بعد مشاركته بالسلطة ما المكاسب التي حققها “الحراك” الجنوبي باليمن؟

منذ تحرير عدد من المحافظات اليمنية في الجنوب من سيطرة مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي) والرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بات الحراك الجنوبي، المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، ومنذ عام، شريكًا في السلطة من خلال مواقع مرموقة في إدارة المحافظات الجنوبية، وفي مقدمتها عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية.

وبينما يرى خبير سياسي يمني، أن خسائر الحراك الجنوبي من المشاركة في السلطة تفوق مكاسبه، اعتبر قيادي في الحراك، في تصريح لوكالة الأناضول، أنه جرى تحقيق إنجازات، مشددًا على صعوبة تقييم التجربة لقصر فترتها، وأنها أعقبت حربًا خلفت دمارًا في المرافق، فضلًا عن عوائق تضعها ما تعرف بـ”الدول العميقة”.

مطلع 2007، نشأ الحراك الجنوبي، انطلاقًا من جمعيات المتقاعدين العسكريين، وهم جنود وضباط سرحهم نظام الرئيس (آنذاك)، علي عبد الله صالح، من الخدمة، لكن الحراك سرعان ما تحول من حركة تطالب الحكومة باستعادة أراض جنوبية “منهوبة”، وزيادة الرواتب وعودة المبعدين إلى وظائفهم، إلى حركة تطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، عيّن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قياديًا من الحراك الجنوبي محافظًا لعدن، وقياديًا آخر مديرًا لأمن المحافظة، إضافة إلى تعيين عدد من قيادات الحراك في مواقع مهمة في محافظات لحج والضالع وأبين (جنوب)، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق الحراك الجنوبي؛ بدعوى معاناة الجنوب من تهميش اقتصادي وإقصاء سياسي. وهو ما نفته حكومات متعاقبة في صنعاء.

تسوية شاملة

الكاتب والمحلل السياسي اليمني، فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد”، التي تصدر في عدن، اعتبر أن “الخسائر التي تعرض لها الحراك الجنوبي بسبب مشاركته في السلطة أكبر من مكاسبه السياسية، لاسيما أنها مشاركة جاءت في ظل وضع يمني مضروب”.

بن لزرق، قال إنه “بعد عام من المشاركة في السلطة لا يمكن القول إن أي شيء تحقق على الأرض، باستثناء بعض المناصب التي تقلدتها شخصيات من الحراك الجنوبي، بينما لم يحدث شيء على صعيد تسجيل مكاسب سياسية حقيقية على الأرض”.

المحلل السياسي اليمني اعتبر أن “الحراك الجنوبي في علاقته الراهنة مع الحكومة الشرعية هو الخاسر؛ فهذه المشاركة أعادته إلى مربع حقوقي سابق كان الحراك قد غادره”، في إشارة إلى مرحلة تأسيس الحراك الجنوبي، حينما كان يطالب برفع رواتب المتقاعدين وإعادة المبعدين إلى وظائفهم.

مقابل الوضع الراهن، يرى بن لزرق أن “أية شراكة سياسية حقيقية بين الحراك الجنوبي والسلطة يجب أن تكون جزءًا من تسوية سياسية يمنية شاملة، يتم فيها تبصير الجنوبيين بمكاسبهم السياسية الواضحة، وليس مجرد منحهم مناصب يمكن عزل القيادات منها في أية لحظة”.

فترة قصيرة

على الجانب الآخر، اعتبر أحمد الربيزي، أحد مؤسسي الحراك الجنوبي، أن “فترة نشاط الحرك الجنوبي في الحكم قصيرة، ويصعب التقييم خلالها، لاسيما وأنها شهدت أحداثًا متلاحقة جرّاء الحرب التي فُرضت على الجنوب”.

الربيزي، أشار إلى أن “تعدد قيادات فصائل المقاومة (الشعبية الموالية للرئيس هادي) واتجاهاتها، والتدمير الذي طال مؤسسات الدولة بعد ما شهدت المؤسسات نفسها تدميرًا ممنهجًا خلال العقدين الماضيين، كلها أمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في أي تقييم لتجربة الحراك”.

لكن، وحسب القيادي في الحراك، “جرى تحقيق عدد من الإنجازات رغم الظروف الصعبة وبإمكانيات مادية ضئيلة، فالجهات الأمنية مثلًا تواصل العمل في عدن ولحج وأبين بدون أية ميزانيات تشغيلية، باستثناء إيرادات محلية يتم تحصيلها، ومساعدات تقدمها دول التحالف العربي (بقيادة السعودية)، ولاسيما الإمارات”.

“الدولة العميقة”

معدّدًا الصعوبات في تجربة مشاركة الحراك الجنوبي في السلطة، مضى الربيزي قائلًا إن “السلطات لا تزال تعمل على استعادة مؤسسات الدولة، خاصة مؤسسات الخدمات، مثل الكهرباء والمياه والاتصالات، وغيرها، حيث تواجه السلطات عراقيل من قبل موالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح ضمن ما تعرف بالدولة العميقة، وهم موالون موجودون في كثير من مفاصل السلطة، ويستخدمون نفوذهم لتعطيل الخدمات، خاصة في عدن، وهو ما يمثل حربًا أخرى”.

وللتغلب على تلك “الدولة العميقة”، وفق القيادي في الحراك الجنوبي، “أجرت قيادة السلطة في محافظة لحج (شمال عدن) تغييرات جوهرية في غالبية أجهزة المحافظة ومؤسساتها، وبالتالي استطاعت القيادة أن تعمل من داخل مدينة لحوطة، عاصمة المحافظة، والتي كانت خاضعة بشكل كلي لعناصر الجماعات المسلحة (استعادتها السلطة منتصف العام الجاري)”.

ويوما بعد آخر، تزداد الأوضاع الإنسانية في اليمن مأساوية؛ جرّاء الحرب التي يكابد اليمنيون ويلاتها منذ أن سيطر تحالف الحوثي وصالح على العاصمة صنعاء، يوم 21 سبتمبر/ أيلول 2014، ثم محافظات يمنية أخرى، وهو ما رد عليه تحالف عربي، تقوده الرياض، بإطلاق عملية عسكرية مناهضة، قال إنها جاءت بناء على طلب الرئيس هادي.