خطاب مهم لملك السعودية عن مستقبل المملكة

اخبار الساعة بتاريخ: 28-11-2017 | 7 سنوات مضت القراءات : (3345) قراءة

ينتظر السعوديون خطابا "هاما" لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يشرح فيه السياسة العامة للمملكة داخليا وخارجيا.

 

 

فبحسب الديوان الملكي السعودي فإن الملك سلمان يلقي خطابا في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي تناول السياسة الداخلية والخارجية للمملكة، بحسب ما تقضي به المادة الـ 14 من نظام المجلس. 

 

ووفقا للموقع الرسمي لمجلس الشورى السعودي فإن الملك يفتتح أعمال السنة الثانية لمجلس الشورى السعودي الأربعاء 25 ربيع الأول/ 13 ديسمبر 2017.

 

وفي هذا الخطاب يستعرض الملك أمام أعضاء المجلس رؤية المملكة المستقبلية في الملفات الداخلية والخارجية. 

 

وقال الملك سلمان في خطابه العام الماضي أثناء افتتاح السنة الأولى للمجلس، إن المملكة لديها خطة لمواجهة التطرف والغلو في الدين, وأكد لهم على أن المملكة "سخرت كافة إمكاناتها لحماية أمن الدولة والمجتمع وخدمة الحرمين". 

 

وشرح سلمان في خطابه العام الماضي أهمية رؤية 2030 التي تتبناها المملكة مشددا على أن الهدف الأساسي من هذه الرؤية هو  توفير سبل العيش الكريم للمواطنين، وشدد على أن المملكة ترى أن الإصلاحات الاقتصادية تعتمد على إعادة توزيع الموارد بشكل عادل.

 

وأكد سلمان أمام الأعضاء أن المملكة  "تدعم أي حل سياسي للأزمات الدولية لإتاحة المجال لجهود التنمية، وسنواصل التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام العالمي".

 

ولفت إلى أن "أمن اليمن من أمن المملكة ولا نسعى للتدخل في شؤونه الداخلية".

 

ومن المتوقع بحسب عدد من وسائل الإعلام السعودية أن يتحدث الملك سلمان في خطاب المقبل أمام أعضاء الشورى عما تم إنجازه في رؤية 2030 وكذلك عن ملف محاربة الفساد. 

 

أما في الشئون الخارجية فمن المتوقع أن يتحدث الملك عن أزمتي اليمن وسوريا.

 

وكذلك من المتوقع أن يتحدث الملك عن رؤية المملكة في محاربة الإرهاب والتطرف.

 

 

ومقر مجلس الشورى السعودي مدينة الرياض، ويبلغ عدد أعضاء 150 عضوا، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم، وكافة شؤونهم بأمر ملكي.

 

وبحسب أمر إصدار المجلس فإنه يحق له إبداء الرأي في السياسيات العامة للدولة والتي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء ومنها مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها، ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح ما يراه حيالها.

 

 

 

...