محكمة لاهاي تقول للامم المتحدة إن السودان يحمي مشتبها بهما

محكمة لاهاي تقول للامم المتحدة إن السودان يحمي مشتبها بهما

 (رويترز) –

 أبلغ قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية مجلس الامن الدولي يوم الاربعاء أن الحكومة السودانية تحمي مشتبها بهما مطلوب القاء القبض عليهما فيما يتصل بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور بدلا من أن تعتقلهما ليقدما للمحاكمة.

ويهدف الاشعار الرسمي الصادر عن قضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية - اول محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب - الى زيادة الضغوط على السودان ورئيسه عمر حسن البشير الذي اتهمته المحكمة - التي تتخذ من لاهاي مقرا - بارتكاب جرائم حرب أيضا.

ومن المقرر أن يجري تنصيب البشير يوم الخميس بعد اعلان فوزه في أول انتخابات تعددية في السودان منذ 24 عاما الشهر الماضي. ومن المقرر أن يحضر مراسم التنصيب أكبر مسؤولين تابعين للامم المتحدة في السودان على الرغم من مطالبة جماعات حقوق انسان بالمقاطعة.

وطلبت المحكمة الدولية من حكومة السودان القبض على احمد هارون وعلي قشيب فيما يتصل بجرائم ارتكبت خلال أزمة دارفور حيث أودى الصراع بحياة اكثر من 300 الف شخص منذ عام 2003 . وتعتمد المحكمة على السلطات الوطنية والدول الموقعة على ميثاق المحكمة للقيام بالاعتقالات.

وقال قضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية في قرارهم "يملك مجلس الامن السلطة للتعامل مع السودان واتخاذ اي اجراء تجاه تقاعسه عن التعاون مع المحكمة."

ووجهت لهارون وزير الشؤون الانسانية 42 تهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب. اما قشيب وهو قائد بارز لميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة فيواجه 50 تهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.

وطالب مدعي المحكمة الجنائية الدولية القضاة باصدار حكم قبل نحو شهر قائلا انه لم تتخذ حتى الان أي اجراءات للقبض على أي من المشتبه فيهما. وكان هذا الطلب الاول من نوعه الذي يطلبه مدعي المحكمة التي تأسست عام 2002 لتكون المحكمة الدائمة في العالم لمحاكمة المتهمين بارتكاب الابادة الجماعية وجرائم الحرب والانتهاكات الكبرى الاخرى لحقوق الانسان.

ووقعت على معاهدة روما التي أسست المحكمة 111 دولة ليس من بينها السودان. كما لم توقع عليها كل من روسيا والصين والولايات المتحدة وكلهم أعضاء دائمون في مجلس الامن الدولي.

وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقها بشأن دارفور في يونيو حزيران عام 2005 بعد أن أحال مجلس الامن القضية اليها.

وفي مارس اذار 2009 أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال ضد البشير الذي أنكر المزاعم واعتبرها جزءا من مؤامرة غربية ضد حكومته