مصر : "جماعة الإخوان المسلمين” توافق على وثيقة التنازل عن “محمد مرسي”

نشرت صحيفة “المصريون” نص وثيقة “الاصطفاف الوطني” المزمع إعلانها في غضون أيام من قبل معارضين للسلطة الحالية بالخارج، تحت مسمى “نداء وطن”، والتي تتخطى بشكل صريح مرحلة عودة الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى الحكم، ومصطلح “الشرعية”.

يأتي ذلك تأكيدًا لانفراد الصحيفة عن إطلاق تحالف جديد لقوى المعارضة بالخارج يضم ليبراليين وإسلاميين بالخارج، يهدف إلى لم الشامل والالتقاء على أرضية مشتركة، ويعمل خصوصًا على محاولة إقناع جماعة “الإخوان المسلمين” بالتنازل عن عودة الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى الحكم.

وجاء في الوثيقة أن “الساحة السياسية شهدت في الفترة الأخيرة لقاءات عديدة مع القوى السياسة الرافضة للنظام بمختلف توجهاتها دارت حول كيفية إسقاط النظام، والعودة للبلاد للمسار الطبيعي”.

واستشهدت الوثيقة برأي محمد عبدالرحمن المرسي، رئيس اللجنة الإدارية العليا لجماعة “الإخوان” – المعتقل منذ أواخر مارس الماضي- حول الاصطفاف الوطني قائلاً: “إن الاصطفاف يعني وقف التنازع والهجوم؛ فمثلاً مؤسسات ترى وتدعو لعودة د. مرسي، وبعض القوى لا تريد ذلك، فتدعو لانتخابات رئاسية مبكرة بدلًا من التمسك بانتخابات 2012، وذلك دون الهجوم على مرسي والإخوان”؟.

وأكد القائمون على الوثيقة، أنها “وليدة مناقشات مطولة عبر ورش عدة شارك فيها عدد من المختصين، وتم رفع نتائجها إلى جماعة “الإخوان المسلمين”، وكان القرار هو الموافقة عليها، واعتمادها من الداخل والخارج سعيًا للاصطفاف المنشود من جانب، ولأنها تحقق للجماعة في هذه الآونة الإيجابيات التالية”:

– الإسهام في كسر حالة العزلة السياسية المفروضة على الجماعة.

– تبديد مخاوف الآخرين وبناء الثقة مهم وبالتالي تحسين صورة الجماعة.

– التواجد ضمن مظلة سياسية كأحد أشكال مواجهة الادعاءات الباطلة التي تضغط في اتجاه تصنيف الجماعة ككيان إرهابي.

– المساهمة في استعادة اللحمة المجتمعية التي مزقها النظام.

– كسر شائعة معاداة العسكر والإخوان.

– إعطاء دفعة وزخم لفاعلية وتأثير قوى الثورة واستكمال متطلبات المسار السياسي للثورة.

– صياغة الوثيقة المطروحة وإن غاب عنها الذكر المباشر لاسم الرئيس محمد مرسي ومصطلح عودة الشرعية؛ لكنها تتضمن بشكل غير مباشر من المترادفات ما يعبر عما نطالب به.

وقال المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب “الأصالة”، إن “أي عمل أو منتج لتجمع القوى السياسية هو واجب”، مضيفًا: “الأمر لم يعد يحتمل رفاهية الوقت، وعلى القوى السياسية أن تنهي تشرذمها وتطرح مشروعًا متكاملاً بديلاً للنظام البائس الذي يجرف الحياة في مصر”.

وأضاف لـ”المصريون”: “الحالة التي وصلت إليها مصر تجبر كل مصري شريف على أن يسعى جاهدًا لتغيير هذا الواقع المزري”.

وحول مصير الرئيس الأسبق محمد مرسي، قال شيحة: “الشرعية التي تحكم أي حراك هي شرعية الثورة والتي تؤكدها الإرادة الشعبية، أما اختزال المسألة في شخص الرئيس محمد مرسى، وأن التمسك به هو الشرعية فهو من الاختزال المخل بقيمة القضية، ونريد أن نفرق بين الشرعية وصاحبها هو الشعب، وبين الإجراءات مثل الرئاسة والبرلمان والدستور وغيره”.

من جهته، حث الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، والقيادي السابق بـ “الجمعية الوطنية للتغيير” على طرح بديل عن الرئيس الحالي خلال الانتخابات المقررة العام القادم، قائلاً: “يجب أن يكون هناك رأي واحد ويتم الاختيار بأسس ومعايير ولا يجب أن تحطيم الشخصيات المدنية التي تمتلك رؤية”.

وطالب دراج في تصريح إلى “المصريون” بضرورة وجود تعاون بين الأشخاص والالتفاف حول واحد حتى لا تتفتت الأصوات، مشددًا على ضرورة أن يطرح المرشحون برامج واضحة وحلولاً للأزمات التي تعاني منها مصر، والقدرة على إدارة البلاد بطريقة ترضي طموحات الشعب.

في السياق ذاته، قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن “الوضع الذي تمر به مصر يستوجب توحد القوى السياسية والعمل على اختيار بديل مدني يستطيع  إخراج الدولة مما هي فيه”، مضيفًا: “الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجري في يونيو 2018 هي الفرصة الأخيرة للتغيير السلمي”.

وتابع نافعة في تصريحات صحفية، أن “ما يثار على الساحة الآن يعني فتح ملف الانتخابات الرئاسية والبحث عن بديل للرئيس السيسي سواء ترشح السيسي أو لم يترشح”.