بيان مهم من وزارة الخارجية اليمنية

اخبار الساعة بتاريخ: 05-07-2018 | 6 سنوات مضت القراءات : (4214) قراءة

رحبت وزارة الخارجية بالبيان الصادر عن الاتحاد الاوروبي بشأن استنتاجات مجلسه بخصوص اليمن الصادر في 25 يونيو2018، والذي أكد التزام الاتحاد الأوروبي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة اراضيه..مشيرة الى ان الحكومة اليمنية تنظر بقلق لاغفال بيان المجلس الاعتراف بالجهود التي يبذلها الشعب اليمني وبدعم من التحالف لاستعادة الشرعية وإنهاء التدخل الإيراني في اليمن من قبل وكلاءها الحوثيين. 

 

وأكدت الوزارة في بيان لها، تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منه،أن الحكومة اليمنية ملتزمة التزاما راسخاً بمواصلة دعمها الكامل والقوي لجهودالأمين العام للأمم المتحدة من خلال مبعوثها الخاص إلى اليمن،مارتن غريفيثس،للوصول لحل سياسي مستدام للصراع في اليمن، على النحو المبين في قرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة،ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

 

واشار البيان الى ان العمليات العسكرية في الحديدة جاءت نتيجة فشل كافة الجهود السياسية لضمان انسحاب ميليشيا الحوثي من مدينة وميناء الحديدة، ورفض الحوثيين التفاعل الجادمع المبادرات التي اقترحها مبعوث الأمين العام السابق اسماعيل ولد شيخ أحمد، والجهود التي يبذلها مبعوث الأمين العام الحالي مارتن جريفثس..لافتاً الى ان الحكومة كانت قد رحبت بمبادرات الأمم المتحدة الهادفة إلى سحب ميليشيا الحوثي من الحديدة ووضع الميناء تحت إشراف الأمم المتحدة لمنع عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية الى المليشيا الحوثية عبر الحديدة، ولضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى جميع مناطق اليمن دون عوائق.

 

ونوه البيان الى انه في اطار مهمة تحرير الميناء، يلتزم الجيش اليمني والتحالف بمسئولياتهم بجدية ويراعوا بدقة قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني،وتتحرك القوات بحذر وبصورة تدريجية ومدروسة للتمييز بين المدنيين، والبنية التحتية المدنية والاهداف الحوثية ،وتلتزم قوات تحرير الحديدة بضمان تدفق المساعدات، وتوفير ممر آمن لأولئك الذين يرغبون في الهرب من القتال في المدينة.

 

ولفت الى ان تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعنيين باليمن عام ٢٠١٧ خلص الى أن إيران غير ملتزمة بحظر الأسلحة الذي تفرضه الفقرة 14 من قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ (٢٠١٥)..مؤكداً إن استخدام الميليشيا الحوثية للاسلحة الإيرانية، بما في ذلك إطلاق صواريخ باليستية ضد المملكة العربية السعودية، والزراعة العشوائية للألغام البحرية المحرمة واستهداف السفن التي تمر في خطوط الملاحة الدولية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، تشكل جميعها تهديداً خطيراً للبلدان المجاورة، بما في ذلك القرن الأفريقي، وحرية الملاحة والتجارة العالمية، والأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

 

واكدت الوزارة ان الحكومة تجدد دعمها الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية في اليمن،وأن أي مسارات موازية أخرى غير مقبولة على الإطلاق. 

 

وقال البيان"ان الحكومة اليمنية تشيد بسعي الاتحاد الأوروبي لتكثيف جهوده في اليمن، والتي يمكن أن تحقق نتائج ايجابية فقط من خلال ممارسة المزيد من الضغوط على إيران لالزام وكلاءهم الحوثيين في اليمن للانصياع لقرار مجلس الأمن ٢٢١٦ (٢٠١٥)وترى الحكومة اليمنية بان أي تواصل مع الفاعلين الإقليميين دون التشاور الكامل معها سيؤدي الى فشل هذه الجهود".

 

واضاف "تدعو الحكومة اليمنية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى إدانة انتهاكات المليشيا الحوثية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، واتخاذ كافة التدابير للضغط على المليشيا الحوثية لايقاف استهداف المدنيين، وعدم استخدام المدنيين كدروع بشرية، ورفع الحصار المفروض على مدينة تعز والامتناع عن استخدام الألغام المضادة للأفراد، والابتعاد عن استخدام البنية التحتية المدنية للأغراض العسكرية بما في ذلك المدارس والمؤسسات الطبية والاحياء السكنية والأسواق ومنظومة المياة والموانئ والمطارات، والامتثال للقانون الدول الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان".

 

واكد البيان إن تجنيد الأطفال يشكل مصدر قلق آخر للحكومة اليمنية..مشيراً الى ان تقرير الأمين العام بشأن الأطفال والصراع المسلح والذي صدر مؤخرا ادان استمرار مليشيا الحوثي في تجنيد الأطفال، وتطرق الى انتهاكاتهم المتعمدة والعواقب الوخيمة المترتبة عن عدم تعاون المليشيا مع الجهات الدولية المعنية بحماية الأطفال،كما رحب تقرير الأمين العام بالمناقشات الجارية بين الحكومة اليمنية والممثل الخاص للأمين العاملصياغة بروتوكولات لإطلاق سراح وتسليم الأطفال، وإصدار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية لقرار مارس 2018 يمنع تجنيد الأطفال في الجيش اليمني ويوجه بالرفع بأي انتهاكات في هذا الصدد، كما رحب التقرير بتبني الحكومة اليمنية لإعلان المدارس الآمنة في أكتوبر، ووصفها بأنها خطوة هامة لتطوير مناطق آمنة لتوفير حماية عملية لضمان أمان وسلامة هذه المرافق وحماية موظفي قطاع التعليم والأطفال.

 

وعن قرار مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة رقم A/HRC/36/31 بشأن إنشاء مجموعة الخبراء الدوليين والإقليمين البارزين، ومهام المجموعة المحددة في نص القرار أكد البيان إن الحكومة اليمنية تدعم بشكل كامل هذه المجموعة، وقدمت بالفعل كل المساعدة اللازمة لتسهيل مهمتها، وتحث الحكومة اليمنية مكتب مفوضية حقوق الانسان للاستمرار في تقديم الدعم الفني اللازم للجنة الوطنية اليمنية..منوهاً ان الحكومة تشارك الاتحاد الأوروبي القلق من الجماعات الإرهابية والاجرامية، بما في ذلك تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وداعش، وكانت الحكومة اليمنية ومازالت شريكا قويا للمجتمع الدولي في الحرب على الجماعات الإرهابية، ويمثل دحر تنظيم القاعدة من مدينة المكلا في ابريل 2016 إنجازا بارزا للتعاون بين اليمن وقوات التحالف والمجتمع الدولي في هذه المنطقة الخطرة، وتود التأكيد بأن دعم قوات الامن اليمنية سيمكنها لملئ الفراغ المترتب عن الأوضاع الحالية.

 

وقال البيان "تعبر الحكومة اليمنية عن تقديرها العميق لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت والولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهم من المانحين لتعهداتهم السخية في الفعالية عالية المستوى للمانحين الدوليين لليمن 2018، والتي نظمتها الأمم المتحدة بالتعاون مع حكومتي السويد وسويسرا، وتحث جميع المانحين على الإيفاء بهذه التعهدات بشكل عاجل".

 

واضاف"ترحب الحكومة اليمنية بالتزام الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدات الخاصة بانقاذ الأرواح، ولن تدخر جهدا في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه وصول المساعدات الإنسانية، وتشدد على أن معظم العوائق هي جراء ممارسات مليشيات الحوثي، والحكومة اليمنية تراعي بشكل تام التزاماتها المحددة في القانون الدولي الإنساني، وترى بأن تعاون بعض من موظفي منظمات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بالمساعدات مع مليشيات الحوثي يؤدي الى اضرار بالغة لعملية وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية".

واوضح البيان ان الحكومة في اليمن مهتمة بشكل كبير بدفع رواتب موظفي القطاع العام في كافة مناطق اليمن، وإدارة موارد الدولة وتحسين أداء البنك المركزي بما يحقق مصالح الشعب اليمني، وتقوم الحكومة اليمنية وبصورة منتظمة شهريا بدفع رواتب موظفي القطاع العام في المناطق المحررة، وتعمل مع البنك الدولي لصياغة آلية لدفع رواتب موظفي قطاع الصحة والتعليم في كافة مناطق الجمهورية اليمنية، خاصة المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، وينبغي ان يساهم الاتحاد الأوروبي في هذه الجهود لدفع رواتب موظفي القطاع العام من خلال الضغط على مليشيات الحوثي لايداع الإيرادات التي يحصلونها لدى البنك المركزي اليمني، والتي قدرها تقرير الأمم المتحدة ٦،٧ مليار دولار عام ٢٠١٧، وأحد اهداف العمليات العسكرية في الحديدة هو تكريس موارد الميناء لدفع رواتب موظفي القطاع العام عوضا عن استخدامها من قبل مليشيا الحوثي لإطالة أمد الحرب ضد الشعب اليمني.