"قانون الحصانة" يتعثر في البرلمان اليمني

طالب المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر الأطراف كافة الموقعة على المبادرة الخليجية بعدم الوقوف ضد مساعي تطبيع الأوضاع الأمنية في البلاد، والمضي قدماً في تطبيق المبادرة الخليجية، محذراً من اتخاذ عقوبات رادعة من قبل مجلس الأمن في حق أي طرف تثبت عرقلته لتنفيذها، وتعثرت مجدداً جهود تمرير قانون الحصانة في البرلمان .

وكشفت مصادر مقربة من جمال بن عمر عن استيائه من تعنت بعض أطراف الأزمة في تسهيل قيام اللجنة العسكرية المكلفة إزالة المظاهر المسلحة بمهامها، خاصة ما يتعلق بسحب قوات الجيش ورجال القبائل من شوارع العاصمة صنعاء لتهيئة الأجواء المواتية لإجراء الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل .

وبدأت اللجنة العسكرية إجراءات التأكد من تطبيق الأطراف المتنازعة لقرار إزالة المظاهر العسكرية من المواقع الموجودة فيها بموجب قرار اللجنة قبل أربعة أيام، وحثت الجميع على الالتزام بالقرار لإعادة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة صنعاء .

على صعيد آخر فشل مجلس النواب في عقد جلسة لمناقشة وإقرار قانون الحصانة الممنوح للرئيس علي عبدالله صالح وأركان حكمه، بعدما تخلف وزيرا العدل والشؤون القانونية عن حضور الجلسة، ما دفع رئيس المجلس يحيى الراعي إلى الإعلان عن تأجيل جلسة لمناقشة القانون إلى حين عودة رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة إلى البلاد، والذي يقوم بجولة خليجية منذ أسبوع . وأوضح الراعي أنه يجب على الحكومة أن تحضر بكامل أعضائها لمناقشة مشروع القانون وإقراره، وانتقد نواب تغيب الوزيرين المختصين عن جلسة أمس، وهددوا بالبدء باتخاذ إجراءات دستورية، في إشارة إلى سحب الثقة من الحكومة .

وكان الراعي قد استقبل مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة تداعيات عدم إقرار قانون الحصانة، كما التقى ابن عمر رؤساء الكتل البرلمانية الممثلة للأحزاب المؤتلفة في الحكومة وناقش معهم أفكاراً عدة للخروج من المأزق الدستوري، وحث الجميع على ضرورة الالتزام ببنود المبادرة الخليجية، ومن بينها إقرار قانون الحصانة