وزير الشؤون القانونية يرعي الديمقراطية الاجتماعية

عقدت الدار العربية للمحاماة والأعمال القانونية والمناصره صباح اليوم بصنعاء ورشة العمل الخاصة بمناقشة الخطة التنفيذية لمشروع حقوق العمال النقابية وخطه الدراسة القبليه برعاية الأخ وزير الشؤون القانونية الدكتور / محمد المخلافي الذي أشاد في كلمته بأهمية المشروع وحسن اختيار موضوع  الدراسة لما لها من صله بالتحولات الديمقراطية في اليمن بأعتبار اليمن على مشارف مرحلة جديده في تحقيق هذه  التحولات وقال " أن ظروف داخلية وخارجية تتمثل بالمطالبة بالتغيير وبالدولة المدنية على الصعيد الداخلي والتزام العالم ممثلاً بالأمم المتحدة بالانتقال إلى  الدولة المدنية الحديثه على الصعيد الخارجي ووضع وثيقة وطنية من خلال مؤتمر وطني لعقد اساساً جديداً للتنمية والنهوض باليمن  مشيراً إلى ان المرحلة ستشهد تحولات كثيره بمتخلف المجالات بما فيها التنظيم وحرية التنظيم النقابية والمجتمعية وفقاً للمعايير الدولية وأشار في كلمته إلى أن هناك بلدان عربيتين تعملان في هذا الحقل هما لبنان والمغرب وربما تونس ويأمل أن تكون اليمن  الدولة الرابعة منوهاً إلى تطلعاته بان تأتي الأسس التي تضع القانون القادم وفقاً لتوجهات القائمين على مشروع حرية النشاط الذي يشمل الدفاع عن الحقوق النقابية وحقوق العمال " وعبر الاخ الوزير في نهاية حديثة عن أمله في أن تتبني حكومة الوفاق الوطني ضمن مشروعها ضرورة موائمة التشريعات مع الأتفاقية الدولية .

تخلل الورشة مناقشة مشروع خطة دراسة حقوق العمال النقابية في ضوء المعايير الدولية وفقاً للعرض المقدم من  الاخ  / محمد النجار منسق الدار العربية الذي استعرض الدراسة التي هدفت إلى تحليل المعايير الدولية وتوضيحها  بما يتعلق بحقوق العمال النقابية وفقاً للأتفاقيات والتوصيات الصادره من منظمة العمل الدولية ودراسة الواقع التشريعي للبنية القانونية والسياسات والبرامج المنفذه في هذا المجال التي تنبع اهميتها من أرتباطها بحقوق فئه واسعة من فئات  المجتمع.

حضر الورشة الأخ الدكتور / حمود العودي  رئيس منظمة تنسيق المجتمع المدني الذي دعى إلى حث الخطي للتوحد والتكامل والتضامن بين جميع منظمات المجتمع المدني من أجل تشكيل رأى عام وضاغط في دعم كل ما هو صائب انطلاقاً من أن العمال هم اهم ركائز المجتمع المدني مشدداً إلى أهميه توفير المناخ الملائم لمناصرة العمال لأجل الحصول على حقوقهم بوعى لا سيما أن دراسات سابقة أشارت إلى  أن أكثر من 70% من المجتمع لا يعون حقوقهم بينما ملايين العاملين في القطاع العام والخاص لا يؤمن عليهم .

حضر الورشة  الأستاذ / زيد الشامي  عضو مجلس النواب وعدداً من ممثلين عمال  اليمن وبعض النقابات العمالية وأصحاب العمل والأتحاد العام للغرف التجارية والصناعية "فرع صنعاء" ومنظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية .

هذا وقد احتوت الورشة على عدد من المناقشات والمداخلات التي أثرت الفعالية بالمعلومات اللازمة من قبل الحاضرين من الجهات ذات العلاقة .