وزير الخارجية البحريني: لن نسلم اليمن لإيران
يعمل الحوثيون على عقد الصفقات العسكرية مع طهران، من خلال وفود تزورها، إلا أن دول الخليج لن تسمح بتقسيم اليمن أو بتركه لقمة سائغة في فم إيران.
نقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مصادر رئاسية يمنية قولها إن الرئيس عبد ربه منصور هادي يعمل على انتقاء أسماء المشاركين في مؤتمر الحوار بالرياض، الذي وافقت على عقده دول مجلس التعاون في مقر أمانتها العامة، في أواخر آذار (مارس) الجاري.
كما نسبت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى محمد مارم، مدير مكتب هادي، قوله إن رئيس الحكومة المستقيلة خالد بحاح قد يعود إلى منصبه خلال أيام، وسط مساعٍ لحثه على العدول عن استقالته قبل مؤتمر الرياض.
وقال مارم إن هادي يعتبر استقالة بحاح غير شرعية، لأنها جرت تحت ضغط الانقلابيين الحوثيين.
لن نسلمه
أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة لصحيفة "البيان" الاماراتية أن دول مجلس التعاون الخليجي لن تسمح بتقسيم اليمن أو بتسليمه لإيران، وذلك على هامش قمة رواد التواصل الاجتماعي العربي. أضاف: "اليمن بلد حيوي بالنسبة إلى مجلس التعاون، ولن نسلمه لإيران أو نسمح بتقسيمه"، بعد تقارير عن توقيع اتفاقات شراكة استراتيجية بين الحوثيين وطهران.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" في هذا الاطار إن مصادر مطلعة في صنعاء أكدت أن وفدًا عسكريًا حوثيًا توجه مساء الثلاثاء إلى طهران، لإجراء محادثات تتعلق بعمليات تسليح وتجهيزات عسكرية.
وقالت المصادر إن الوفد يضم عسكريين جنوبيين لتجميل صورة الحوثيين المسيطرين على الجزء الشمالي من البلاد. واعتبر مصدر جنوبي تطعيم الوفد بجنوبيين زيادة في الحرب النفسية ضد الجنوب والرئيس هادي.
سيحضر القمة العربية
وتلقى هادي دعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمشاركة في القمة العربية المقبلة، المزمع عقدها في شرم الشيخ أواخر الشهر الحالي. وذكرت مصادر رئاسية أن هادي التقى في عدن السفير المصري في اليمن يوسف الشرقاوي، وقبل الدعوة، وأكد حضوره القمة.
ذكر الشرقاوي أن أي تهديد للأمن في الخليج وباب المندب خط أحمر، مؤكداً على شرعية هادي. وقال: "هناك ارتباط قوي بين الأمن القومي في اليمن والبحر الأحمر والخليج وباب المندب والأمن القومي المصري، وأي تهديد لهذه المنطقة يمثل خطًا أحمر بالنسبة إلى القاهرة".
وشدد السفير المصري على أهمية تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني التي تصب في مصلحة الشعب اليمني، "ومصر على استعداد كامل لتقديم التسهيلات والإمكانات للمؤسسات والجهات الحكومية للاضطلاع بمهامها وأعمالها".