السجن والغرامة لمن يتعاطف مع قطر عبر وسائل التواصل او أي وسيلة أخرى قولا أو كتابة

اخبار الساعة بتاريخ: 07-06-2017 | 7 سنوات مضت القراءات : (3631) قراءة

حذرت دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية من أي مشاركات قولا أو كتابة على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى تحمل أي تعاطف مع دولة قطر أو اعتراض على موقف الإمارات والدول الأخرى التي اعلنت مقاطعتها .

 

وأكد المحامي السعودي مشرف الخشرمي أن من يتخذ موقفاً تعاطفياً محابياً أو اعتراضياً ضد قرارات المملكة العربية السعودية ودول خليجية ضد ممارسات دولة قطر الإرهابية، يرتكب جريمة إلكترونيةً ومعلوماتية ينص عليها القانون المعمول به في السعودية، إذ نصت المادة رقم ٦ من نظام الجرائم المعلوماتية أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ٥ سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن ٣ ملايين ويال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفاً أن "كل شخص يرتكب اياً من الجرائم المعلوماتية، ففي فقرة الأولى التي حذرت من المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى أجهزة الحاسب الآلي".

 

وأضاف الخشرمي بحسب صحيفة "عكاظ" : "كما نصت الفقرة السابعة من ذات النظام على الآتي يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على ١٠ سنوات وبغرامة لا تزيد على ٥ ملايين ريال او بإحدى هاتين العقوبتين، أو كل شخص يرتكب الجرائم المعلوماتية التالية: إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو إحدى أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداه تستخدم في الأعمال الإرهابية، أو الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني".

 

وقال الخشرمي إن "الحكومة السعودية أقرت مقاطعة دولة قطر لدعمها للجماعات الإرهابية والمتطرفة، فيحق لها معاقبة كل من يتعاطف مع هذه الجماعات أوالممولين لها، لما يمثل هذا التعاطف من المساس بالنظام العام للدولة وفقا للنظام المشار اليه أعلاه"

 

و ومن جهته أكد النائب العام لدولة الإمارات المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أن الإمارات اتخذت قرارا حاسما ضد حكومة قطر نتيجة لسياستها العدائية والغير مسؤولة ضد الدولة .

 

وطبقاً لقانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالامارات ، يتعرض من يخالف ذلك للسجن من 3 إلى 15 سنة وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم، لما يترتب عليها من أضرار بالمصالح العليا للدولة.