعب فحسب , وفي العام 2014م بلغت الميزانية نحو 1,2 مليار ريال , ولم ينجزوا شيء , بل تثار حولهم شكوك بأنهم تستروا على عدة قضايا كبرى يمنية عامة وأخرى أجنبية يمنية , واليوم يطالب أعضاء الهيئة وزارة المالية برفع ميزانية الهيئة إلى 1.5 مليار ريال , لهيئة مطعون بشرعيتها وقانونيتها , فيما يفترض بهم العمل في تصريف الأعمال , وعدم التغيير في أي مراكز قانونية ومالية , لحين البت بشرعيتهم من عدمه , حالهم حال حكومة السلم والشراكة الشرعية المستقيلة.