يمن للحقوق والحريات تناشد: عدن تعيش كارثة إنسانية

شهدت عدن هذه الفترة صراع مسلح امتدا إلى الأحياء السكنية والمنازل حيث أن الصراع لم يقتصر على الأماكن العسكرية بل امتدا إلى الشوارع والحارات مما أثر على حياة المواطنين بكل أشكالها وأعاقا حركاتهم وتنقلاتهم بل أنعدمت حركة التنقلات في بعض الأحياء التي يزداد فيها إطلاق النار خاصة منطقة المعلا والقلوعة والتواهي وكريتر وخور مكسر وبعض أماكن متفرقة في دار سعد وغيرها وقد أصبحت الحياة في مدينة عدن صعبة جداً نظراً لما تعانيه من كارثة إنسانية حقيقية مما أدى بكثير من المواطنين والأسر بالنزوح منها إلى خارج محافظة عدن وبعض الأسر نزحت إلى مناطق أخرى في المدنية في مديرية المنصورة نزحت كثير من الأسر إلى بعض المدارس .

وقد أثر الصراع المسلح على حياة المواطن في عدن وأدى إلى انعدام الخدمات الضرورية وانقطاعها مثل الماء والكهرباء والمشتقات النفطية والغاز المنزلي وتوقف الخدمات المصرفية نظراً لإغلاق المصارف بسبب الحالة الأمنية وانعدام المواد الغذائية بمختلف أنواعها وكثر الخضروات والفواكه وتوقف الكثير من المخابز وعدم كفاية الرغيف المنتج للمواطنين مما أدى إلى ازدياد معانة المواطنين وصعوبة العيش نظراً لانعدام الخدمات وانعدام المواد الغذائية الضرورية .

كما أدى الوضع المأساوي في عدن إلى توقف التعليم بشتى أنواعه سوى المرحلة الأساسية والثانوية أو الجامعية أو غيرها .

وفي الجانب الصحي فقد استئاة الخدمات الصحية والطبية إلى أدنا مستوى لها وأغلقت كثير من المستشفيات والمراكز الصحية والطبية بشكل كامل أو بشكل جزئي نظراً للصراع المسلح والوضع الأمني إضافة إلى إنعدام الدواء والمواد والمستلزمات الطبية وانطفاء الكهرباء وانعدام المشتقات النفطية مما يهدد بكارثة إنسانية للمواطنين وخاصة المرضى والمصابين والجرحى .

وتهيب مؤسسة يمن حقوق بالمنظمات الدولية الإنسانية بالنظر بالعين الإنسانية إلى مدنية عدن وما تعانيه من وضع كارثي وإغاثتها بالمواد الإغاثية والطبية والغذاء وإيواء النازحين ومساعدتهم بشكل عاجل وسريع جداً قبل أن تتفاقم الكارثة ويزداد كلفة علاجها وحلها .

كما تناشد مؤسسة يمن حقوق مفوضية الأمم المتحدة باليمن واللجنة العليا للإغاثة وكل الهيئات واللجان المهتمة بالإغاثة في اليمن الإهتمام بمدينة عدن وسرعة إغاثتها عاجلاً وتقدم كل المساعدات الإنسانية للمواطنين .

كل الشكر لكل من يساهم بالعمل الإنساني في بقاع الأرض.

صادر عن مؤسسة يمن حقوق

بتاريخ 29 إبريل 2015م

yemen_rights2010@yahoo.com