بالصورة: المميزات التي يحصل عليها أهل الجندي السعودي بعد استشهاده

اخبار الساعة - متابعة خاصة بتاريخ: 17-04-2015 | 10 سنوات مضت القراءات : (45114) قراءة

أقر “نظام شهيد” العديد من المزايا التي تمنح لشهداء الواجب  في المملكة العربية السعودية ومن في حكمهم، حيث اقترح منحه وسامًا حسب ما تحدده اللائحة، ويصرف لأسرة الشهيد مليون ريال بعد انتهاء الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع المعيشي وتسديد التزاماتهم، ويرقى للرتبة / المرتبة التي تلي رتبته / مرتبته مباشرة .

 

ويمنح راتبًا يعادل أقصى راتب الدرجة المرقى إليها بالإضافة إلى البدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها كما لو كان الشهيد على رأس العمل.

 

ويتم تعيين فوري لأحد أبناء الشهيد بوظيفة والده وفق المتطلبات النظامية، وإسقاط جميع ما عليه من ديون وعهد حكومية، وإسقاط ديونه في البنوك المحلية وذلك ضمن برامجها في المسؤولية الاجتماعية وتقديرها لشهداء الوطن، وصرف راتب شهري لوالديه بمبلغ خمسة آلاف ريال شهريًا.

 

التوظيف لأسرة الشهيد

يستثنى أفراد أسرة الشهيد في التوظيف من أسلوب شغل الوظيفة (المدنية أو العسكرية) من شروط شغلها، وتوظف زوجات الشهيد وأبناؤه وبناته بصرف النظر عن عددهم أو وقت تقدمهم للوظيفة، وإذا كان الشهيد غير متزوج أو كان أولاده قصرًا أو لم يكن له أولاد فيوظف ما لا يزيد على اثنين من إخوته وأخواته وذلك دون إخلال بحق القصر في التوظيف عند بلوغهم السن النظامية.

ويقبل جميع من تقدم من أفراد أسرة الشهيد إلى الجامعات والكليات العسكرية والكليات المهنية ومعاهد التدريب، وتكون لهم الأولوية في الابتعاث الداخلي والخارجي وذلك بالحد الأدنى من الشروط.

فيما يحق لكل فرد من أسرة الشهيد فرص النقل داخل الأجهزة الحكومية، ترسل إدارة رعاية أسر الشهداء طلبات التوظيف إلى وزارة الخدمة المدنية بعد استيفاء الضوابط والشروط، على أن تتولى وزارة الخدمة المدنية إنهاء إجراءات طلبات التوظيف في الوظائف المدنية التي تردها من تلك الجهة وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة.

تأمين السكن المناسب

يسمح لأسر الشهداء بالبقاء في المساكن الحكومية أو لمن استأجرت لهم قطاعاتهم مساكن وذلك حتى يتم تأمين السكن المناسب لهم، تمنح أسرة الشهيد الأولوية في الحصول على برامج الدعم السكاني في المنطقة المناسبة لهم، وإن سبق للشهيد الاقتراض من صندوق التنمية العقارية أو حصل على برامج دعم سكانية فيتم إعفاؤه. والذين يرغبون السكن على حسابهم الخاص أو في أملاكهم يصرف لهم مبلغ مقطوع قدره خمسمئة ألف ريال.

 

استحقاقات المصابين

ويستحق من يصاب في الواجب الوطني بأي إصابة سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو عجزًا جزئيا أو كليًا و كذلك شهداء الواجب ومن في حكمهم ما يلي: تأمين العلاج الطبي، منح بطاقة تعريفية للمصاب وأسرة الشهيد للتعريف بهم ومنح تسهيلات لهم بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والخاصة، تخفيض على وسائل المواصلات، ترقيته للرتبة التي تلي رتبته، صرف مبلغ مالي عاجل و قدره ثلاثمئة ألف ريال، يمنح نوط الشجاعة، يكلف بما يناسبه من عمل وينقل للمكان الذي يرغبه.

 

من في حكم الشهداء

يكون في حكم شهداء الواجب المواطنون والمقيمون الذين يقتلون أثناء مواجهات رجال الأمن مع الجماعات الإرهابية، وضحايا الجماعات الإرهابية والمتوفون أثناء أدائهم لمهام رسمية، ويكون في حكم مصابي الواجب المواطنون والمقيمون الذين يصابون أثناء مواجهات رجال الأمن مع الجماعات الإرهابية وضحايا الجماعات الإرهابية والمصابون أثناء أدائهم لمهام رسمية، للوزير أن يحدد أي فئة أخرى تكون من ضمن هذه الفئة.

 

من جانبه كشف مقدم مشروع مقترح نظام «شهيد» الخاص بشهداء الواجب ومن في حكمهم بالمملكة عضو مجلس الشورى الدكتور حمد آل فهاد أن للمقترح دورًا في تعزيز روح الانتماء والولاء لهذا الوطن وتعزيز الترابط بين الحاكم والمجتمع وإغلاق أبواب الفتنة وتشجيع روح التضحية وبذل النفس والاستبسال في سبيل حفظ أمن الوطن وحماية مقدساته وحفظ مكتسباته ورد عدوان المجرمين ومكافحة الإرهاب وحفظ حقوق الشهيد وتأمين الرعاية اللازمة لذويه من بعده وخلافته في أهله بخير (من جهز غازيًا فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا وتعجيل إبراء ذمة الشهيد (يغفر له إلا الدين) وتوحيد مزايا وحقوق الشهداء وتسهيل إجراءاتهم وإزالة الفوارق والاختلافات في آلية صرف مستحقاتهم وتسهيل تقديم الخدمات المطلوبة لهم.

 

النظام المقترح

فيما ينشأ بموجب هذا النظام نظام يسمى نظام شهيد بالمملكة العربية السعودية ويرتبط بمجلس الوزراء، فيما تنشأ إدارة تسمى إدارة رعاية أسر الشهداء ويكون مقرها وزارة الداخلية تعنى بتقديم الخدمات اللازمة وتيسر إجراءات أسر الشهداء ويكون لها مكاتب فرعية في جميع إمارات مناطق المملكة. وعلى الوزارة التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لوضع اللائحة التنفيذية الموضحة لمواد هذا النظام خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر هذا النظام، يعمل بهذا النظام بعد تسعين يومًا من تاريخ صدوره، وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.