سيف الإسلام في ورشة عمل "كشمير الطريق نحو السلام":

سيف الإسلام في ورشة عمل "كشمير الطريق نحوالسلام

المجتمع المدني هو حجر الأساس في جعل الديمقراطية فاعلة

قورينا- لندن- غازي القبلاوي

شارك رئيس مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية والتنمية، سيف الإسلام معمر القذافي اليوم الأربعاء في ورشة عمل  بعنوان "كشمير الطريق نحو السلام" التي تنتظم بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك بمشاركة عدد من المختصين.

وأعلن سيف الإسلام في هذه الورشة عن تقرير جديد للوضع في كشمير، وذلك استنادا إلى نتائج استطلاع الرأي الذي كان سيف الإسلام قد كلف به شركة " " لبحوث واستطلاع الرأي لدراسة الوضع في المنطقة.

وقال سيف الإسلام خلال أعمال الورشة إنه يسعى - قبل فترة طويلة - لتعزيز قيم الديمقراطية، مشيرا إلى عرضه لتنمية الديمقراطية في ليبيا أمس الثلاثاء في محاضرة عامة في كلية لندن للاقتصاد.

وأوضح رئيس المؤسسة أن المجتمع المدني له دور هام جدا في جعل الديمقراطية فاعلة، قائلا " إنني أنشط في أجزاء عديدة من العالم؛ لتسهيل مساهمة إيجابية للمجتمع المدني من أجل تحقيق الحكم الرشيد، وإن الجمعية الخيرية التي أرأسها  تشارك بنشاط في تعزيز المشاركة الشعبية في الحكم، ولاسيما بعد أن أصبح الإرهاب مشكلة رئيسية في الحياة المدنية".

وأشار سيف الإسلام إلى "أنه - وانطلاقا من هذه الخلفية - رعى استطلاع للرأي بين الكشميريين؛ للمساعدة في توضيح القضايا الرئيسية من وجهة نظر المواطن الكشميري في البحث عن السلام وحكومة مستقرة في كشمير".

وقال سيف الإسلام إنه "على الرغم من العديد من الاستطلاعات التي أجريت سابقا حول أزمة كشمير، إلا أن هذا الاستطلاع هو الأول من نوعه الذي يجري على جانبي خط المراقبة في الإمارة السابقة لولاية جامو وكشمير".

وأوضح "أن الفشل في حل المستقبل السياسي لمنطقة كشمير منذ استقلال الهند وباكستان، ترتب عنه عواقب وخيمة؛ متسببة بحياة يومية صعبة للملايين من سكان كشمير".

وأضاف سيف الإسلام "أن النزاع في تلك المنطقة دفع لتزايد خطر الإرهاب العالمي في السنوات العشر الماضية".

وأكد "أن الخلاف الكشميري أدى إلى أكثر العلاقات السياسية توتراً في جنوب آسيا، ما بين الهند وباكستان، كما أضاف العداء الإقليمي المرير إلى مزيج العوامل التي جعلت الإرهاب الدولي يشكل تهديدا للأمن الدولي".

يشار إلى أن هذا التقرير يكشف مجموعة من القضايا التي تهم الكشميريين، ويقدم بعض الخيارات المستقبلية لحل النزاع بين الطرفين، وفيما يلي نص خطاب الدكتور سيف الإسلام القذافي في المعهد الملكي للشؤون الدولية، بتشاتام هاوس، وهو باللغة الإنجليزية، وترجمها إلى العربية غازي القبلاوي.

كشمير .. دروب للسلام

  (السيد جيفري، السادة، السيدات، الزملاء والضيوف الكرام .. يشرفني أن أقوم بتقديم نتائج استطلاع الرأي "كشمير .. دروب للسلام" هنا في المعهد الملكي للشؤون الدولية وأمام هذا الجمع المتميز.

كما يسعدني أن أشير إلى أن هذا الاستطلاع لرأي الكشميريين والذي سيقدمه بعد قليل الدكتور برادنوك ينبغي أن يكون أساسا عن دراسة مكثفة حول السبل الممكنة لإيجاد حل النزاع في كشمير، كما يشرفنا أن هذا النقاش سيقوم به متخصصون ومرجعيات متميزة في القضية الكشميرية مثل الأستاذ روبرت ويرسينغ من الولايات المتحدة، وظفار عباس من باكستان، والأستاذة سومنترا بوز من كلية لندن للاقتصاد.

قبل فترة طويلة وأنا في سعي لتعزيز قيم الديمقراطية، وبالأمس عرضت تنمية الديمقراطية في بلدي ليبيا  في محاضرة عامة في كلية لندن للاقتصاد، وأعتقد أن المجتمع المدني له دور هام جدا في جعل الديمقراطية فاعلة، كما أنني أنشط في أجزاء عديدة من العالم لتسهيل مساهمة إيجابية للمجتمع المدني من أجل تحقيق الحكم الرشيد، إن الجمعية الخيرية التي أرأسها ، مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية والتنمية، تشارك بنشاط في تعزيز المشاركة الشعبية في الحكم، ولاسيما بعد أن أصبح الإرهاب مشكلة رئيسية في الحياة المدنية.

وانطلاقا من هذه الخلفية، فقد سعدت برعاية استطلاع للرأي بين الكشميريين؛ للمساعدة في توضيح القضايا الرئيسية من وجهة نظر المواطن الكشميري في البحث عن السلام وحكومة مستقرة في كشمير.

وبحسب معلوماتي فإنه على الرغم من العديد من الاستطلاعات التي أجريت سابقا حول أزمة كشمير، إلا أن هذا الاستطلاع هو الأول من نوعه الذي يجرى على جانبي خط المراقبة في الإمارة السابقة لولاية جامو وكشمير.

وكما يعلم الجميع أيضا، فإن الفشل في حل المستقبل السياسي لمنطقة كشمير منذ استقلال الهند وباكستان، ترتب عنه عواقب وخيمة، متسببة بحياة يومية صعبة للملايين من سكان كشمير، كما أن النزاع دفع لتزايد خطر الإرهاب العالمي في السنوات العشر الماضية.

كما أن الخلاف الكشميري أدى إلى أكثر العلاقات السياسية توتراً في جنوب آسيا، ما بين الهند وباكستان، كما أضاف العداء الإقليمي المرير إلى مزيج العوامل التي جعلت الإرهاب الدولي يشكل تهديدا للأمن الدولي.

عانت الهند وباكستان من ارتفاع تكاليف الصراع المتكررة، كما عانت من مشكلة أقل وضوحا نتيجة العلاقة المشوهة بشكل كبير بين البلدين، فبدلاً من علاقة التعاون والتنمية سادت علاقة الخوف وعدم الثقة.

كما أنه لا حاجة للتركيز على بديهة الآثار المدمرة للنزاع على شعب الكشميري، كانت أول اطلاع لي على المشاكل التي يواجهها عشرات الآلاف من اللاجئين الكشميريين في عام 2001، عندما قمت بزيارة كل من الهند وباكستان، بما في ذلك مخيمات اللاجئين الكشميريين، وذلك نيابة عن مؤسسة القذافي، حيث شاهدت بعضاً من المعاناة الشخصية الكبيرة للكشميريين نتيجة النزاع الدائر في المنطقة.

قبل زيارتي لكشمير حدث تطوران هامان أعادا الاهتمام الدولي حول النزاع، ففي عام 1998 أجرت الهند وباكستان التجارب الأولى لأسلحتها النووية، وبعد مرور عام قامت باكستان باحتلال نقاط حدودية شتوية فارغة على الجانب الهندي من خط المراقبة في كارجيل مما أدى إلى رد فعل عسكري في المنطقة.

هذان الحدثان زادا بشكل كبير مخاطر اندلاع حرب أخرى في المنطقة، كما أن الهجوم الإرهابي على البرلمان الهندي في ديسمبر العام 2001، وهجمات أخرى في أماكن متفرقة من الهند، وبلغت ذروتها في حشد الجنود الهنود والباكستانيين على جانبي الحدود.

بدا واضحا بشكل متزايد أن للعالم مصلحة كبيرة في إيجاد حل للنزاع الكشميري؛ لذا فقد لاقت المحادثات التي بدأتها الهند وباكستان في العام 2003 ترحيباً على واسع النطاق، ونحن نعلم الآن أن هذه المحادثات شهدت تقدما كبيرا، وربما كانت ستسفر عن اتفاق وشيك، إلا أن تنحي الرئيس مشرف من منصبه، والهجوم الإرهابي على مومباي في نوفمبر 2008 الذي أدى إلى فشل هذه المحادثات وتوقفها، و تم استئنافها من جديد إلا أن الطريق لحل الأزمة ما يزال غير واضح.

دفعتني زيارتي لمخيمات اللاجئين الكشميريين إلى الاهتمام بشكل شخصي للاطلاع على تاريخ كشمير، كما أن الأهمية العالمية المتزايدة للصراع وما يمكن للمجتمع المدني أن يقدمه لحلها، قد ثار المزيد من الاهتمام في داخلي.

قمت في العام 2002 وذلك في دراستي العليا بكلية لندن للاقتصاد، بإعداد ورقة بحثية عن خلفية الأزمة في كشمير، وقد ساعدني أحد الزملاء للاتصال باثنين من المتخصصين في الجغرافيا السياسية في كلية كنجز كوليج بلندن، وهما الدكتور روبرت برادنوك، الذي قام بإعداد الورقة البحثية التي ستعرض اليوم، وهو من المتخصصين المعروفين جنوب آسيا، وقد أمضى عدة سنوات في المنطقة، ونشر العديد من الأبحاث على نطاق واسع حول شؤون جنوب آسيا، بما في ذلك ورقة بحثية لمركز تشاتام هاوس حول السياسة الخارجية الهندية، كما أن أحدث أعماله يركز على النزاع الكشميري، بالإضافة إلى ريتشارد سكوفيلد الذي ساهم في الورقة البحثية، وهو مرجعية علمية معترف بها على نطاق واسع في النزاعات الحدودية.

وقد خلصت البحوث التي قمت بها على الحكم الديمقراطي إلى أنه يمكن للمجتمع المدني أن يلعب دورا رئيسا في حل النزاع، ولقد فوجئت بأنه لم تجر مشاورات بين الكشميريين على جانبي خط المراقبة حول الخطوات التي يرونها مناسبة من أجل إيجاد حل للنزاع، فبين عامين 1948-1949 اقترحت الأمم المتحدة إجراء استفتاء لجميع الكشميريين؛ وذلك لتقرير مصير الإقليم، إما مع الهند أو باكستان، إلا أن بعض معظم المراقبين للشأن الكشميري أبدوا ولعدة سنوات أنه من غير المرجح تنفيذ مثل هذا الاستفتاء على الإطلاق، والبعض تحجج أن الهند لن تقبل ذلك، وكما تظهر نتائج الاستطلاع الذي بين أيدينا، فإن هناك أيضا أسباباً قوية للحصول على رأي الكشميريين أنفسهم في هذه القضية.

وبالرغم من فشل قرارات الأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء، فإن هناك حجج قوية أن الرأي العام في كشمير ينبغي أن يشكل جزءا حيويا في أي حل للنزاع، ومن الملفت للنظر أنه بعد الاطلاع على الاستخدام الواسع النطاق لاستطلاعات الرأي في كل من الهند وباكستان اليوم، إلا أن هناك القليل جداً من الاستطلاعات في كشمير، ولي هناك أي استطلاعات متوافقة على جانبي خط المراقبة.

وبالطبع أن ما تقدمه مثل هذه الاستطلاعات لا يزيد عن مشاهد لحظية في وقت محدد. وبالرغم من ذلك، فقد أظهر استطلاعان سابقان للرأي في الجانب الهندي من خط المراقبة مدى أهمية الفهم الصحيح للنطاق والتنوع الإقليمي للرأي العام في كشمير حول القضايا السياسية الرئيسية، كما أجري استطلاع واحد  للرأي من قبل مؤسسة الاستطلاعات الدولية الشهيرة ايبسوس موري، وذلك بناء على طلب من اللورد أفبوري ومنظمة أصدقاء كشمير في العام 2002، وكان حجم هذا الاستطلاع الذي اجري في الجانب الهندي من خط المراقبة صغيراً نسبيا، كما أجرت منظمة السلام للاستفتاءات في العام 2008 استطلاعاً آخر أكبر حجماً، واقتصر أيضا في الجانب الهندي من خط المراقبة.

لقد قامت ايبسوس موري والشركات التابعة لها في الهند وباكستان وبالتعاون مع الدكتور برادنوك، في منتصف العام 2009 على تصميم وتنفيذ استطلاع للرأي في منطقة جامو وكشمير وآزاد جامو وكشمير، وقد تم إجراء ذلك في نوفمبر العام 2009.

وأعتقد أن نتائج هذا الاستطلاع هي إثبات قوي لأهمية التعرف على الرأي العام في كشمير، وأن الكتاب الذي أعده مع الدكتور برادنوك وسينشر نهاية العام الحالي سوف يشمل مجموعة كاملة من البيانات التي تم الحصول عليها، والتي نأمل أن تكون مساهمة بشكل مثمر في مزيد من التحليل حول الأزمة، كما يبين الاستطلاع المسائل الرئيسة التي تواجه الهند وباكستان في البحث عن حلول لهذا النزاع، ويتضح من النتائج تشكل طعناً وتحدياً قوياً لبعض وجهات النظر المترسخة عميقاً في الهند وباكستان وكشمير نفسها.

إن حل المشكلة الكشميرية لا يمكن له أن يكون خارجياً، ولا يمكنني شخصياً أن ادعي تقديم حل لهذه الأزمة، كما أن هذا الاستطلاع ليس محاولة لتخطيط هذا الحل، فالاستطلاع يشير بقوة إلى أنه لا توجد حلول بسيطة ومباشرة واحدة، كما أنها لا توحي بأن هناك المزيد من المرونة في الرأي السياسي الكشميري، وأن هناك تنوعاً إقليمياً أكبر مما كان متوقعاً، إلا أنه بالنسبة للأغلبية الساحقة من الكشميريين يعد للنزاع أهمية شخصية كبيرة، وجميع الكشميريين تقريباً يرغبون في التوصل إلى حل للنزاع، وليس هناك من يرضى الاستمرار كما هو الحال سابقاً.

آمل أن يساعد هذا الاستطلاع على فتح الباب للبحث عن حل عاجل وأكثر تنظيماً وإشراكاً للتيارات السياسية الكشميرية كافة.

إنني أدرك حجم التحدي الذي أمامنا، وأعتقد أن العديد من الآراء الكشميرية التي عرضها الاستطلاع تدعو للمزيد من الأمل، وهو الأمل في أن تعمل الهند وباكستان معاً للتعامل مع الكشميريين من أجل تحقيق الأهداف المشتركة الأساسية : السلام، الأمن، والتنمية .. شكراً لكم).

قورينا- لندن- غازي القبلاوي