للراغبين في الحصول على الجنسية السعودية.. هذه هي الشروط !

اخبار الساعة بتاريخ: 19-03-2016 | 9 سنوات مضت القراءات : (45922) قراءة

تدوال وسال إعلامية سعودية شروط للحصول على الجنسية السعودية بالطريقة القانونية والتي تنص عليها القوانين المعروفة بالمملكة العربية السعودية، ما عليك إلا إتباع الخطوات القانونية الرسمية والتي تمكنك من التمتع بجميع الخدمات التي يتمتع بها المواطن السعودي.

 

ومن حرصنا على توفير أهم وآخر الأخبار لمتابعينا من جميع أنحاء الدول العربية، وفرنا لكم أهم الشروط الواجب إتخاذ قبل السعي للحصول على جنسة.

 

أولا :

 

أن يثبت الولادة بالمملكة بموجب شهادة الميلاد او اي وثيقة رسمية تصدر من جهة مختصة، وفي حالة عدم وجود ذلك تثبت الولادة بواحدة او اكثر من وسائل الاثبات الأخرى من شهادات او قيود كشهادة الشهود اذا تأيدت بتصديق العمدة او المعرف المعتمد رسمياً.

 

ثانيا :

 

تقبل طلبات الحصول على الجنسية بموجب هذا النظام من صاحب الطلب او من ممثله الشرعي ولادارة الاحوال المدنية او ممثلية المملكة في الخارج طلب حضوره شخصياً.

 

ثالثا :

 

يتم تقديم الطلب بموجب المادة Cool من النظام لادارات الاحوال المدنية خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد وما فوق سن الرابعة.

 

رابعا :

 

الإقامة الدائمة المنصوص عليها في المادة Cool من النظام هي الإقامة الفعلية المستمرة وتثبت برخصة الإقامة، ويمكن أن تثبت بواحدة أو أكثر من وسائل الإثبات من شهادات أو قيود كشهادة الشهود أو الشهادات الدراسية أو قيود الجوازات.

 

ومن بعد الإنتهاء من الإجراءات القانونية يتم بحث الطلب المقدن من قبل لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء لا تقل مراتبهم عن المرتبة الثامنة يكون أحدهم مؤهلاً تأهيلاً شرعياً أو نظامياً تقوم بالتحقق من الآتي:

 

1 – أن يكون قدوم صاحب الطلب للمملكة بطريقة مشروعة ويحمل جواز سفر ساري المفعول يخوّله العودة إلى بلاده دون قيد أو شرط.

 

2 – أن يكون قد مضى على إقامته مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية بموجب رخصة إقامة نظامية وفقاً لأحكام نظامها الخاص.

 

3 – أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد.

 

كما انه لا تقبل الإقرارات والإعلانات المتعلقة بطلب اكتساب الجنسية أو التنازل عنها إلا من صاحب الطلب شخصياً او من ممثله الشرعي وتؤخذ الإقرارات والإعلانات أمام الموظف المختص في أي من إدارات الأحوال المدنية أو ممثليات المملكة في الخارج.

 

بالإضافة انه يتم مراعاة  في تطبيق أحكام النظام الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية التي تبرمها المملكة مع الدول الأخرى مع الأخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.