ثلاثة أسباب دفعت الحكومة التونسية لفرض حظر التجوال

اخبار الساعة - وكالات بتاريخ: 22-01-2016 | 9 سنوات مضت القراءات : (2851) قراءة

بعد خمس سنوات من الثورة التونسية التي أنهت حكم الرئيس الأسبق  زين العابدين بن علي في 2011، مازال الكثير من الشعب التونسي يشعر بالمعاناة  على كافة الاصعدة من غلاء الأسعار وتفشي البطالة .. الخ.

 

وخلال الايام الماضية اندلعت شرارة الاحتجاجات عقب وفاة أحد العاطلين عن العمل في حادثة صعق كهربائي بولاية القصرين والتي تعتبر إحدى أفقر المناطق في تونس.

 

بدأ توتر الأوضاع في القصرين منذ يوم السبت الماضي، عقب وفاة الشاب رضا اليحياوي "28 عاما"، صعقا بالكهرباء بعد أن تسلق عمود قرب مقر الوالي احتجاجًا على سحب اسمه من قائمة توظيف في القطاع العام.

 

وتوالت الأحداث بشكل سريع ماجعل السلطات التونسية تعلن عن فرض حظر التجول في كافة أنحاء البلاد مساء اليوم الجمعة، للعديد من الأسباب، منها:

 

1-استمرار المواجهات في القصرين

 

شهدت ولاية القصرين مواجهات متفرقة بين عناصر الشرطة والمتظاهرين، واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يرشقون عناصرها بالحجارة، وأفاد شهود أن الشرطة استخدمت أيضًا خراطيم المياه وأطلقت النار في الهواء، وتواصلت المواجهات حتى مساء أمس الخميس رغم حظر التجول الذي أعلنته السلطات منذ الثلاثاء الماضي بين الساعة السادسة مساء والخامسة صباحًا في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 80 ألف نسمة.

 

2-تدشين حملات على مواقع التواصل 

 

أشعلت احتجاجات القصرين التونسية مواقع التواصل بآلاف التغريدات حيث نشط هاشتاج "تونس تنتفض" على صفحات فيسبوك، ثم نشطت وسوم أخرى نشر فيها النشطاء مئات الصور مستذكرين لحظات الثورة الأولى ودشنوا هاشتاج "تصحيح مسار الثورة".

 

وحملت تلك الهاشتاجات دعوات للتظاهر والنزول للشارع لتساهم في توسيع رقعة الاحتجاجات، وهو ما حدث بالفعل حيث امتدت احتجاجات تونس لتشمل مدن السبيبة وماجل بلعباس والقيروان وسليانة وسوسة والفحص وتالة، في حين تجمع مئات الشبان في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية أمام مقر وزارة الداخلية، رافعين شعارات "يا حكومة عار عار.. القصرين تشعل نار"، و"الشعب يريد إسقاط النظام".

 

3-اتساع رقعة الاحتجاجات

 

بدأت الاحتجاجات التي انطلقت من القصرين تتسع إلى باقي المدن والمحافظات، ورغم وعود الحكومة بإيجاد حلول جذرية لأزمة البطالة إلا أن تلك الوعود لم تلق صدى إيجابيًا بين المحتجين.

 

ويرى خبراء أنه من الواضح أن ثورة الياسمين التونسية الأولى لم تأت بالنتائج المرجوة، فالأحداث الجديدة في تونس اندلعت يوم 19 يناير الحالي لنفس الأسباب تقريبًا.

 

 قامت تونس بأول حراك اجتماعي سياسي في دولة عربية في نهاية عام 2010، وكانت نسبة البطالة 10%، وبعد حوالي 5 سنوات من التغييرات والانتخابات والتحولات، وصلت نسبة البطالة إلى أكثر من 15%.

 

سجلت منظمة محاربة التعذيب في تونس ما لا يقل عن 500 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، 50 منها كانت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، ويبدو أن الأحداث بعد ثورة الياسمين التونسية لم تكن كافية لإعادة الثقة بين التونسيين والأجهزة الأمنية، بعد سنوات من العلاقات الهشة بين الجانبين منذ فترة حكم نظام بن علي البوليسي.