بالفيديو.. تحرّش جماعي بفتاتين في مدينة الرياض بالسعودية
عاد الحديث عن دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى الواجهة مجددًا في المملكة العربية السعودية التي شهدت حادثة تحرش جماعي بفتاتين في حي السويدية في العاصمة الرياض.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فتاتين ترتديان عباءات سوداء وهما تسيران بسرعة لتجنّب ملاحقة بعض الشباب، فيما حاول بعض المارة منع الشباب من التحرّش بالفتاتين.
كما أظهر تسجيل مصور آخر تجمهرًا لعشرات الأشخاص والسيارات حول المكان قبل أن تأتي سيارة وتُقل الفتاتين.
وقالت تقارير محلية إن حادث التحرش وقع في حي السويدية بالعاصمة الرياض ليل الجمعة/السبت، وأن الفتاتين فرَّتا من مكان التجمع خوفًا من التحرش، بعد أن صعدتا في سيارة شاب عرض المساعدة عليهما.
هل تعود الهيئة لسابق عهدها؟
ولم يصدر أي تعليق رسمي حول الحادثة التي أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة وقادت لنقاش وسجال حول دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة بعد نحو عام من تقليص صلاحياتها.
وشارك عدد كبير من المغردين السعوديين على موقع “تويتر” في نقاش دار حول الحادثة تحت الوسم “#تحرش_جماعي_والهيئة_غايبة”، حيث تثير حوادث التحرش الجنسي عادة استياءً واسعًا في المملكة المحافظة.
وبينما يطالب أنصار الهيئة الكثر بعودة صلاحياتها بعد كل حادثة تحرش، يطالب كثير من المدونين السعوديين وبينهم معارضون لدور الهيئة، بإيجاد بديل يتمثل بفرض عقوبات رادعة على المتحرّشين.
وكانت الهيئة قبيل تقليص صلاحياتها في نيسان/ أبريل الماضي، تسيّر دوريات في المناطق العامة لتطبيق حظر المشروبات الكحولية، وتشغيل الموسيقى الصاخبة في الأماكن العامة، والتأكد من إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة، ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء من غير المحارم، كما كانت تفرض أيضًا ضوابط للحشمة على ملابس النساء، ولديها وحدة خاصة بجرائم ابتزاز الفتيات.
لكنها تعرضت خلال السنوات القليلة الماضية، لانتقادات حادة على الإنترنت وعبر وسائل التواصل الاجتماعي في عدد من القضايا الشهيرة التي نفذت فيها سياراتها عمليات مطاردة، انتهت بحوادث دامية، أجّجت مشاعر الغضب من رجالها، رغم وجود عدد كبير من السعوديين المناصرين لها، الذين يعتبرون تلك الأفعال حوادث فردية.
ويقول نشطاء حقوقيون سعوديون إن انتشار حوادث التحرش في المملكة المحافظة التي تطبق الشريعة الإسلامية، يعود لغياب قانون رادع للمخالفين مشابه لما هو مطبق في عدة دول أوروبية، والاكتفاء بعقوبات مخففة لا تمنعهم من تكرار تصرفاتهم السابقة.