الصليب الأحمر ومعتقلات الفرقة الأولى مدرع ونيابتها العسكرية

حصلت مؤسسة البيت القانوني(سياق) على وثيقة صادرة من العميد/ زياد الطلوع المكلف من اللواء/ علي محسن صالح الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع المنشقة عن الجيش بإدارة ما يسمى(بأمن المنطقة) التي تنتشر فيها قوات ومصفحات الفرقة في الشوارع والأحياء المقام عليها الاعتصامات.

وعلى ذلك قام العميد المكلف باحتلال مقر مكتب شركة الأسمنت بالقوة وجعله مقراً لإدارته كما جعل من البدروم معتقلاً (سجناً) تابعاً له ومن ثم فرض نفسه وإدارته بالتدخل في قضايا المواطنين المدنية والتجارية والشخصية والجنائية بتولي تحقيقاتها والتصرف والحكم فيها وتنفيذ ما يحكم به بوسائل الاعتقال القسري الهمجي وكل ذلك خارج القوانين النافذة وبمخالفته لأحكام الدستور ودون أي علاقة للسلطة القضائية والتنفيذية وبصورة تمثل جرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم.

أكد ذلك ما تحصلت عليه المؤسسة مؤخراً من وثيقة صادرة من العميد المكلف مضمونها ((الأخوة/ أعضاء اللجنة – المحترمون- بحسب مذكرة الأخ رئيس نيابة استئناف المنطقة الدكتور/ عبد الله الحاضري رقم(136) لسنه2011م بتاريخ4/10/2011م بخصوص طلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة سجن المنطقة للإطلاع على أوضاع السجناء ونظراً لإنشغالنا بمهمة خارجية.. نكلفكم باستقبال اللجنة وإطلاعها على أوضاع السجناء والتعامل معهم بصورة مشرفه ونحملكم مسئولية التقصير)) وكذا ما كنا تحصلنا عليه من صور لتكاليف حضور خشى أصحابها من أن تعرف هوياتهم فحفظتها المؤسسة حماية لأصحابها.

والمؤسسة بدورها تستنكر وتدين تلك الإجراءات وتؤكد بعدم شرعية وقانونية ما يسمى بنيابة أو أمن المنطقة العسكرية المذكورة وما تقومان به من إعتقالات للمواطنين خلافاً لأحكام الشرع والدستور والقوانين النافذة.

وتطالب بسرعة الإفراج عن المعتقلين في هذه المعتقلات وإغلاق هذه المقرات والمعتقلات كما تحمل الحكومة ومجلس القضاء مسئولية سلبية موقفهم إزاء حدوث مثل تلك الانتهاكات والجرائم وما تلحقه بالمواطنين من أضرار خطيرة لا يجدي الحكومة ولا مجلس القضاء تجاهلها والتغاضي عنها والذي يعد عجزاً يثير العديد من التساؤلات حول ولايتهم وصلاحيتهم.

والله من وراء القصد،،،،،،،

 مؤسسة البيت القانوني

((سـيـاق))

الجمعة: 14/أكتوبر/2011م