صحفيو اليمن يطالبون بإطلاق زملاءهم المعتقلين وحماية الصحافة وحرية الرأي والتعبير (نص البيان)

اخبار الساعة بتاريخ: 22-07-2017 | 7 سنوات مضت القراءات : (2478) قراءة

بقلق بالغ يتابع الصحفيون اليمنيون إستمرار إعتقال زملاء لهم منذ أكثر من عامين وإخفائهم قسرا دون الكشف عن مصيرهم لمجرد كونهم يحملون صفة المهنة الصحفية والذي تزامن أيضا بتعرض العديد من الصحفيين للمضايقات المستمرة والتهديدات المتتالية بغرض منعهم عن أداء مهامهم الوطنية وخاصة في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها وطننا الغالي.

       

إن الصحفيين اليمنيين بمختلف توجهاتهم وإنتماءتهم ومن مواقع أعمالهم يدينون بأشد العبارات كل تلك الإجراءات التعسفية التي تتزايد يوما بعد أخر ويطالبون بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين وإلغاء كافة الإجراءات الظالمة بحقهم، كونهم تعرضوا للإعتقالات التعسفية والقسرية منذ بداية الصراع المسلح، كما نطالب بسرعة توفير العناية الصحية لكافة المعتقلين، ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج ومنحهم الرعاية الطبية المناسبة، خاصة بعد تداول أنباء عن تدهور صحة الكثير منهم نتيجة الإهمال و التعذيب.

 

و في الوقت الذي تعرض فيه  ثمانية صحفيين للقتل منذ بدء الصراع وجرح آخرين أثناء تغطيتهم الصحفية، صدر حكم الإعدام بحق الصحفي يحي عبدالرقيب الجبيحي  فيما أعتقل العشرات وأخفوا قسريا، وتعرض عديد منهم للإنتهاكات والملاحقات غير القانونية والترهيب والتخويف والإيذاء الجسدي والنفسي والذي إنعكس أثره على أسرهم وذويهم الذين يتجرعون الويلات جراء هذه الإعتقالات المعاقب عليها قانونا والتي لا تسقط بالتقادم محملين هنا الأجهزة القضائية كافة المسؤلية لتقاعسها في أداء واجبها الذي فرضه الدستور والقوانين النافذة بسرعة الإنتقال إلى تلك المعتقلات للإفراج عن كل معتقل تم حبسه خارج إطار القانون.

 

إن الصحفيين اليمنيين يطالبون الجهات والاطراف المحلية التعامل بمسؤولية مع مهنة الصحافة التي تحضى بمكانة رفيعة في جميع دول العالم.

كما يطالبون بتجنيب إستهداف الصحفيين أو تعريضهم لخطر فقدان الحياة أو الحبس أو التهديد أو المحاكمة أو الحرمان من حقوقهم الإنسانية والقانونية كون الحق في حرية الرأي والتعبير هو حق عالمي وإنساني أصيل خاصة وأن التشريعات اليمنية النافذة تمنع منعا باتا حبس المتهمين سواء خلال إجراءات التحقيق أو المحاكمة فما بالكم بإعتقالهم دون تحقيق أو محاكمة.

 

وإنننا إذ نؤكد على حق الصحفيين في الحماية أثناء الحروب والصراعات المسلحة "وفقا للقانون الدولي الإنساني"  وكل التشريعات السماوية والتي تجعل من مخالفة هذه التشريعات ضرورة إحالة مرتكبيها للتحقيق والمحاكمة الدولية بإعتبارها تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم ولاتوقف محاكمتهم دوليا إلا إذا قام القضاء الوطني بمحاكمة مرتكبيها.

 

 كما يطالب الصحفيون اليمنيون بالإفراج عن العشرة الزملاء الصحفيين الذين أعلن عن إحالتهم للتحقيق أمام النيابة الجزائية المتخصصة بعد كل هذه الزمنية الطويلة من الإعتقال التعسفي ودون أي اختصاص لهذه النيابة خاصة وأن ما يسمى بجرائم النشر والعلانية من إختصاص نيابة الصحافة والمطبوعات والتي لا يجوز لها أن تقرر حبس أي صحفي وتكتفي بضمانة مقر عمله أو سكنه لحضوره عند الطلب وذلك تنفيذا للقانون الذي وضع للصحفيين مكانة خاصة تختلف عن غيرهم ممن ترفع شكاوى ضدهم أمام النيابة العامة..وهو مايقتضي معه بضرورة محاسبة من قام بإعتقالهم قسريا منذ نحو عامين وبشكل تعسفي.

 

 ونهيب بجميع الزملاء الصحفيين إلى القيام بواجبهم بالتضامن المهني والوقوف صفا واحدا للحفاظ على تماسك البيت الصحفي من أجل إعلاء قيم المهنية ومواجهة خطاب التحريض والكراهية خصوصا في ظل هذه الظروف المشتعلة بالخلافات والصراع والصدام المسلح حتى لا تتسع جراح الوطن وتشمل جميع فئات المجتمع.

 

وأمام هذه الإنتهاكات المستمرة التي تطال الزملاء في الوسط الصحفي فإننا نهيب بالزملاء ضرورة العمل على القدر المطلوب من التناغم والتفاهم للحفاظ على المهنية وتغليب الجانب المهني والوطني على ما عداه من قناعات وإنتماءات، والعمل على تقديم الحقائق للناس.

 

خاصة ولايزال 16 صحفيا مختطفا لدى جماعة الحوثي، وصحفي لدى تنظيم القاعدة في المكلا فيما يواجه صحفي واحد حكما بالإعدام .  

 

 ونأمل من الصحفيين والاعلاميين اليمنيين أن يقفوا أمام هذه المحنة صفا واحد متماسكا مهما إختلفت أراؤهم وتوجهاتهم وسيناضلون من أجل حقهم وحق زملاءهم المختطفين والمغيبين قسريا بكل صلابة واصرار ومسئولية.

والله المعين..