أول تعليق من مكتب صالح على بيان مجلس الامن الدولي الصادر فجر اليوم
عبّر مصدر مسئول في مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح، عن الإستغراب الشديد لإزدواجية المعايير التي يتعامل بها مجلس الأمن الدولي مع القضية اليمنية وما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان من قِبل دول مايسمّى بالتحالف العربي بقيادة السعودية، وذلك بمطالبته لما أسماهم الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح بإيقاف الهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية، متجاهلاً -وعن سابق إصرار- ما تتعرض له اليمن من عدوان آثم وهمجي وظالم من قِبل السعودية والمتحالفين معها منذ سنتين وثلاثة أشهر متواصلة، وما يتعرض له الشعب اليمني من حرب إبادة وقتل للأطفال والنساء والشيوخ والشباب والمرضى والعجزة، إلى جانب تدمير البنى التحتية للشعب اليمني التي طالتها الغارات الجوية الهيستيرية بالصواريخ والقنابل المحرّم إستخدامها دولياً، والتي تقذفها طائرات العدوان وبوارجه الحربية في إطار العدوان الغاشم وبدون أي وجه حق، وفي مخالفة صارخة للقانون الإنساني الدولي ولميثاق منظمة الأمم المتحدة وكل المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، وبقواعد الإشتباك.
وأشار المصدر أنه كان بالأحرى برئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي أن يُلزموا دول العدوان بقيادة السعودية، بإيقاف إعتداءاتها على اليمن أرضاً وإنساناً، والكف عن قتل الأبرياء، ورفع الحصار المفروض على الشعب اليمني براً وبحراً وجواً والمستمر منذ بداية العدوان وللعام الثالث على التوالي، بهدف قتل الشعب اليمني جوعاً، وما سبّبه ذلك العدوان والحصار من كوارث مرعبة وإنتشار للأوبئة والأمراض الفتَّاكة.. وإحداث مجاعة تعتبر الأخطر في العالم.
وأوضح المصدر.. بأنه وبرغم ذلك التعامل الغير متوازن وغير المسئول الذي عبّر عنه بيان مجلس الأمن الدولي، فإن اليمن على إستعداد لإيقاف الهجمات على السعودية مقابل إيقاف السعودية للطلعات والغارات الجوية والبحرية على اليمن، وكذلك إيقاف إمداد التنظيمات الإرهابية، ممثلة بداعش والقاعدة ومايسمّى أنصار الشريعة، بالأسلحة والأموال وكافة أنواع الدعم، وهي التنظيمات التي تقوم بأعمال العنف والإرهاب وقتل الأبرياء وإشاعة الفوضى، إلى جانب قيامها بإقلاق أمن وإستقرار اليمن والمنطقة، والتأثير على سلامة الملاحة الدولية، وقيامها بأعمال القرصنة في البحر الأحمر على مرأى ومسمع دول التحالف نفسها وبقية دول العالم ومجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، وكذلك التوقف عن تقديم الأموال والأسلحة المسنودة بالدعم الإعلامي للإنفصاليين الذين يسعون لتمزيق اليمن وتجزئته، والكف عن إثارة الفتن وإشعال وتغذية الحروب الداخلية.
متمنياً على رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أن يكون لهما موقف حازم لإيقاف العدوان على اليمن، خاصة وأن اليمنيين ينشدون ويسعون للسلام والحوار، وحل مشاكلهم بالطرق السلمية، بعيداً عن أساليب العنف والقوة والتدخل في الشئون الداخلية اليمنية.